واکنش بازار موبایل به ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مهر، ابتدای هفته جاری رضا عالیان، سخنگوی اتحادیه وارد کنندگان تلفن همراه از ممنوعیت واردات موبایل با قیمت بیشتر از ۳۰۰ یورو خبر داده بود.

به گفته عالیان این ابلاغیه مصوبه کمیته ارزیابی تخصیص ارز متشکل از بانک مرکزی و وزارت صمت است که بر اساس آن به گوشی تلفن همراه با نرخ بالای ۳۰۰ یورو ارز اختصاص نمی یابد. در ادامه نیز خبری مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی مسافری منتشر شد و علت آن را تخصیص سقف ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورویی برای واردات موبایل از سوی بانک مرکزی اعلام کردند که با توجه به کمبود ارز و برنگشتن ارز حاصل از صادرات، واردات گوشی مسافری نیز ممنوع شده است.

افزایش کاذب ۱۰ تا ۵۰ درصدی قیمت گوشی

انتشار این دو خبر در روزهای اخیر در شبکه های اجتماعی سبب شد فعالان بازار با نگرانی از توقف واردات گوشی های بالای ۳۰۰ یورو، قیمت گوشی های در این رده قیمتی موجود خود را تا ۵۰ درصد افزایش دهند؛ گوشی های پرمصرف که در رده قیمت پایین و متوسط جای می گیرند نیز از این افزایش نرخ کاذب بی بهره نمانده اند و تا ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته اند.

یک فروشنده تلفن همراه در یکی از مجتمع های معروف بورس موبایل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قیمت گوشی های موبایل با تغییر نرخ دلار متغیر است، گفت: برخی شایعه ها نیز در فضای مجازی به افزایش قیمت ها دامن زده است؛ مثلاً شایعه ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو باعث شده در شبکه های اجتماعی بحث افزایش قیمت موبایل مدل آیفون ۱۱ پرومکس تا ۵۰ میلیون تومان مطرح شود.

به گفته این فعال صنف فروشندگان تلفن همراه، دست به دست شدن این شایعات در فضای مجازی، باعث سو استفاده برخی فروشندگان موبایل و نیز تعدادی از سایت های مدعی تعیین قیمت کالای دیجیتالی شده است.

یک فروشنده دیگر گوشی تلفن همراه وابسته به یکی از شرکت های وارد کننده تلفن همراه با بیان اینکه طی یک ماه اخیر قیمت گوشی ها رو به افزایش بوده است، گفت: در بسیاری از این فروشگاه ها این افزایش قیمت به گوشی های موجود در لیست اقلام موجودی فروشگاه ها نیز سرایت کرده و به گوشی های تازه وارد محدود نمی شود.

به گفته این فروشنده موبایل، تحت تأثیر این شایعه، نه فقط قیمت گوشی های گرانقیمت بلکه گوشی های پرمصرف برندهای معتبر که عموماً زیر ۵ میلیون تومان هستند را تا یک میلیون تومان افزایش داده است.

وی گفت: قیمت گوشی سامسونگ گلکسی مدل A۱ که هفته گذشته یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، طی روزهای اخیر به دو میلیون و ۷۰ هزار تومان رسیده که افزایش ۱۰ درصدی داشته است.

گوشی سامسونگ مدل Acs امروز ۴ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است در حالی که هفته گذشته کمتر از ۴.۵ میلیون تومان به فروش می رسید.

رشد کاذب قیمت گوشی تحت تأثیر شایعه ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ دلاردر حالی است که قیمت این کالای مصرفی طی دو ماه اخیر نیز به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت دلار بوده و رشد شدید قیمت را تجربه کرده است. برای مثال گوشی نوکیا مدل ۶.۲ که این روزها ۳ میلیون و ۶۱۹ هزار تومان به فروش می رسد، ماه گذشته ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان عرضه می شد.

همچنین گوشی شیائومی مدل نوت ۱۰ پرو که این روزها ۱۳ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان است، ماه گذشته حدود ۹ میلیون تومان به فروش می رسید.

سودجویی فروشندگان گوشی تلفن همراه و بالابردن کاذب قیمت در حالی است که متأسفانه نظارت بر قیمت این کالای مصرفی فراگیر به شدت ضعیف است و ضابطه ای برای قیمت گذاری وجود ندارد.

مصوبه هنوز به گمرک ابلاغ نشده است

دیروز مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت گفته بود که هنوز هیچ ابلاغیه ای به گمرکات مبنی بر اعمال ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه به ارزش بالای ۳۰۰ یورو نداشته ایم.

به گفته سعید عباسپور، در این رابطه کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم نهایی را اعلام خواهند کرد.

هیچ بهانه ای برای افزایش قیمت وجود ندارد

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان نیز دیروز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه هیچ تغییری در واردات این کالا انجام نشده و بهانه ای برای افزایش نرخ وجود ندارد، گفته بود: با گرانفروشان برخورد خواهد شد.

به گفته وی بازرسان سازمان اتاق های اصناف و سازمان های صمت استان ها نسبت به هر گونه افزایش قیمت نامتعارف در سطح بازار، اقدام کرده و مردم نیز می توانند در صورت مشاهده گرانفروشی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ و واحدهای نظارت و بازرسی اصناف اعلام نمایند.