به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ان بی سی نیوز، با وجود مرگ مشکوک جفری اپستین در زندان در سال 2019، سایه سنگین پرونده او همچنان بر ساختار سیاسی، حقوقی و رسانهای آمریکا سنگینی میکند. ارتباطات او با چهرههای سیاسی، تجاری، علمی و فرهنگی — از رؤسای جمهور سابق گرفته تا مدیران شرکتهای بزرگ — موجب شده افکار عمومی همچنان با حساسیت بالا روند رسیدگی به پرونده او و اطرافیانش را دنبال کنند.
اما اکنون نشانههایی آشکار شده که نشان میدهد کاخ سفید در تلاش برای کنترل روایتها پیرامون این پرونده است — از محدود کردن پاسخگویی مقامات گرفته تا جهتدهی رسانهای و استفاده از «شخص ثالثها» برای مدیریت افکار عمومی.
دولتها همواره در موارد حساس، تلاش میکنند «چارچوب روایت» را حفظ کنند؛ اما تفاوت اینجاست که پرونده اپستین به طرز بیسابقهای چندلایه، آلوده به فساد و سیاسی است. افشای اسناد دادگاهی، شهادت قربانیان، و انتشار اسامی افراد مرتبط باعث شده هرگونه تلاش برای کنترل اطلاعات، به عنوان «پنهانکاری عامدانه» تلقی شود.
کاخ سفید در ماههای اخیر:
از پاسخ به سوالات رسانهها درباره اسامی خاص طفره رفته،
جلسات پرسش و پاسخ درباره اپستین را به حاشیه برده،
و اظهارنظر مقامات دولتی را به «متنهای از پیش تاییدشده» محدود کرده است.
منابع خبری از جمله The New York Times و Politico گزارش دادهاند که تیم روابط عمومی کاخ سفید به خبرنگاران نزدیک، توصیه کرده که پوشش ماجرای اپستین را «بدون اشاره مستقیم به مقامات کنونی» انجام دهند. همچنین جلسات خبری اخیر نشان داده که سخنگویان رسمی از ورود به جزئیات پرونده اجتناب میکنند و پرسشهای تکراری را به وزارت دادگستری ارجاع میدهند.
این فرایند، به شکلی مؤثر باعث خنثیسازی فضای رسانهای میشود، بیآنکه رسماً سانسور اعلام شود.
افزایش فشار کاخ سفید بر روایت پرونده اپستین بیدلیل نیست. در هفتههای اخیر چند رویداد باعث تجدید توجه افکار عمومی به این پرونده شده است:
باز شدن بخشی از اسناد دادگاه گیلین مکسول، که در آن به افراد شناختهشده اشاره شده بود.
طرح شکایت جدیدی توسط یکی از قربانیان علیه یک میلیاردر مرتبط با اپستین.
افشاگریهای رسانهای از سوی کارکنان سابق جزیره خصوصی اپستین.
در همین حال، برخی جناحهای سیاسی نیز از این پرونده به عنوان ابزار حمله سیاسی استفاده کردهاند؛ از جمله برخی سناتورها که خواستار بازنگری مستقل در مرگ اپستین شدهاند.
در ظاهر، پاسخ میتواند مثبت باشد. هر دولت در مواجهه با پروندههای حساس، سعی میکند صحنه را مدیریت کند. اما تفاوت در عمق این مدیریت است. در پرونده اپستین، تمرکز کاخ سفید نه بر شفافسازی، بلکه بر محدودسازی گفتگو و بازتعریف خطوط قرمز رسانهای است.
از منظر حقوق عمومی، این رفتار میتواند:
شائبه «محافظت از افراد بانفوذ» را تقویت کند،
اعتماد به نهادهای قضایی را کاهش دهد،
و زمینهساز رشد تئوریهای توطئه شود.
در پرونده اپستین، نامهایی مطرح شده که هر یک به دلایل مختلف، حساسیتبرانگیز هستند: از بیل کلینتون و شاهزاده اندرو گرفته تا مدیران شرکتهای فناوری و حتی افرادی با ارتباط غیرمستقیم با سیاستمداران کنونی. تاکنون هیچ یک از این چهرهها بهطور رسمی تحت پیگرد قرار نگرفتهاند، اما فضای رسانهای به شکلی غریب، محافظهکارانه و تا حدی همسو عمل میکند.
آیا این صرفاً نتیجه ترس از افتراست؟ یا فشار از بالا؟
در نظرسنجیهای اخیر موسسه Pew، بیش از 63٪ از آمریکاییها معتقدند که «دولت در پرونده اپستین چیزی را پنهان میکند». این رقم در میان جوانان و کاربران فضای مجازی بیشتر است. تیکتاک و ردیت مملو از روایتهای جایگزین و گمانهزنیهایی درباره ارتباطات پنهانی، فساد ساختاری و حتی قتلهای برنامهریزیشده برای حذف شهود است.
کاخ سفید با تشدید کنترل پیامها، شاید بهدنبال مهار رسانههاست، اما در واقع باعث تشدید شک و تردید شده است — چون آنچه سانسور میشود، لزوماً فراموش نمیشود؛ بلکه پنهان و عمیقتر میشود.
در عصر شبکههای باز، کنترل کامل بر اطلاعات دیگر ممکن نیست. آنچه باقی میماند، نه «حذف حقیقت»، بلکه نبرد روایتهاست.
کاخ سفید شاید بتواند موقتاً جلوی موج رسانهای را بگیرد، اما در بلندمدت، تنها شفافیت، پیگرد قانونی یکسان برای همه افراد – صرفنظر از قدرت و جایگاه – و انتشار کامل اسناد، میتواند اعتماد عمومی را بازسازی کند.
پرونده اپستین نمادی است از نقطهای که قدرت، سکوت، و رسانه به هم میرسند — و سکوت گاهی از فریاد رساتر است.
برای پیگیری اخبار سیاسی اینجا کلیک کنید.
