به گزارش سرویس سیاست پایگاه خبری ساعدنیوز، در روزهای اخیر چند منبع خبری داخلی و بینالمللی گزارش دادند که مقامات ایرانی احتمال رفع فیلترینگ پیامرسان تلگرام را منوط به پذیرش «شروط مشخصی» از سوی این پلتفرم کردهاند؛ از جمله حذف یا محدودسازی محتوای تحریکآمیز قومی، همکاری با مراجع قضایی در زمینه درخواستهای اطلاعاتی و مسدودسازی حسابهای مرتبط با ترویج خشونت یا تهدید امنیت ملی. این خبر ابتدا در برخی خبرگزاریها و وبسایتها منتشر شد و سپس مورد بازتاب رسانههای خارجی قرار گرفت.
با وجود این گزارشها، رئیس مجلس شورای اسلامی و چند نماینده با طرح این ادعاها مخالفت کرده و اعلام کردهاند که «گفتوگویی که به توافق دولت با تلگرام منجر شده» صحت ندارد؛ در روز گذشته نقدعلی، نماینده مجلس نیز هشدار داد در صورت امضای هرگونه توافق بدون اطلاع یا تصویب مجلس، وزیر ارتباطات استیضاح خواهد شد.
دولت فعلاً خواهان آن است که تلگرام تعهداتی درباره همکاری قضایی و کنترل محتوای خطرناک بدهد تا امکان بازگشت رسمی این شبکه فراهم شود؛ منابع خبری بینالمللی نیز نوشتهاند که در صورت پذیرش شروط، رفع فیلتر میتواند امکانپذیر باشد.
تلگرام از سالهای گذشته در ایران همزمان با محبوبیت گسترده میان کاربران معمولاً از طریق فیلترشکنی در دسترس بوده و موضوع بازگشایی یا نحوه تعامل دولت با این پلتفرم بارها بهعنوان مسئلهای سیاسی و امنیتی مطرح شده است؛ پیشتر نیز دولت در مواردی سرویسهای ارتباطی دیگر را بهصورت مشروط یا موقت بازگشایی کرده است که میتواند در پسزمینه تصمیمات کنونی مؤثر باشد.
