به گزارش سرویس سیاست پایگاه خبری ساعدنیوز، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، حسین صمصامی، اقتصاددان و نماینده مردم، با اشاره به لایحه بودجه سال 1405، از رویکرد دولت در زمینه بودجه تورمی و آزادسازی قیمتها به شدت انتقاد کرد. وی تأکید کرد که ادامه این سیاستها باعث میشود تا چند سال آینده، ارزش پول ملی به حدی کاهش یابد که با یک میلیون تومان حتی نمیتوان یک پفک خریداری کرد. صمصامی این اظهارات را در حالی بیان کرد که لایحه بودجه اخیراً مورد بررسی کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفته و با کلیات آن موافقت شده است.
وی یارانههای پرداختی را "گرانی و نوعی دزدی" نامید و توضیح داد: "یارانه دادن یعنی یک تومان در جیب مردم میگذارند و در عوض 10 تومان از آنها میگیرند و به جیب سرمایهداران میریزند." صمصامی همچنین به ادعای دولت مبنی بر حذف رانت و فساد از طریق آزادسازی قیمتها و پرداخت یارانه مستقیم اشاره کرد و گفت: "میگویند ارز ترجیحی رانت و فساد است و میخواهند قیمتها را آزاد کنند و به هر نفر یک میلیون تومان بدهند. اما این یک دروغ است؛ با گران کردن ارز، قیمت مسکن، لوازم خانگی، خودرو، پوشاک و همه کالاها دوباره افزایش مییابد و یارانه پرداختی تنها بخشی از این افزایش را پوشش میدهد."
این انتقادات در حالی مطرح میشود که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با کلیات لایحه بودجه 1405 موافقت کرده و گزارش آن را برای بررسی بیشتر به صحن علنی ارائه داده است. صمصامی هشدار داد که اگر کنترل تورم در بودجه لحاظ نشود، اقتصاد کشور با شکست مواجه خواهد شد. وی همچنین به عوامل خارجی مانند "دزدی ارز" اشاره کرد که به گفته او، بیش از بودجه دولت، عامل تورم است.
کارشناسان اقتصادی نیز در تحلیلهای اخیر خود، نگرانیهای مشابهی را بیان کردهاند. برخی تحلیلگران معتقدند که آزادسازی قیمتها بدون مکانیسمهای حمایتی کافی، میتواند به ابرتورم منجر شود و کشور را به سمت دره اقتصادی سوق دهد. این اظهارات صمصامی بازتاب گستردهای در رسانهها داشته و بحثهای داغی را در مورد آینده اقتصادی ایران برانگیخته است.
طرح دولت برای یارانههای اخیر، آزادسازی قیمتها و تکنرخی کردن ارز: دولت در لایحه بودجه 1405، بر حذف تدریجی ارز ترجیحی (دلار 28500 تومانی) برای کالاهای اساسی و دارو تأکید کرده و پیشبینی کرده که این اقدام حدود 572 هزار میلیارد تومان عاید دولت شود. به جای آن، طرح "اعتبار ملی ایرانیان" از عید مبعث آغاز شده که بر اساس آن، مبلغی حدود 30 میلیون تومان اعتبار به سرپرستان خانوارها تخصیص مییابد. وزیر اقتصاد اعلام کرده که ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه حتی افزایش یافته و یارانه مستقیم به 86 میلیون ایرانی پرداخت میشود.
در زمینه آزادسازی قیمتها، دولت فروش گندم به نرخ غیریارانهای (290 هزار میلیارد تومان درآمد) و سایر اصلاحات را پیشبینی کرده تا یارانه نقدی سال آینده افزایش یابد. همچنین، نرخ ارز به تدریج تکنرخی خواهد شد تا رانت و فساد کاهش یابد، و عواید آن صرف ترمیم معیشت گروههای آسیبپذیر شود. با حذف ارز ترجیحی، هر ایرانی حدود 4 میلیون تومان یارانه دریافت میکند و در مراحل بعدی، یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ ماهانه پرداخت خواهد شد. دولت تأکید دارد که این طرح برای عدالت و تحقق حقوق شهروندی طراحی شده، اما منتقدان مانند صمصامی آن را ناکافی و تورمزا میدانند.
