به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری تحلیلی ساعدنیوز، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، درباره روند بررسی قانون حجاب در دولت و چالشهای اجرای آن اظهار داشت که موضوع حجاب همانند هر حکم شرعی و قانونی دیگری از سوی مقامات دولتی و رئیسجمهور بهعنوان یک حکم شرعی و قانونی پذیرفته شده است، اما لایحه مطرحشده پس از فرز و فرودهای زیاد و تبدیل شدن به مصوبه مجلس، از جنبههای مختلف اجرایی، حقوقی و موازین قانون اساسی با ایرادات و موانع جدی روبهرو شد.
وی افزود که دولت با تشکیل جلسات متعدد با حضور طیف وسیعی از دستاندرکاران و کارشناسان، ابعاد اجرای این قانون را به دقت بررسی کرد؛ بررسیهایی که نشان داد بسیاری از مواد این قانون قابلیت اجرایی نداشته و امکان بروز مشکلاتی را برای کشور به همراه دارد. به گفته وی، برخی از مواد این قانون در کنار تأکید بر موضوع حجاب، به حقوق دیگر زنان از جمله کرامت، امنیت شغلی و پیوستگی و همبستگی اجتماعی آسیب میزند.
معاون حقوقی رئیسجمهور در پایان خاطرنشان کرد که حاصل مجموع بررسیها این بود که اجرای قانون حجاب حتماً موجب مشکلاتی هم در سطح امنیت و آرامش عمومی و هم برای جامعه زنان کشور خواهد شد؛ بهویژه که حتی برخی از تشکلهای فعال مذهبی و بانوان معتقد به حجاب برتر نیز نگرانیهای خود را درباره تأثیر معکوس این قانون ابراز کرده بودند. بر این اساس، پزشکیان علاوه بر جایگاه ریاست جمهوری، بر اساس اصل 113 قانون اساسی به عنوان مجری و مسؤول اجرای قانون اساسی، در این زمینه مواضع و تصمیمات خود را اتخاذ کرده است.
فکر میکنید بهترین راهکار برای مدیریت مسئله حجاب در جامعه چیست؟ دیدگاههای ارزشمندتان را بنویسید.
