به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی ساعدنیوز به نقل از خبرگزاری مهر، وزارت ورزش در رابطه با فدراسیون سوارکاری بالاخره حرفِ «بالادستی» و غیرقانونی خود را به کرسی نشاند و اقدام به تعیین سرپرست برای این فدراسیون کرد آن هم سرپرستی که همین چند ماه پیش دستِ رد مسئولان همین وزارتخانه را به سینه خود دیده بود!
محمود حیدری سرپرست منصوب شده برای فدراسیون سوارکاری است. وی اتفاقاً جزو متقاضیان ریاست در این فدراسیون هم بود که طی مدت زمان مقرر برای نام نویسی از کاندیداها (۱۷ بهمن تا اول اسفندماه ۱۴۰۰) با تکمیل فرم ثبت نام آمادگی رسمی خود برای ورود به انتخابات اعلام کرد. صلاحیت وی برای این ورود اما در اولین مرحله بررسی پرونده کاندیداها رد شد و به همین دلیل در مورد او اصلاً کار به مراجع ذی صلاح و حساسیت بررسی آنها کشیده نشد.
بعد از اتمام مهلت ۱۰ روزکاری برای نام نویسی از کاندیداهای فدراسیون ها، پرونده مدیریتی آنها در «کمیسیون تطبیق احراز شرایط داوطلبین» وزارت ورزش مورد بررسی قرار می گیرد. نشست این کمیسیون برای فدراسیون سوارکاری ۹ اسفندماه سال گذشته برگزار شد و طی آن پرونده ۱۰ کاندیدای این فدراسیون مورد بررسی قرار گرفت.
با رای اعضای این کمیسیون که نصرالله پریچهره سرپرست وقت اداره کل امور مشترک فدراسیون های ورزشی یکی از آنها بود، ۷ نفر از کاندیداهای انتخابات فدراسیون سوارکاری «رد صلاحیت مدیریتی» شدند که یکی از آنها محمود حیدری بود.
اعضای «کمیسیون تطبیق» و «شورای تجدید نظر» همگی از مدیران وزارت ورزش هستند. حتی سیدمحمد پولادگر به عنوان رئیس شورای تجدیدنظر در نشست اسفندماه این شورا حضور داشت و در واقع یکی از نفراتی بوده که محمود حیدری را برای ورود به انتحابات فدراسیون سوارکاری رد صلاحیت مدیریتی کرده است.
حالا به فاصله ۶ ماه همین محمود حیدری سرپرست همین فدراسیون سوارکاری می شود. البته که حکم او توسط وزیر ورزش صادر شده اما بر کسی پوشیده نیست که انتصاب های اینچنینی با هماهنگی و پیشنهاد معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش صورت می گیرد، معاونتی که امروز در اختیار سیدمحمد پولادگر قرار دارد.
در هر صورت اساسنامه فدراسیون های ورزشی اجازه تغییر و انتصاب برای فدراسیونی با شرایط سوارکاری را به وزارت ورزش نمی دهد و بر همین اساس اقدام انجام شده برای کنار گذاشتن «رئیسِ منتخب مجمع» و «تعیین سرپرست» خلاف قانون تلقی می شود اما جای تعجب و سوال است که وزارت ورزش در انجام اقدام غیرمتعارف و خلاف قانون هم مصوبات و احکام خود را نادیده می گیرد و به نوعی مرتکب تخلف در تخلف می شود!