به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی ساعدنیوز، علی حیدری کارشناس مسائل ترکیه در گفتگوئی اختصاصی با خبرنگار ما و در تشریح ابتکارات دولت جدید اردوغان برای بهبود شرایط اقتصادی گفت: بعد از این که آقای اردوغان برای بار سوم، قدرت را در ترکیه به دست گرفت، تلاش کرد تا وضعیت اقتصادی را در این کشور بهبود ببخشد. از جمله این که کابینه ای که معرفی کرد، کابینه بسیار منعطف تر نسبت به دوره گذشته بود و از نظر اقتصادی نیز یک کابینه بسیار سطح بالایی بود، چه در سطح معاونت رئیس جمهور و چه در سطح وزیر اقتصاد و سایر وزرا. می توانیم بگوئیم که از نظر اقتصادی، این کابینه بسیار بالاتر از دوره های گذشته است. ابتکار بعدی دولت اردوغان، افزایش حداقل حقوق بود. در ابتدای سال 2023، حقوق ها 54 درصد افزایش پیدا کرده بود و باز در ماه جاری میلادی باز 35 درصد پیدا کرد و از 8500 لیره به 11000 لیره رسید. اردوغان تلاش دارد که با این کار، قدرت خرید مردم را افزایش دهد. از طرف دیگر، بحث بالا بردن نرخ بهره در نزد بانک ملی ترکیه بود که بعد از دو و نیم سال انجام گرفت و نرخ بهره از 8.5 درصد به 15 درصد رسید. همین طور، سفر وزیر اقتصاد ترکیه و معاون رئیس جمهور این کشور به امارات بود که برای جذب سرمایه خارجی از کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام گرفت.
حیدری درباره علل وضعیت کنونی ارزش پول ملی ترکیه و سقوط ارزش لیره در برابر دلار گفت: ارزش دلار تقریباً به نزدیکی 26 لیره افزایش یافته است. یکی از دلایل این اتفاق، برآورده نشدن انتظار بازار درباره افزایش نرخ بهره است. تصور بازا این بود که نرخ بهره حداقل 20 درصد افزایش پیدا خواهد کرد، کما این که اخباری منتشر شده بود مبنی بر این که آقای اردوغان تا 40 درصد جواز افزایش نرخ بهره را به آقای محمت شمشک داده است. اما نکته این است که تنها نرخ بهره 7 درصد افزایش یافت و به 15 درصد رسید. البته تحلیلگران سیاسی و اقتصادی نزدیک به دولت اردوغان معتقدند که این افزایش نرخ بهره باید به تدریج باشد درغیراینصورت ممکن است به تولید آسیب بزند و وضعیت اقتصادی ترکیه را از اوضاع فعلی بدتر کند. به همین دلیل، توصیه کرده اند که بازار صبر پیشه کند تا به تدریج این افزایش نرخ بهره را داشته باشیم.
این کارشناس مسائل ترکیه با اشاره به تلاش های دولت اردوغان پیش از انتخابات برای پیشگیری از افزایش ارزش دلار در برابر لیره افزود: این فشارها بر عدم افزایش ارزش دلار در برابر لیره تا حدودی آثارش را نشان داده بود و تحلیلگران معتقدند که روند فعلی طبیعی است و برای حدود 6 ماه، با همه ترفندها مقامات آنکارا تلاش کردند تا نرخ دلار را در یک سطحی نگه دارند و بعد از آن توانش را نداشتند و در بیست روز اخیر یک جهش کم سابقه را شاهد بودیم. اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، اصلاحات سیاسی و اقتصادی آقای اردوغان ادامه پیدا کند می توان امیدوار بود که در میان مدت یعنی حداقل یک سال آینده، شاهد بهبود وضعیت در ترکیه باشیم البته به شرطی که اصلاحات ادامه پیدا کند. ولی اگر این روند اصلاحات ادامه پیدا نکند وضعیت بغرنج کنونی را خواهیم داشت. کما این که چند وقت پیش دیدم که آقای شمشک جایی گفته بود که فکر نمی کرد که وضعیت اقتصادی ترکیه اینقدر بد باشد و اینقدر اوضاع خراب باشد. به هر صورت کار سختی پیش دارند. دولت ترکیه در تلاش است تا با بالا بردن تدریجی نرخ بهره بانکی و جذب سرمایه خارجی خصوصاً از حاشیه خلیج فارس و دلارهای نفتی تا بر وضعیت فعلی فائق بیایند.
حیدری درباره تأثیر احتمالی شورش واگنر در روسیه بر نوسانات نرخ ارز در ترکیه به دلیل حجم سنگین مبادلات اقتصادی این کشور با روسیه گفت: من فکر نمی کنم که چنین چیزی رخ داده باشد چرا که این شورش یک روز طول کشید و به سرعت جمع شد. ما تأثیر آنچنانی در بازار ترکیه از سوی این جریانات در داخل روسیه ندیدیم. البته اگر این شورش تداوم می کرد و دایره این بحران مسکو را هم در برمی گرفت این احتمال وجود داشت که این وضعیت بر ترکیه هم تأثیر بگذارد آن هم به هزاران دلیل که یکی از آنها رابطه بسیار گرم آقای اردوغان و پوتین است. در صورت کنار رفتن پوتین، وضعیت برای اردوغان بدتر از شرایط فعلی خواهد شد.
