به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، متن حکم انتصاب سیدجلال موسوی خطیر به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر سیدجلال موسوی خطیر
سلام علیکم؛
با اعتماد به فضل الهی، به منظور تحقق اهداف سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه تعلیم وتربیت و به استناد بند 12 ماده 5 و ماده 41 آئین‌نامه داخلی این شورا به موجب این حکم جناب‌عالی را به‌عنوان سرپرست «ستاد تعلیم و تربیت و دبیری ستاد این شورا» منصوب می‌نمایم؛
مدیریت، هدایت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت براساس ماده 21 سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی و آئین‌نامه داخلی این شورا و همچنین توجه کامل، دقیق و عالمانه نسبت به منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در حوزه تعلیم و تربیت، تقسیم کار ملی، اجرایی‌سازی راهبری سند بنیادین آموزش و پرورش، توجه به عدالت آموزشی در حوزه تعلیم وتربیت کشور، پیگیری اولویت‌های مهم این حوزه علی‌الخصوص گسترش عدالت آموزشی از طریق تقویت مدارس دولتی، کاهش تکثر انواع مدارس در مناطق برخوردار و کیفیت بخشی به مدارس مناطق محروم، کیفیت‌بخشی به نیروی انسانی آموزش و پرورش، تحول آموزش و پرورش ناظر به فناوری‌های پیشرفته، تحول امورپرورشی و تربیتی، تعامل کامل و کاربردی با وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی آموزش و پرورش، مطالعه، تدوین و نهایی‌سازی اسناد ملی مورد توجه تعلیم و تربیت و استفاده حداکثری از اندیشمندان، خردورزان و صاحبان علم در این حوزه، برگزاری منظم جلسات شورای ستاد مذکور و همچنین بهره‌گیری از توانمندی‌های اعضاء محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و ظرفیت‌های مختلف کشور در این عرصه، همکاری و ارتباط مداوم و مؤثر با همه واحدهای تابعه دبیرخانه تحت نظارت اینجانب، از اهم وظایف جناب‌عالی می‌باشد.امید است با یاری و استعانت خداوند متعال و بهره‌گیری از دانش و توانائی‌های علمی و تخصصی خود و همکاران این ستاد در انجام وظایف محوله و خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق باشید.
پیش از این جمیله علم الهدی، همسر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید ایران، از سال 91 ریاست کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی را برعهده داشت و از سال 97 دبیر شورای تحول و نوسازی و از سال 1400 نیز دبیر ستاد تعلیم و تربیت بود. علم الهدی پیش از سال 91 هم جز ء افراد اصلی صاحب نظر در تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بود.
برای پیگیری اخبار سیاسی اینجا کلیک کنید.
