به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از نامه نیوز، اگر از کسانی که در آمدوشد دولت های چهار دهه گذشته نقش داشته اند بپرسیم کدام یک از دولت های چهار دهه گذشته توانسته اند براساس سیاست های بازارمحور اقتصاد و افکار عمومی را تا حدودی اداره کنند، بی تردید از دولت اصلاحات سخن به میان خواهد آمد؛ دولتی که توانست برای اولین بار بخش زیادی از جمعیت را در موقعیت بهنجاری قرار داده و ناهنجاری سیاسی و اقتصادی را کاهش دهد. این کاهش ناهنجاری و ایجاد رضایت در سوژه های اقتصادی و سیاسی موجب شد چند سالی جامعه ای باثبات شکل بگیرد و امید به آینده در قشرهای متنوع و متکثر مردم به وجود آید؛ اما در این زمان دولت اصلاحات با دوگانه ای روبه رو بود؛ دوگانه ای که نگذاشت این کاهش تعارضات و تنش ها، جامعه را به سوی دموکراتیزه شدن پیش ببرد. دوگانه ای به نام تکنولوژی انضباطی و امنیتی که آمده بود دولت اصلاحات را کنترل کند اما ماندگار شد، در سیاست داخلی رسوب کرد و حتی بعد از آن موجب کنترل دیگر دولت ها شد. این دوگانه انضباط و امنیت در همه دولت ها به معنای خاص نقشی پررنگ ایفا می کند. انضباط حدود را تعیین می کند و امنیت باید شرایطی مهیا کند که دولت ها در مواجهه با سوژه های اقتصادی و سیاسی رفتارهای متناسب داشته باشند؛ همان چیزی که در تعریف دولت های بازارمحور از آن به عنوان اداره اقتصاد و افکار عمومی یاد کردیم. انضباط نقش بازدارندگی دارد و امنیت باید شرایط درهای باز را ایجاد کند. انضباط و امنیت به تعبیر فوکو از ارکان تکنولوژی قدرت اند؛ یعنی القای قدرت به جمعیت را عملی می کنند. اگر این تکنولوژی ها قادر به سازماندهی جمعیت باشند، دولت ها با تعارضات و تنش های کمتری روبه رو خواهند بود. در دوره چهار سال اول دولت اصلاحات، تکنولوژی امنیتی کارکرد خودش را به درستی ایفا کرد. اقتصاد آرام آرام به سوی آزادی فعالیت های اقتصادی گام برمی داشت و آزادی فرد و کارفرما تا حدودی معنا می یافت. اگر تکنولوژی انضباطی مرکزمدار است و میل به مرکز دارد و محدود می کند اما امنیت مرکزگریز است، بسط و گسترش می دهد و عناصر جدید را به دولت های مداراگر القا می کند. تعارضات دولت خاتمی به دلایل سیاسی که زیرمجموعه ای از دلالت ها و منفعت های اقتصادی بود، در چهار ساله دولت دوم رشد کرد و تکنولوژی امنیتی در تکنولوژی انضباطی ادغام شد. نکته ظریف در اینجاست که تکنولوژی انضباطی جایگزین امنیتی نشد. این دوگانه که قرار بود دو کار متفاوت را ایفا کنند با هم ادغام شدند و دولت خاتمی در دو سطح خرد و کلان زمین گیر شد. رئیس دولت دهم که خود برساخته این ادغام بود، به هیچ کدام تن نداد و به جز یکی، دو سال اول که در رودربایستی حامیان خود بود، دیگر سال ها به مواجهه با بنیان های این تکنولوژی ها برخاست و تلاش کرد از این تکنولوژی به نفع دولت خود سود ببرد و فرمانده این دو تکنولوژی حکومتی باشد. رئیس دولت دهم درست تشخیص داده بود، در اقتصاد بازارمحور آن هم از نوع رانتی آن برای تصمیم های آینده اش باید ابزاری می داشت تا کسانی خارج از دولتش نتوانند محدودش کنند. شرایط برای دولت های نهم و دهم مهیا بود. نفت در بالاترین قیمت به فروش می رسید و افکار عمومی نیز با همه مخالفت هایی که وجود داشت، در چنته رئیس دولت بود؛ اما رئیس این دولت با تمام تلاشی که کرد و حتی با استفاده از جریان های موجود در تکنولوژی های انضباطی و امنیتی نتوانست مهار این دوگانه را به دست بگیرد و عدم موفقیتش در این رقابت موجب بی اعتمادی و بیمناکی حامیانش شد. در دولت روحانی تکنولوژی امنیتی این بار به شیوه استراتژیک به کمک روحانی آمد تا او را بر اریکه قدرت بنشاند. روحانی که خود سابقه امنیتی داشت، می دانست دولت های نهم و دهم با شکست در تصاحب این تکنولوژی ها به بی اعتمادی بسیاری دامن زده اند. روحانی با رهاکردن مسئولیت ها و نتایج به کارگیری تکنولوژی انضباطی در جامعه بر تکنولوژی امنیتی پافشاری کرد.
۱۴۰۰ با خانم رئیس جمهوراوضاع وخیم منطقه خاورمیانه هم فرصت کاربردی کردن تکنولوژی امنیتی را به او می داد. روحانی توانست در سایه تکنولوژی امنیتی قدم های مؤثری در سیاست خارجی بردارد. اقبال دولت روحانی در این بود که شیوه های انضباطی آن زمان اثرگذاری خود را در جامعه تا حدودی از دست داده بودند و مخالفان او دیگر نمی توانستند فشارهایی از جنس و جنم دولت اصلاحات بر دولتش وارد کنند. روحانی بیش از هر چیز با محورقراردادن تکنولوژی امنیتی درصدد بود اوضاع را در کنترل بگیرد، به این امید که مخالفانش در هر صورت ضد امنیت نخواهند بود. تا حدودی هم حسابش درست از آب درآمده بود و اگر برجام شکست نمی خورد، با سهولت می توانست اقتصاد و افکار عمومی را اداره کند و پس از اتمام دولت تدبیر و امید در برآمدن دولت بعدی اثرگذار باشد؛ اما نافرجامی روحانی با شکست برجام کلید خورد. دولت روحانی که اکنون به انتهای راه نزدیک می شود، چیزی برای ازدست دادن و به دست آوردن ندارد. اکنون مواجهه دولت دوازدهم با هر دو تکنولوژی انضباطی و امنیتی انفعالی است؛ این انفعال در سیاست داخلی عیان است. شاید فرصت باقی مانده برای دولت روحانی، انتخابات آمریکا باشد و برخورد رئیس جمهور پیروز با دولت او؛ اگرچه از هم اکنون به روحانی هشدار داده اند نگاه از بیرون برگرفته و به داخل متمرکز شود. آیا توصیه نگاه به درون بیش از آنکه ریختن آب پاکی بر دستان روحانی باشد که هست، نقشه راه دولت سیزدهم نیست؟
