به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز، احمد توکلی، اقتصاددان، روزنامهنگار و سیاستمدار باسابقه ایرانی، یکی از چهرههای ویژه در سیاست جمهوری اسلامی ایران است. او در طول چهار دهه فعالیت سیاسی، نقشهای متفاوتی را بر عهده داشته؛ از نماینده مجلس تا رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، و از سردبیر روزنامه «فردا» تا منتقد سرسخت دولت محمود احمدینژاد. با این حال، شاید مهمترین بخش از میراث سیاسی او، تلاشهایش در سالهای اخیر برای مبارزه با فساد اقتصادی از طریق «دیدهبان شفافیت و عدالت» باشد.
این مقاله به بررسی جایگاه احمد توکلی در سیاست ایران با تمرکز بر دو محور مهم میپردازد: نخست، چالشها و تقابلهایش با محمود احمدینژاد، رئیسجمهور پیشین ایران؛ و دوم، مبارزه مستمرش با فساد اقتصادی و تلاش برای شفافسازی فرآیندهای حکمرانی در کشور.
احمد توکلی متولد 1330 در بهشهر است. تحصیلات خود را در رشته اقتصاد در دانشگاه تهران آغاز کرد و سپس در دانشگاه ناتینگهام انگلستان ادامه داد. او در سالهای اولیه پس از انقلاب، مدتی بهعنوان وزیر کار و سپس بهعنوان سخنگوی دولت در دوره نخستوزیری میرحسین موسوی فعالیت کرد. اما خیلی زود، به جمع منتقدان سیاستهای اقتصادی دولت وقت پیوست و به حوزه رسانه و نقد بازگشت.
توکلی در دهه 70 با راهاندازی روزنامه فردا، به یکی از چهرههای شاخص جریان راست سنتی بدل شد؛ جریانی که بعدها در قالب ائتلاف اصولگرایان در سیاست ایران نقشی پررنگ ایفا کرد. با ورود مجدد به مجلس در دورههای ششم، هفتم، هشتم و نهم، او به یکی از صداهای قابل توجه در مباحث اقتصادی و نظارتی تبدیل شد.
یکی از برجستهترین ابعاد فعالیت احمد توکلی در عرصه سیاسی، تقابل آشکار و گاه پرتنش او با محمود احمدینژاد بود. توکلی در ابتدا از نامزدی احمدینژاد در انتخابات 1384 حمایت ضمنی کرد، اما پس از آغاز به کار دولت نهم، انتقاداتش را از عملکرد اقتصادی و تصمیمگیریهای احمدینژاد آشکارا مطرح کرد.
او بارها در نطقهای خود در مجلس و یادداشتهای رسانهای، احمدینژاد را به قانونگریزی، بیتوجهی به نهادهای نظارتی، و اتخاذ تصمیمات اقتصادی بدون پشتوانه کارشناسی متهم کرد. یکی از نقاط اوج این تقابل، مخالفت توکلی با هدفمندسازی یارانهها به شیوه پیشنهادی دولت بود. او معتقد بود که توزیع مستقیم یارانه نقدی بدون فراهمآوردن زیرساختهای لازم، میتواند به تورم، رکود و گسترش نابرابریها منجر شود؛ امری که بسیاری از اقتصاددانان بعدها بر درستی آن تأکید کردند.
علاوه بر مباحث اقتصادی، توکلی بارها از رفتارهای «خودسرانه» احمدینژاد در مواجهه با مجلس، قوه قضائیه و حتی مقام رهبری انتقاد کرد. او از معدود چهرههای اصولگرایی بود که در دوران قدرت کامل دولت احمدینژاد، هشدارهایی جدی درباره انحراف از اصول قانون اساسی و خطرات تمرکز قدرت در دست دولت مطرح میکرد.
احمد توکلی طی دوران حضور در مجلس، بهویژه در دورههای هفتم تا نهم، ریاست «مرکز پژوهشهای مجلس» را بر عهده داشت. او در این مقام تلاش کرد تا نهاد مزبور را به مرکزی برای بررسیهای کارشناسی واقعی تبدیل کند و آن را از تأثیرات جناحی دور نگه دارد. گزارشها و تحلیلهای این مرکز در آن دوران، اغلب در نقد سیاستهای اقتصادی دولت منتشر میشدند و با استقبال محافل دانشگاهی و رسانهای مواجه بودند.
توکلی همچنین از مدافعان تقویت ابزارهای نظارتی مجلس بود. در جریان پروندههای جنجالی نظیر اختلاس 3000 میلیاردی، بارها از لزوم برخورد قاطع با مفسدان و بازنگری در فرآیندهای بانکی و مالی سخن گفت. او معتقد بود که نهادهای نظارتی باید مستقل، شفاف و پاسخگو باشند، و برای این امر، نقش مجلس شورای اسلامی حیاتی است.
پس از پایان فعالیت پارلمانی، احمد توکلی در سال 1394 «دیدهبان شفافیت و عدالت» را تأسیس کرد؛ نهادی غیردولتی با هدف مقابله با فساد اقتصادی، شفافسازی عملکرد دستگاهها، و حمایت از سوتزنان. این نهاد بهزودی به یکی از مؤثرترین تشکلهای ضدفساد در ایران بدل شد و توانست چند پرونده مهم را پیگیری کند.
از جمله فعالیتهای شاخص این دیدهبان، پیگیری پرونده حقوقهای نجومی، انتقاد از خصوصیسازیهای مسئلهدار، و افشای برخی تخلفات در دستگاههای اجرایی و قضایی بود. در مواردی نیز این نهاد از دادگاهها خواستار ورود به پروندههای خاص شده و گاهی با دستگاههای حکومتی دچار اصطکاک شده است.
توکلی بارها در اظهارنظرهای خود تأکید کرده که فساد در ایران «سیستماتیک» شده و بدون مشارکت مردم، رسانهها و نهادهای مدنی نمیتوان با آن مقابله کرد. او حتی پیشنهاد داد که سوتزنی در برابر فساد، مشمول حمایتهای قانونی ویژه شود و گزارشگران فساد مورد حفاظت قضایی قرار گیرند.
شاید یکی از ویژگیهای برجسته احمد توکلی، موقعیت او بهعنوان یک منتقد «درونگفتمانی» باشد. برخلاف بسیاری از منتقدان دولتها که از جریانهای سیاسی مقابل میآیند، توکلی همواره خود را «اصولگرا» و «معتقد به نظام» دانسته و از درون همین گفتمان، انتقاداتش را مطرح کرده است. این امر سبب شده که حرفهای او در برخی مواقع، با وزن بیشتری شنیده شود، بهویژه هنگامی که برخلاف جریان غالب اصولگرایان، از عملکرد نهادها یا افراد بانفوذ انتقاد میکند.
توکلی در سالهای اخیر حتی از برخی انتصابات در قوه قضائیه، واگذاریهای مشکوک در دولت سیزدهم، و ضعف نهادهای نظارتی نیز ابراز نگرانی کرده است. او تأکید میکند که فساد، فقط با تغییر دولتها از بین نمیرود و نیازمند اصلاحات ساختاری در فرآیندهای تصمیمگیری است.
احمد توکلی را میتوان از معدود چهرههای اصولگرایی دانست که در برابر قدرت دولتی، سکوت نکرده و حتی در برابر همطیفان سیاسی خود نیز ایستادگی کرده است. تقابل صریح او با محمود احمدینژاد در دوران اوج قدرت دولت، نشانهای از پایبندیاش به اصول نظارتی بود. همچنین، راهاندازی دیدهبان شفافیت و عدالت، گامی عملی در مسیر مبارزه با فساد اقتصادی در کشوری بود که به گفته خودش، «شفافیت در آن یک کالای نایاب است».
با اینکه بسیاری از نقدهای او با مخالفت یا بیاعتنایی دستگاههای رسمی روبهرو شده، اما تلاشش برای تبدیل دغدغههای ضدفساد به نهادهای مدنی، الگویی ارزشمند برای فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران بهشمار میرود. اگرچه در ساختار پیچیده سیاست ایران، صداهایی چون توکلی کمشمارند، اما اثرگذاری آنها در درازمدت میتواند به اصلاحات تدریجی و نهادینهسازی پاسخگویی بینجامد.
