به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مجلس مصوب کرد در صورتی که دولت قصد حذف کالایی را از سبد ارز ترجیحی داشته باشد، ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کنندگان را برای کالا های اساسی با کالابرگ الکترونیکی انجام دهد.
همچنین برای امور پزشکی از طریق بیمه ها و با راه های جایگزین مطمئن به حذف ارز ترجیحی این کالا ها اقدام شود؛ به طوریکه افراد بتوانند این کالا ها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
این بخش از لایحه با ۱۹۴ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از ۲۵۶ نماینده حاضر تصویب شد.
مصوبات مجلس را شورای نگهبان باید تأیید کند تا به قانون تبدیل شود.
حذف ارز ترجیحی یا تغییر شیوه اختصاص ارز؟
به نظر می رسد مجلس، با تغییر شیوه اختصاص ارز ترجیحی به دولت اختیار داده با پیش بینی راه های جبرانی، ارز ترجیحی برخی کالا ها را حذف کند.
اگرچه در مصوبه مجلس نامی از حذف ارز ترجیحی برده نشده، اما عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه دیروز به خبرگزار ی تسنیم گفته ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف می شود و ۶۶ هزار میلیارد تومان در قالب کارت خرید کالا های اساسی به عنوان راهکار جبرانی پیش بینی شده.
عضو کمیسیون تلفیق: یارانه حذف نمی شود
آقای میرتاج الدینی پیش از این گفته بود در لایحه بودجه سال آینده با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، یارانه ریالی به میزان «مابه التفاوت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با ETS (۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان) ضربدر ۹ میلیارد دلار» قرار داده خواهد شد.
پیش از مصوبه امروز مجلس، کمیسیون تلفیق مجلس ۹ میلیارد دلار برای تأمین کالا های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بر اساس «نرخ ارز ترجیحی» تعیین کرده بود.
مجلس دیروز دولت و دستگاه های اجرایی را موظف کرده تا در درآمد های نفتی را تنها با نرخ ۲۳ هزار تومان محاسبه کنند.
آقای میرتاج الدینی اعلام کرده «حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به معنای حذف یارانه نیست» و «یارانه به شکل ریالی به مصرف کننده نهایی یا همان مردم، در قالب کارت خرید کالا و نه یارانه نقدی اختصاص پیدا می کند.»
او گفته دولت و بانک مرکزی در حال آماده سازی زیرساخت ها برای اختصاص یارانه اعتباری برای جبران حذف ارز ترجیحی هستند و دستورالعمل اعطای یارانه را دولت باید اعلام کند.
مجلس پیش از این موضوع حذف ارز ترجیحی را در نشست غیرعلنی با حضور آقای طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه بررسی کرده بود؛ بعضی شنیده ها می گویند در این نشست «به صورت تلویحی» با حذف ارز ترجیحی موافقت شده.
حذف ارز ترجیحی یا تغییر شیوه اختصاص آن میان نمایندگان مجلس موضوعی اختلافی است. دیروز آقای سعادتی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفته بود دولت طرح جایگزین برای حذف ارز ترجیحی نداده و کمیسیون امنیت ملی هم به سران قوا در این باره نامه ای ارسال کرده.
در مقابل، اما آقای سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید گفت «سیاست اختصاص ارز ترجیحی، فسادزاست و موجب کاهش بودجه عمرانی، کسری بودجه و افزایش تورم می شود.»
دولت سیزدهم پاییز امسال لایحه ای دو فوریتی را برای تغییر شیوه اختصاص ارز ترجیحی ارائه داد، اما نمایندگان به علت «پیش بینی نشدن راهکار های جبرانی» با فوریت دهی به آن مخالفت کردند.
ابراز نگرانی عضو کمیسیون بهداشت از مصوبه امروز مجلس
دولت آذرماه نظرش را در لایحه بودجه آورده بود، اما کمیسیون تلفیق اعلام کرد «دولت نتوانسته آن ها را برای حذف ارز ترجیحی قانع کند.»
یک عضو دیگر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه از تصمیم امروز مجلس ابراز شرمندگی کرده و آن را تصمیم خطرناک دانسته. آقای علی اصغر باقرزاده که عضو کمیسیون بهداشت مجلس هم هست، تأکید کرده «هنوز زیر ساخت های لازم برای اجرای این طرح مخصوصا در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی انجام نشده است.»
به گفته او حدود «۸ تا ۹ میلیون از مردم کشور تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند و با این تصمیم برای ارز ترجیحی مردم ضرر می کنند.»
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفته «هیچ تکلیفی به دولت برای تخصیص ارز ترجیحی داده نشده و مجلس فقط مجوز داده است؛ یعنی دولت اختیار دارد هر کاری می خواهد برای ارز ترجیحی انجام دهد. وقتی ارز ۹ میلیارد دلاری را به ریال تبدیل کردند، آیا اجازه دارند این مبلغ را تخصیص بدهند یا نه؟ نمی دانیم با چه روندی این مصوبه به نتیجه رسید.»
باقرزاده گفت «تلاش کردیم این موضوع مصوب نشود، ولی موفق نشدیم.»