این طرح در همان آغاز حرف و حدیث های فراوانی را به دنبال داشت و پس از آنکه متن آن منتشر شده، حواشی مربوط به آن به اوج رسید.در این طرح برای نگهداری حیواناتی مانند «کروکودیل (تمساح)، مار، سوسمار، موش و میمون، لاک پشت، گربه، خرگوش و سگ» جزای نقدی «معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق کارگری» تعیین شده و البته آن حیوان نیز ضبط خواهد شد.متن طرح که در سایت مرکز پژوهش های مجلس نیز بارگذاری شده به شرح زیر است:
طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک
(الحاق موادی به قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات))
ماده واحده: چهار ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۶۸۸ مکرر ۱)، (۶٨٨ مکرر ٢)، (۶٨٨ مکرر ۳) و (۶۸۸ مکرر ۴) به قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات) الحاق می گردد:
ماده ۶۸۸ مکرر ۱: واردات، تولید، تکثیر، پرورش، خرید و فروش، حمل و نقل و گردانیدن اعم از پیاده و یا با وسیله نقلیه و نگهداری حیوانات وحشی، نامتعارف، مضر و خطرناک، از قبیل: کروکودیل (تمساح)، لاک پشت، مار، سوسمار، گربه، موش، خرگوش، سگ و سایر حیوانات نجس العین و میمون ممنوع می باشد و هر یک از مرتکبین، به جزای نقدی معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق کارگری (که سالانه توسط دولت و اتحادیه های مربوطه تعیین و اعلان می گرددد) و نیز ضبط حیوان مربوطه محکوم می گردند.
تبصره ۱: هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، نیرو های مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مراکز و آزمایشگاه های تحقیقاتی، علمی، تخصصی، دارو و واکسن سازی دولتی و یا غیر دولتی دارای مجوز رسمی از دستگاه های ذیربط مانند وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی به تناسب ماموریت ها و نیاز های علمی و تحقیقاتی خود از شمول این قانون مستثنی می باشند و همچنین روستا نشینان، عشایر و گله داران، صرفاً در محدوده فعالیت و متناسب با نیاز های زندگی خود می توانند از سگ نگهبان استفاده نمایند. سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و متقاضی استفاده از حیوانات یاد شده، درخواست مکتوب خود را به دادستانی استان و یا شهرستان مربوطه جهت بررسی و اقدام مقتضی در کمیته مذکور در تبصره ۲ این ماده تقدیم می نمایند.
تبصره ۲– در راستای اجرای این قانون کمیته ای با مسئولیت دادستانی هر شهرستان و با عضویت نمایندگان ذیربط شهرداری، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، (اداره بهداشت و درمان) سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان دامپزشکی، نماینده تام الاختیار فرماندار برای بررسی و تعیین تکلیف موارد ذیل تشکیل می گردد:
- بررسی در خواست اشخاص حقیقی و حقوقی یا متقاضی استفاده از حیوانات موضوع این قانون، تائید یا رد ضرورت و لزوم استفاده متقاضی از حیوانات مورد تقاضا و صدور مجوز استفاده برای متقاضیانی که تقاضای آنان مورد تائید قرار گرفته است.
- تعیین تکلیف در خصوص حیوانات ضبط شده و مصادره ای و یا حیوانات رها شده در سطح جامعه.
ماده ۶۸۸ مکرر ۲: اتحادیه صنف مشاورین املاک موظف است حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ رسمی این قانون، ممنوعیت نگهداری حیوانات موضوع این قانون را جهت اطلاع و رعایت موجرین و مستاجرین، در قرارداد های اجاره گنجانیده و ذکر نماید.
در صورتیکه هر یک از دفاتر مشاورین املاک، بعد از زمان مقرر یا دشده، این موضوع را رعایت نکنند، مستنکف از قانون تلقی و برای هر بار تکرار تخلف، به مجازات ذکر شده در ماده ۶۸۸ مکرر ۱ محکوم می شوند. تبصره: چنانچه موجرین در عقد قرارداد از قید ممنوعیت نگهداری حیوانات موضوع این قرارداد، در مورد اجاره خودداری نماید و مستاجرین مرتکب نگهداری حیوانات یا شده در ملک مورد اجاره شوند، هر یک از موجرین و مستاجرین متسقلا به جزای نقدی ذکر شده در ماده ۶۸۸ مکرر ۱ محکوم می شوند.
ماده ۶۸۸ مکرر ۳: چنانچه هر یک از شهروندان از نگهداری حیوانات موضوع این قانون توسط همسایگان، گزارش یا شکایت نمایند، دستگاه قضائی و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضائی، موظف به رسیدگی و اعمال این قانون می باشند و اگر فرد گزارشگر یا شاکی، خواستار عدم افشای هویت خویش باشد، دستگاه قضائی موظف است ضمن حفظ هویت فرد موصوف موضوع گزارش را بدون نیاز به پیگیری شاکی و گزارشگر، رسیدگی و مورد اعمال این قانون قرار دهد.
ماده ۶۸۸ مکرر ۴: در صورت حمل و گردانیدن حیوانات موضوع این قانون با وسائل نقلیه، علاوه بر مجازات نقدی مالک یا حامل حیوان، راننده خودرو نیز به جزای نقدی تعیین شده در این قانون محکوم و خودروی مربوطه نیز علاوه بر جریمه توسط پلیس به مدت ۳ ماه توقیف می گردد.
درخواست مهم رئیسی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی
