به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از خبرآنلاین، از آنجایی که طبق اصل 56 قانون اساسی، قانونگذاران اصل حاکمیت آرای مردم را پذیرفته اند، چنین به نظر می رسد که همه ارکان نظام براساس آرای مردم انتخاب می شوند. وقتی به اصول دیگر قانون اساسی مراجعه می کنیم، ملاحظه می شود که این قانون اساسی بر اصل جمهوریت نظام و حاکمیت آرای مردم تأکید کرده و بر همین اساس، ریاست قوه مجریه و همچنین نمایندگانی که قوه مقننه را تشکیل می دهند، تماماً و مستقیماً از طریق مردم انتخاب می شوند.
در این زمینه جز اختلافی که درباره میزان اختیارات شورای نگهبان برای رد یا تأیید نامزدها وجود دارد، اختلاف نظر دیگری مطرح نشده است. به هر رو از مجموع اصول قانون اساسی چنین مستفاد می شود که نظام حکومتی در ایران، جمهوری است و جمهوریت نظام نیز با اصول قانون اساسی تأیید و پذیرفته شده است.
این تأیید و پذیرش در مرحله اول به قانون اساسی کشور و در مرحله بعد به رئیس جمهوری ظرفیت هایی داده است که اگر آن ظرفیت ها انکار شود، در واقع انکار جمهوریت نظام خواهد بود. زیرا در اصل 113 قانون اساسی به صورت صریح و بدون اینکه اجمال و ابهامی باشد، قید شده است که پس از مقام رهبری، رئیس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور است. در ادامه این اصل آمده که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، به عهده رئیس جمهوری است. باتوجه به اصل 110 قانون اساسی و نیز این امکان که در اصول و موارد دیگر هم برخی اختیارات مختص به مقام رهبری باشد، سایر موارد در امور قوه مجریه در اختیار رئیس جمهوری است. باوجود این به نظر می رسد علی رغم اینکه در هر دوره انتخاب رؤسای جمهور کشور، همه مقام ها، مسئولان و اشخاص، برای رؤسای جمهور این اصل را به طور ضمنی می پذیرند، اما اندک اندک که در جریان امور با نظرات رؤسای جمهور اختلاف نظر حاصل می شود، به نوعی اختیارات رئیس جمهوری مورد خدشه قرار می گیرد. این امر جز در دوره مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، در دوران هر سه رئیس جمهوری دیگر به صورت آشکاری مطرح و علنی شد، مبنی بر اینکه اختیارات رئیس جمهوری آنچنان نیست که رؤسای جمهوری ادعا می کنند.
متأسفانه این مسأله کار را تا آنجا پیش می برد که انکار اختیارات رئیس جمهوری و اقداماتی که او باید انجام دهد، در سطوح بالا نیز مطرح شده و گاه به هتاکی و توهین به رؤسای جمهوری منجر می شود. از این رو در برخی موارد مقام رهبری طبق اصل 110 از اختیارات خود برای حل اختلاف میان قوای سه گانه استفاده کرده و موضوع را حل می کنند.
به این جهت، به باور بیشتر کسانی که حقوق خوانده اند، رئیس جمهوری در قوه مجریه، شخص دوم کشور است و تمام آنچه صراحتاً جزو اختیارات و وظایف مقام رهبری قرار نگرفته است، در حیطه اختیارات رئیس جمهوری است و اگر رئیس جمهوری نتواند بخوبی از انجام این وظایف و اختیارات برآید، راه حل، آن نیست که رکن جمهوریت را در نظامی که به این عنوان خوانده می شود، انکار کنند. بلکه راه حل این است که از همان سازوکارهایی که قانون اساسی تعیین کرده، استفاده شده و رئیس جمهوری مورد سؤال قرار گیرد یا حتی اگر لازم باشد، استیضاح شود.
به این جهت مادامی که آنچه به نظر اینجانب بیان شد، تثبیت نشود، همواره و در هر دوره ای در زمان نظام ریاستی قوه مجریه این مسائل در مورد رئیس جمهوری فعلی و رؤسای جمهوری آینده مطرح خواهد شد، همچنان که درمورد رؤسای جمهوری قبلی هم مطرح شد. این امر مسائل و مشکلات اساسی ایجاد می کند که از جمله آن میل به رفتارهای بی قانونی در سطوح مختلف جامعه است.
میل به بی قانونی آنچنان شیوع پیدا کرده است که حتی بی نظمی و قانون شکنی به مسائلی که مربوط به نظام عمومی کشور و درحداقل آن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی است هم تسری پیدا کرده است. بنابراین چاره کار این است که پیش از همه، قانونمندی در نظام و رعایت قانون به عنوان سروری همه امور، تبلیغ، ترویج و تثبیت شود. آنگاه مسائل کلی مربوط به حدود اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساسی را می توان براحتی از طریق خود قانون اساسی حل کنیم.
پاسخ قاطع محسن هاشمی درباره کاندیداتوری اش در انتخابات ۱۴۰۰
