به گزارش سرویس دین و مذهب پایگاه خبری ساعدنیوز، مسائل مالی همواره یکی از حساسترین و در عین حال کلیدیترین ابعاد زندگی مشترک به شمار میروند. عدم شفافیت و رعایت نکردن حریم مالکیت فردی در این حوزه، میتواند زمینهساز اختلافات عمیق و سلب اعتماد متقابل گردد. یکی از پرسشهای رایج و چالشبرانگیز که در بستر روابط زوجین مطرح میشود، مربوط به حکم شرعی و قانونی برداشتن پول از جیب یا کیف همسر بدون اجازه اوست. آیا این عمل از نظر اسلام مجاز است؟ در چه شرایطی این حکم میتواند تغییر کند؟ و دیدگاه مراجع عظام تقلید در این باره چیست؟
در شریعت اسلام، اصل کلی و خدشهناپذیر بر حرمت تصرف در مال غیر بدون اذن و رضایت صاحب آن استوار است. این قاعده که از آیات قرآن کریم (مانند آیه 29 سوره نساء: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ») و روایات متعدد نبوی و اهل بیت (ع) استخراج شده، هیچ استثنایی برای نزدیکان، حتی اعضای خانواده قائل نمیشود. بنابراین، زن و شوهر نیز از این قاعده مستثنی نیستند و برداشتن پول یا هرگونه دارایی از اموال شخصی همسر، بدون اطلاع و رضایت قلبی او، مصداق بارز تصرف در مال غیر و امری حرام (گناه) محسوب میشود و موجب ضمان است؛ یعنی فرد موظف است عین مال یا معادل آن را به صاحبش بازگرداند.
این حکم نشاندهنده احترامی است که اسلام برای مالکیت فردی، حتی در نزدیکترین روابط انسانی، قائل است.
تنها مورد استثنایی که در فقه اسلامی برای برداشتن مال شوهر بدون اجازه صریح او مطرح شده، مربوط به حق "نفقه" زن است. نفقه، یکی از حقوق مالی واجب زن بر عهده شوهر در عقد دائم است که شامل تمام نیازهای متعارف و متناسب با شأن زن از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن، هزینههای درمانی و بهداشتی میشود.
حال اگر شوهری با وجود توانایی مالی، از پرداخت نفقه واجب همسر خود امتناع ورزد و زن نیز امکان مراجعه به حاکم شرع (مجتهد جامعالشرایط) و الزام قانونی همسر به پرداخت را نداشته باشد، در این صورت به زن اجازه داده میشود که به عنوان "تقاصّ" (به معنای بازپسگیری حق خود)، به اندازه نفقه متعارف و روزانه خود، از اموال همسرش بدون اجازه بردارد.
عدم پرداخت نفقه: شوهر از پرداخت هزینههای ضروری و متعارف زندگی زن خودداری کند.
تمکین زن: زن به وظایف زناشویی خود عمل کند (ناشزه نباشد).
عدم امکان مراجعه به حاکم شرع: دسترسی به مراجع قانونی و قضایی برای الزام شوهر به پرداخت نفقه ممکن نباشد یا بسیار دشوار باشد.
رعایت حد متعارف: مبلغ برداشته شده باید صرفاً به اندازه نیازهای ضروری و متعارف روزانه باشد و نه بیشتر.
مراجع تقلید در کلیت حکم حرمت تصرف در مال غیر و استثنای آن در باب نفقه، اتفاق نظر دارند؛ اما در جزئیات و شرایط اعمال این استثنا، تفاوتهای ظریفی در فتاوای ایشان دیده میشود:
حضرت آیتالله العظمی خامنهای: برداشتن پول بدون اجازه جایز نیست. اگر شوهر نفقه ندهد، زن ابتدا باید به حاکم شرع مراجعه کند تا او را ملزم به پرداخت کند. اگر این راه ممکن نبود، میتواند به مقدار نفقه هر روز، از مال او بردارد.
حضرت آیتالله العظمی سیستانی: زن نمیتواند بدون اجازه شوهر از اموال او چیزی بردارد، مگر آنکه شوهر در پرداخت نفقه کوتاهی کند که در این صورت زن میتواند هزینه خود و فرزندانش را به نحو متعارف از مال شوهرش بردارد و اگر این کار متوقف بر اجازه حاکم شرع باشد، باید اجازه بگیرد.
حضرت آیتالله العظمی مکارم شیرازی: اگر شوهر هزینههای لازم را به طور متعارف میپردازد، این کار (برداشتن پول) جایز نیست. در غیر این صورت، زن میتواند به اندازه خرجی آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و احتیاط واجب آن است که این کار با اجازه حاکم شرع باشد.
حضرت آیتالله العظمی صافی گلپایگانی (ره): برداشتن پول از کیف شوهر برای زن جایز نیست، مگر اینکه به مجتهد واجد شرایط مراجعه کرده و از او اجازه بگیرد.
امام خمینی (ره): در صورتی که شوهر نفقه را نپردازد، زن میتواند از مال شوهر برای تأمین نفقه خود به مقدار ضروری بردارد.
نکته کلیدی: وجه مشترک در فتاوی بسیاری از مراجع، تاکید بر مراجعه به حاکم شرع به عنوان اولین قدم و یا لزوم کسب اجازه از او به عنوان احتیاط واجب است. این امر برای جلوگیری از هرج و مرج و تشخیص صحیح مصداق و میزان نفقه صورت میگیرد.
از منظر حقوقی، هرچند برداشتن مال همسر بدون اجازه میتواند تحت عنوان "سرقت" مورد پیگرد قانونی قرار گیرد، اما در عمل، اثبات ارکان جرم سرقت (مانند ربودن مال به صورت پنهانی) در روابط خانوادگی بسیار دشوار است و معمولاً محاکم با نگاهی متفاوت به این موضوع مینگرند. با این حال، این عمل میتواند تحت عناوین دیگری مانند خیانت در امانت یا تصرف غیرقانونی، بسته به شرایط پرونده، قابل پیگیری باشد.
اما فراتر از ابعاد فقهی و حقوقی، باید به پیامدهای اخلاقی و روانی این عمل توجه ویژه داشت. پنهانکاری مالی و برداشتن پول بدون اجازه، حتی اگر به قصد گرفتن حق نفقه باشد، میتواند به شدت به پایههای اعتماد و صمیمیت در زندگی مشترک آسیب بزند. این رفتار، حس بیاعتمادی، سوءظن و ناامنی را در طرف مقابل ایجاد کرده و فضای خانواده را متشنج میسازد.
بهترین راهکار، همواره گفتگو، شفافیت و توافق است. زوجین باید در مورد مسائل مالی به درک و زبان مشترکی برسند و برای هزینههای زندگی برنامهریزی کنند.
بر اساس منابع معتبر اسلامی، حکم اولیه و قطعی، حرمت برداشتن هرگونه مال از همسر بدون رضایت و اجازه اوست. این عمل گناه و موجب ضمان است.
تنها استثناء، در شرایطی است که مرد از پرداخت نفقه واجب خودداری کند و زن نیز راهی برای مراجعه به قانون و الزام او نداشته باشد. در این حالت، زن میتواند صرفاً به میزان نیاز متعارف روزانه و با رعایت احتیاط (در صورت امکان با اجازه حاکم شرع) از اموال همسرش بردارد.
با این حال، باید به یاد داشت که این راهکار، یک مجوز نهایی و در شرایط اضطرار است و نه یک رویه عادی. راهکار اصلی و بنیادین برای جلوگیری از چنین مسائلی، ایجاد یک رابطه مبتنی بر موارد زیر است:
شفافیت مالی و گفتگو: صحبت کردن صریح در مورد درآمدها و هزینهها.
مسئولیتپذیری: درک مرد از وظیفه شرعی و قانونی خود در قبال تأمین خانواده.
اعتماد متقابل: ایجاد فضایی امن که در آن نیازهای مالی به راحتی و بدون ترس بیان شوند.
توافق و برنامهریزی مشترک: تعیین بودجه خانواده و تخصیص پول برای نیازهای مختلف با رضایت طرفین.
در نهایت، حفظ حرمت، اعتماد و صمیمیت در زندگی مشترک، ارزشی بسیار بالاتر از هر مبلغی دارد و راه رسیدن به آن، نه از طریق پنهانکاری، بلکه از مسیر گفتگو و تفاهم میگذرد.
برای مشاهده مطالب مرتبط با دین و مذهب اینجا کلیک کنید
