به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از فارس، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست روز سه شنبه (25 مرداد ماه ) این کمیسیون گفت: در این جلسه درخواست اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس در خصوص فرو ریزش ساختمان متروپل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.وی با اشاره به محورهای درخواست اعمال ماده 234 در خصوص فروریزش ساختمان متروپل، تصریح کرد: استنکاف و نقض قانون و اجرای ناقص ماده ۵ قانون و مقررات ساختمانی مسکن و ساختمان و آیین نامه شماره۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان طبق تصویب نامه مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۲ توسط شهرداری و مالک ساختمان متروپل، استنکاف و نقض قانون و اجرای ناقص قانون کمیته تغییر کاربری مناطق آزاد (ماده۸متناظرماده۵شهرسازی)و ماده۷قانون چگونگی مدیریت مناطق آزاد در تهیه گزارش تخلفات شهرسازی و عمرانی منطقه آزاد اروند از جمله محورهای درخواست اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس نسبت به شهرداری و مالک ساختمان متروپل و منطقه آزاد اروند است.ایری افزود: همچین استنکاف و نقض قانون و اجرای ناقص قانون در اعمال ماده ۳۵ و ۳۴ نظارت عالیه و موردی اداره کل و راه و شهرسازی خوزستان و معرفی متخلفین ساختمان های بلند مرتبه به دادگستری و دستگاه های نظارتی و نیز استنکاف و نقص قانون توسط نظام مهندسی آبادان در خصوص تعارض منافع هیئت رئیسه نظام مهندسی ابادان جهت پذیرش نظارت در سال 1398 و عدم رعایت تبصره 2 ماده 12 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و عدم رعایت ماده 16 نظام مهندسی و کنترل ساختمان و عدم رعایت ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط شرکت مشاور نقشیاد و عدم رعایت ماده 14 نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط شرکت مشاور نقشیاد نیز از محورهای دیگر این درخواست بود.وی ادامه داد: در نهایت در خواست اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس در خصوص فروریزش ساختمان متروپل در صحن کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس به تصویب رسید.سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: در ادامه جلسه نیز لایحه تصویب آیین نامه بین المللی شناورهای تندرو ۲۰۰۰ ، لایحه تصویب آیین نامه بین المللی ایمنی شناورهای تندرو 1994 ، لایحه تصویب آیین نامه بین المللی دستگاههای ایمنی حریق ۲۰۱۵، تصویب اصلاحیه 2016 پیوست های کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان نیز در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب رسیدند.
مصوبه مجمع تشخیص برای کاهش مالکیت دولت در شرکت ها طبق برنامه هفتم
