به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایرنا: روزنامه سان گزارش داد که مرد دست راست اسامه بن لادن پس از رهایی از زندان آمریکا، به خیابان های انگلیس بازگشته است. «عادل عبدالباری» ۶۰ ساله که در سازمان دهی عملیات تروریستی و قتل دست کم ۲۰۰ نفر دست داشته به دلیل چاقی مفرط، مشکلات سلامتی و نگرانی از ابتلا به کرونا، پیش از موعد آزاد شده است.
او که به سخنگوی بن لادن در اروپا مشهور است به تازگی از زندانی در نیوجرسی آزاد شده و در انگلیس به سر می برد. او همراه همسر و شش فرزندش در یک واحد آپارتمانی متعلق به شهرداری در منطقه میداویل (واقع در شمال غرب لندن) ساکن است. گفته می شود که یکی از فرزندان او نیز عضو داعش است.
به گزارش سان، دولت انگلیس به دلیل اعطای تابعیت به عبدالباری و اینکه او در وطن اصلی اش (مصر) با خطر شکنجه و مرگ روبروست نتوانست مانع ورود او به کشور شود. او در دهه ۹۰ میلادی از مصر به انگلیس پناهنده شد و اکنون تابعیت انگلیس را دارد. او در همان زمان که پرونده پناهندگی خود در انگلیس را پیش می برد به سازمان القاعده پیوسته بود.
در جریان محاکمه عبدالباری در آمریکا مشخص شد که او در بمبگذاری سفارتخانه های آمریکا در نایروبی و دارالسلام در سال ۱۹۹۸ دست داشته است. در جریان این بمبگذاری ۲۲۴ نفر کشته شدند. عبدالباری جایگاه مهمی نزد اسامه بن لادن داشت و به دلیل آنکه درس حقوق هم خوانده است، علاوه بر سخنگویی، مشاور سیاسی سرکرده القاعده نیز بود.
یک مقام امنیتی به نشریه سان گفت: بازگشت عبدالباری دردسر بزرگی برای وزیر کشور است. او (وزیر کشور) مایل است کشور را از شر تهدید تروریست ها رها کند در حالی که عبدالباری یک تروریست بدنام و درست زیر رادار او قرار گرفته است.
آزادی او زمانی خبر ساز شد که تصویرش در حال قدم زدن در خیابان های لندن به شبکه های اجتماعی راه یافت. برخی منابع می گویند که او از دولت پول بیکاری دریافت می کند. این بدین معناست که یک عنصر تروریستی ده ها هزار پوند از درآمد مالیات دهندگان را دریافت می کند تا در خانه سرگرم برنامه ریزی برای عملیات تروریستی باشد. این مساله خشم و وحشت افکار عمومی در انگلیس را برانگیخته است.
این خبر در حالی انعکاس یافت که روزنامه تایمز چاپ لندن دیروز از ناپدید شدن ناگهانی اطلاعات مربوط به ۱۵۰ هزار سابقه دار از سامانه اطلاعات پلیس انگلیس خبر داد و امروز هم در خبری دیگری این آمار را به ۴۰۰ هزار نفر افزایش داد.
بر اساس این گزارش، اطلاعات مفقود شده مربوط به اثر انگشت، مشخصات ژنتیکی و سوابق دستگیری افراد بوده است. تایمز می گوید که ابعاد این حادثه می تواند بزرگ تر از آماری باشد که بدست آورده است.
"نیک تامس-ساموندز" وزیر کشور کابینه در سایه در واکنش به این خبر گفت: وزیر کشور باید مسئولیت این مشکل جدی را بپذیرد. او باید فورا توضیح دهد که چه اتفاقی افتاده، ابعاد این حادثه را تشریح کند و بگوید دولت چه گام هایی را برای اطمینان به افکارعمومی برداشته است.
وزارت کشور انگلیس این رسوایی را به یک مشکل فنی نسبت داده که اینک مرتفع شده است. با این در بیانیه وزارت کشور اشاره ای نشده که این حادثه با وجود فرآیندهای بکاپ گیری چطور رخ داده که اینک اثری از داده های این افراد یافت نمی شود. حال آنکه انگلیس پیش از شیوع کرونا دارای یکی از بالاترین آمارهای جرم و جنایت در جهان بود و آمار آدم کشی و حمله با سلاح سرد در سال ۲۰۱۸ میلادی به بالاترین حد در پنج سال گذشته رسید.
دولت با طرح این ادعا که جرم افرادی که اطلاعات آن مفقود شده سطحی بوده تلاش می کند تا این مساله را کم اهمیت نشان دهد. با این حال کارشناسان معتقدند که با از بین رفتن سوابق، فرآیند تامین امنیت در کشور مختل می شود.
مردم باید زیر سایه تحریم ها زجرکش شوند تا شما برسید و ملت را نجات دهید؟
