به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از شرق، از سال ۹۰ تاکنون پرونده تخلفات مالی و اداری در حوزه سکه و ارز گرفته تا تخلفات در حوزه دارو به طور محسوس افزایش پیدا کرده است و در این میان حجم وثیقه هایی که برای این متهمان صادر می شود نیز به همان نسبت زیاد شده است؛ وثیقه های سنگینی که گاهی تعداد صفرهایش از مرز ۱۲ عدد هم می گذرد.
متهمانی که برخی از آن ها افرادی شناخته شده و از نزدیکان مسئولان کشور هستند و برخی کمتر شناخته شده اند و به دلیل تخلفات پایشان به دادگاه باز شده و با گذاشتن وثیقه های سنگین وارد این فهرست شده اند. پیگیری سرانجام این افراد به آنجا رسید که برخی از آنان در نهایت به زندان افتادند، برخی هنوز بیرون هستند و تعدادی نیز از خیر وثیقه های میلیاردی شان گذشته و به آن سوی مرزها متواری شده اند.
اما میزان وثیقه ها بر چه اساسی تعیین می شود؟
حسن آقاخانی، وکیل پایه یک دادگستری، در این باره به می گوید: «با توجه به جرم صورت گرفته و شخصیت متهم برای او قرار صادر می شود، ممکن است فردی با قول شرف به صورت موقت آزاد شود و برخی با وثیقه های سنگین. اگر امکان فرار یا تبانی با شهود موضوع جرم وجود داشته باشد، فرد با وثیقه نیز آزاد نمی شود. معیار صدور حکم، قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. او تشخیص می دهد به چه میزان قرار صادر کند، اما به طورکلی مبلغ وثیقه برابر است با میزان تخلف مالی به اضافه مجازات و جریمه عمومی جرم».
با نگاهی به خبرهای منتشرشده در رسانه ها و مقایسه رقم های وثیقه ها به نظر می رسد سنگین ترین مبلغی که تاکنون از سوی یک قاضی برای یک پرونده قضائی تعیین شده، متعلق به مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور است. آن گونه که وب سایت رجانیوز مدعی شده است جهانگیری در سال ۹۶ با قرار وثیقه هزارمیلیاردی آزاد شد.
البته براساس ادعای این وب سایت وثیقه او ابتدا شش هزار میلیارد تومان تعیین شد که در ادامه به هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. هرچند همان زمان مسئولان قوه قضائیه ازجمله سخنگوی دستگاه قضا و دادستان وقت تهران دستگیری مهدی جهانگیری را تأیید و علت آن را نیز اتهامات مالی و اقتصادی عنوان کرد، اما با وجود این جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نشد و تنها در حد حدس و گمانه زنی های رسانه ای باقی ماند.
پس از جهانگیری، اما محمدرضا زنوزی مالک تیم فوتبال تراکتورسازی، شرکت هواپیمایی آتا، سرمایه گذاری فولادگستر تبریز و شرکت ایران خودروی تبریز و «ع. ع» مدیرعامل کنتورسازی به طور مشترک در جایگاه دوم قرار دارند.
بر اساس خبرهای منتشرشده دادگاه برای آن ها وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین کرد. البته آن گونه که در خبرها آمده است در جلسات بعدی دادگاه وثیقه ۵۰۰ میلیاردی ع. ع. به ۱۲۵ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.
محمدرضا زنوزی مطلق که گفته می شود جزء بزرگ ترین بدهکاران بانکی کشور است، در سال ۹۱ به خاطر بدهی بانکی روانه زندان شد که با پرداخت ۱۳۸۰ میلیارد تومان از بدهی های خود و تعویق بقیه بدهی ها آزاد شد. در پرونده شرکت کنتورسازی نیز برای هر یک از اعضای هیئت مدیره این شرکت که از متهمان پرونده بودند نیز وثیقه ۱۲۵ میلیاردتومانی صادر شد.
در این پرونده که از شهریور سال ۹۵ به دنبال اعلام اطلاعات خلاف واقع تشکیل شده بود، سازمان بورس به نمایندگی از سهامدارانی که حق آن ها تضییع شده و به دلیل صدمات وارده به نظم جاری بازار سرمایه، در مجتمع امور اقتصادی شکایت خود از این شرکت را مطرح کرد. ش.. ن. دختر وزیر سابق و مدیرعامل یکی از شرکت های دارویی کشور با وثیقه ۴۰۰ میلیارد تومانی رتبه سوم را دارد. او به دلیل بدهی به صنعت دارو بازداشت شده بود. حسین هدایتی معروف به عابربانک فوتبال ایران با تودیع وثیقه های ۲۰۰ میلیاردتومانی در جایگاه چهارم این فهرست قرار دارند.
اتهامات حسین هدایتی که حالا در زندان است، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی به موجب تحصیل هشت فقره تسهیلات اعطایی به مبلغ پنج هزارو۸۶۹میلیاردو ۳۹۶ میلیون ریال، خیانت در امانت و پول شویی اعلام شد.
ن. ن. دختر یکی از وزرای سابق نیز چند ماه پیش به دلیل تخلفات مالی بازداشت و با وثیقه ۲۰۰ میلیاردی از زندان آزاد شد.
هادی رضوی نیز که پیش از این با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیاردتومانی آزاد شده بود در جایگاه پنجم این فهرست قرار می گیرد. او که یکی از تهیه کنندگان سریال شهرزاد نیز بود در نهایت به ۲۰ سال زندان، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد و این روزها در زندان است.
حسین فریدون برادر رئیس جمهور نیز با وثیقه ۵۰ میلیاردتومانی جایگاه ششم این فهرست را به خود اختصاص داده است، البته براساس برخی اخبار منتشرشده مبلغ وثیقه فریدون در نهایت به ۳۵ میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد.
براساس اطلاعات موجود در نهایت سرپرست مجتمع قضائی کارکنان دولت ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ خبر داد که حکم پرونده حسین فریدون صادر شده، اما جزئیات آن هنوز اعلام نشده است.
علی فرجی مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر که چند روز پیش دستگیری او خبرساز شد نیز در جایگاه هفتم این فهرست قرار دارد. هرچند دلیل بازداشت او همچنان نامشخص است مسئولان اظهارات رسمی در این خصوص نداشته اند، اما بر اساس گفته های منابع آگاه او به دلیل تخلفات مالی در حوزه دارو بازداشت شده و وثیقه ۴۰ میلیاردی برای او صادر شده است.
