به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از راشا تودی، در تازهترین موج از انتقادهای درونحزبی و تقابلهای سیاسی بر سر کمک به اوکراین، لورن بوبِرت (Lauren Boebert)، نماینده جمهوریخواه ایالت کلرادو، به صراحت گفت:
«تأمین مالی جنگ اوکراین، خیانت به اکثریت مردم آمریکاست.»
او این سخنان را در یک نشست عمومی مطرح کرد و تأکید نمود که دولت ایالات متحده باید اولویتهای خود را بازنگری کند و بودجهای که به خارج از کشور، بهویژه به کییف فرستاده میشود، را صرف حل مشکلات داخلی—مانند بحران مهاجرت، تورم و بحران مواد مخدر—نماید.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که آمریکا از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه 2022، بیش از 175 میلیارد دلار کمک نظامی، مالی و انسانی به اوکراین اختصاص داده است. اکنون، با گذشت بیش از دو سال از جنگ، برخی سیاستمداران و افکار عمومی آمریکا خسته شدهاند و سؤالات سختی درباره اثربخشی این کمکها مطرح میکنند.
بررسی نظرسنجیهای جدید در ایالات متحده نشان میدهد که حمایت عمومی از کمکهای بیپایان به اوکراین رو به کاهش است. بهویژه میان رأیدهندگان جمهوریخواه، بیش از نیمی اکنون معتقدند که دولت باید کمکها را کاهش دهد یا متوقف کند. بوبِرت، که یکی از چهرههای شاخص جناح راستافراطی در حزب جمهوریخواه است، نماینده این گفتمان تازه در کنگره است: گفتمانی که برخلاف سال 2022 دیگر از حمایت یکپارچه از کییف دفاع نمیکند.
او در سخنانش تصریح کرد:
«ما مالیات میدهیم تا مرزهای خودمان را ایمن کنیم، نه مرزهای اروپا را. چرا باید پول مردم آمریکا صرف جنگی شود که نه پیروزی آن تضمین شده و نه پایانش معلوم است؟»
این سخنان تنها یک جنجال سیاسی نیست، بلکه بازتاب بحرانی جدی در میان قانونگذاران آمریکایی است. در ماههای اخیر، چندین تلاش برای تصویب بستههای جدید کمک به اوکراین با مقاومت جناح محافظهکار مجلس نمایندگان مواجه شدهاند. رئیس مجلس، مایک جانسون، که برای حفظ توازن میان جناح میانهرو و راستافراطی حزب تلاش میکند، در فشار شدیدی قرار دارد.
دموکراتها و دولت بایدن بر این باورند که کمک به اوکراین، سرمایهگذاری در امنیت ملی آمریکا است. از دید آنان، پیروزی یا مقاومت اوکراین میتواند مانع از گسترش تجاوزگری روسیه در اروپا شود. اما جمهوریخواهان منتقد، استدلال میکنند که این منطق دیگر جواب نمیدهد: «چقدر دیگر باید هزینه کنیم تا بفهمیم این جنگ، جنگ ما نیست؟»
شاید پیچیدهترین جنبه این تقابل، آن باشد که سرنوشت یک کشور درگیر جنگ—اوکراین—عملاً به گروگان بازیهای سیاسی داخلی در واشنگتن درآمده است. تا زمانی که حزب جمهوریخواه درگیر بحران درونی بر سر رهبری و اولویتهاست، تصویب هرگونه کمک جدید به کییف با دشواریهای فزایندهای روبهرو خواهد بود.
برخی ناظران هشدار میدهند که اوکراین ممکن است قربانی رقابت انتخاباتی سال 2024 شود. با توجه به احتمال بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و مخالفت علنی او با کمکهای خارجی، کییف بهشدت نگران آینده حمایتهای مالی و تسلیحاتی از سوی ایالات متحده است.
ترامپ در کمپینهای انتخاباتی اخیر خود وعده داده که در صورت انتخاب، «جنگ اوکراین را در 24 ساعت پایان میدهد»؛ جملهای که اگرچه مبهم است، اما برای متحدان ناتو و مقامات اوکراینی هشدارآمیز تلقی میشود.
نقطه محوری در استدلال منتقدان کمک به اوکراین، مشکلات داخلی آمریکاست. تورم بالا، بحران مهاجرت در مرزهای جنوبی، رکود در بازار مسکن و افزایش بدهی ملی، همه به عنوان دلایلی ذکر میشوند که چرا دولت باید تمرکز خود را از "خارج" به "داخل" برگرداند.
بوبِرت در ادامه گفت:
«اگر ما نمیتوانیم امنیت شهرهای خود را تضمین کنیم، چرا باید برای امنیت کییف بجنگیم؟»
این نوع سخنان، بهویژه در میان رأیدهندگان طبقه کارگر سفیدپوست در ایالات جنوبی و میانه، طنینانداز است. آنها معمولاً اولویتهایی متفاوت از نخبگان سیاسی واشنگتن دارند و تمرکز بر سیاست خارجی را نوعی بیتوجهی به مسائل روزمره خود میدانند.
در این میان، مقامات اوکراینی نگران آن هستند که هرگونه تغییر در سیاست آمریکا، به سرعت موازنه قدرت در جبههها را تغییر دهد. بدون کمکهای نظامی پیشرفته آمریکا—از توپخانه گرفته تا سامانههای پدافند هوایی مانند پاتریوت—توان مقاومت اوکراین در برابر روسیه بهشدت کاهش خواهد یافت.
اروپاییها نیز، هرچند کمکهایی کردهاند، اما به تنهایی نمیتوانند بار کامل حمایت از اوکراین را به دوش بکشند. بنابراین، هر حرفی که از واشنگتن درباره توقف یا کاهش کمکها شنیده میشود، مستقیماً بر میدان جنگ و روحیه نیروهای اوکراینی تأثیر میگذارد.
بحث بر سر کمک به اوکراین، دیگر فقط موضوعی ژئوپولیتیکی نیست؛ بلکه به بازتابی از شکاف عمیقتر در جامعه و سیاست آمریکا تبدیل شده است. نمایندگانی مانند لورن بوبِرت، صدای بخشی از جامعه هستند که خواهان تغییر مسیر سیاست خارجی ایالات متحدهاند—از تعهدهای بینالمللی به تمرکز بر مشکلات داخلی.
حال باید دید که آیا دولت بایدن و متحدانش میتوانند افکار عمومی و کنگره را قانع کنند که ادامه حمایت از اوکراین، همچنان در راستای منافع ملی آمریکاست؟ یا آنکه خستگی جنگ، دغدغههای اقتصادی و فشارهای جناح راست در نهایت منجر به عقبنشینی ایالات متحده از یکی از مهمترین جبهههای تقابل با روسیه خواهد شد؟
برای پیگیری اخبار سیاسی اینجا کلیک کنید.
