به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از ایسنا، محسن زنگنه نماینده تربیت حیدریه و نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه روز یکشنبه ۴ دی ۱۴۰۱ مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در لایحه بودجه سال آتی افزایش قیمت بنزین پیش بینی شده است؟ گفت: قیمت بنزین در بودجه سال آتی تقریباً با همان نرخی که امسال هست، تعیین شده اما درآمد دولت از این محل با مقداری افزایش به دلیل افزایش تعداد خودرو و استفاده بیشتر از سوخت تعیین شده است؛ بنابراین بر اساس جداول ابتدایی که از بودجه مشاهده کردم، قیمت بنزین در سال آتی افزایش نمی یابد.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره احتمال تغییر در پرداخت یارانه در سال آتی اظهار کرد: در خصوص یارانه ها بر اساس جداول اولیه ای که از تبصره ۱۴ لایحه مشاهده کردیم و هنوز راسماً اعلام نشده، حاکی از این است که همین وضعیت یارانه ها بصورت نقدی حفظ می شود اما زمان اینکه دولت تصمیم گیری کند که در سال آتی یارانه نقدی را ادامه دهد یا کالابرگ الکترونیکی بدهد، الان است که من فکر می کنم همین مسیر ادامه پیدا می کند.
این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش یارانه نقدی گفت: این موضوع بستگی به لایحه دولت دارد؛ الان در لایحه دولت حدود ۳۰۰ و خورده ای همت برای یارانه تعیین شده و هنوز افزایشی رخ نداده است.
زنگنه درباره پیش بینی اش از روند تصویب بودجه ۱۴۰۲ عنوان کرد: این موضوع بستگی به سرعت عمل کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه دارد؛ اگر کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه کار خود را سریع پیش ببرند، ان شاءالله به سه دوازدهم نمی رسد.
معطوف کردن وضعیت بازار ارز به قانون مالیات بر عایدی سرمایه بی انصافی است
وی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری درباره درخواست وزیر اقتصاد از مجلس جهت رسیدگی سریعتر به طرح مالیات بر عایدی سرمایه و تاثیر این طرح بر وضعیت بازار ارز اظهار کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه امری است که در همه دنیا پذیرفته شده است اما در این زمینه سهنکته وجود دارد؛ نکته اول این است که با معافیت هایی که در طرح فعلی کمیسیون اقتصادی مطرح شده، عملاً خیلی چیزی از موضوع قانون مالیات بر عایدی سرمایه نمانده است و عملاً شاید یک درصد جمعیت کشور را شامل شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: نکته دوم این است که قانون خوب، اجرای خوبی هم می خواهد؛ ما قوانین خوبی در مجلس یازدهم و پیشتر تدارک دیدیم اما در حوزه اجرا بخوبی اجرا نشده است. قوانینی نظیر مالیات بر خانه های خالی و لوکس و همچنین مالیات بر خودروهای لوکس هیچکدام اجرایی نشده و هیچ تحققی از آن را در بودجه سال ۱۴۰۲ نمی بینیم. نکته سوم نیز این است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید با ملاحظات اجتماعی و میدانی پیش برود و علت اینکه کلیات این طرح تصویب شد و بررسی آن در کمیسیون اقتصادی مدتی به طول انجامید این است که اگر در تصویب این قوانین ملاحظات اجتماعی را در نظر نگیریم، ممکن است همین موضوع موجب فرار سرمایه و عدم انجام سرمایه گذاری در کشور شود.
زنگنه با تاکید بر اینکه همه بر اصل قانون مالیات بر عایدی سرمایه متفق هستند، گفت: رسیدگی به طرح مالیات بر عایدی سرمایه به جهت ملاحظاتی که وجود داشت کمی طولانی شد، اما اینکه الان وضعیت بازار ارز را به قانون مالیات بر عایدی سرمایه معطوف کنیم، واقعاً بی انصافی است و در حوزه اخلاق سیاسی خیلی پسندیده نیست که بخواهیم مسائل را بین دولت و مجلس پاس دهیم.
وی عنوان کرد: واقعیت این است که در همه دنیا بانک مرکزی مکلف به صیانت از ارزش پول ملی است و قانون نیز همه ابزارها را اعم از نرخ بهره تا انضباط مالی بانک ها و بازار گردانی بازار ارز، در اختیار بانک مرکزی قرار داده است؛ بنابراین بانک مرکزی کاملاً ابزار را در اختیار دارد و صیانت از ارزش پول ملی تکلیفی است که بر عهده این دستگاه قرار گرفته است.
این نماینده مجلس افزود: کشور ما ۴۰ سال است که هم اغتشاش و تحریم داشته و هم جنگ داشته و در دنیا نیز خیلی از کشورها هستند که این شرایط را دارند و نمونه آن نیز کشور روسیه است که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کردند؛ این مسائل تا زمانی ما زیر بیرق جمهوری اسلامی هستیم وجود دارد.
بانک مرکزی باید این مسئولیت را بپذیرد
زنگنه تصریح کرد: فکر می کنم که بانک مرکزی باید این مسئولیت را بپذیرد و بجای فرار به جلو و حواله دادن مسائل به جاهای دیگر، محکم بایستد؛ همچنان که در دولت قبل نیز وقتی بازار ارز این گونه می شد، افرادی که امروز در مسند کار هستند، قطعاً نقش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را بی تاثیر نمی دانستند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تلقی ارز نیمایی به عنوان ارز ترجیهی دوم از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در قانون بودجه تاکید کردیم که دولت باید درآمدهای نفتی خود را به یک قیمت بفروشد و در کشور یک قیمت ارز داشته باشیم؛ در مشروح مذاکرات در صحن و کمیسیون تلفیق تاکید شد که دولت به سمت ایجاد یک قیمت ارز برود؛ الان ۴ قیمت ارز اعم از قیمت حواله یا همان نیمایی، قیمت بازار متشکل ارزی، قیمت بازار ارزی فضای فیزیکی در سبزه میدان و چهارراه استانبول و قیمت ارز فردایی داریم و متاسفانه بین قیمت نیمایی و قیمت بازار متشکل و ارز فیزیکی فاصله خیلی زیاد شده که این اختلاف به ضرر صادر کننده است و عملاً به جای اینکه مشوق صادراتی به صادرکنندگان بدهیم، او را تنبیه و مجبور می کنیم که ارز خود را در بازاری با اختلاف قیمت زیاد ارائه دهد.
سهمیه بندی بنزین تغییر می کند؟
