به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری ساعدنیوز، در این گفتوگو، بحث از مسئولیت مردم و لزوم فرهنگسازی برای نخریدن کالای خارجی/قاچاق آغاز میشود. مجری برنامه با به چالش کشیدن سخنگو بیان میکند که نباید بار ناتوانی در کنترل مرزها و ورود کالای غیرمجاز را تنها بر دوش فرهنگ مصرفی مردم گذاشت، چرا که طبق آمارها بخش عظیمی از بازار را کالاهای قاچاق تشکیل دادهاند.
چالش اصلی زمانی شکل میگیرد که مجری اشاره میکند:
«یکچهارم کالایی که از طریق تجارت خارجی وارد میشود، قاچاق است.»
در واکنش، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا ضمن ابراز بیاطلاعی از این رقم تأکید میکند که چنین آماری را تأیید نمیکند. مجری بلافاصله تصریح میکند که این آمار را دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور رسماً اعلام کرده است؛ اما سخنگو در پاسخی قابلتأمل میگوید:«من در جریان این موضوع نیستم؛ آماری که شما میفرمایید مال سالهای قبل است و معمولاً دو سه سال طول میکشد تا آمار چند سال قبل به دست مسئولین برسد!»
بررسی مستندات رسمی نشان میدهد که اظهارات مجری دقیقاً صحت دارد:
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با استناد به آمارهای سالهای اخیر اعلام کرده بود:
«حدود 25 درصد (یکچهارم) تجارت خارجی کشور بهصورت قاچاق انجام میشود. حجم تجارت قاچاق کالا بالغ بر 23.3 میلیارد دلار برآورد شده که از این میزان، 16.9 میلیارد دلار (73 درصد) مربوط به قاچاق ورودی و 6.4 میلیارد دلار (27 درصد) مربوط به قاچاق خروجی است.»
تأخیر ساختاری در محاسبه و بهروزرسانی دادهها: همانطور که سخنگوی ستاد اذعان کرد، بهدلیل زیرزمینی بودن اقتصاد غیررسمی و پیچیدگی سنجش شکاف عرضه و تقاضا، دادههای برآوردی قاچاق همواره با تأخیر چندساله استخراج میشوند و سیاستگذاران ارشد در پاستور تصمیمات جاری را بر مبنای آمارهای گذشته اتخاذ میکنند.
سهم هنگفت اقتصاد غیررسمی: رقم 23 تا 25 میلیارد دلاری قاچاق کالا و ارز نه تنها درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را بهشدت تحلیل میبرد، بلکه ضربه سنگینی به ظرفیتهای تولید ملی، تراز ارزی و تخصیص بهینه منابع وارد میکند.
تعارض گفتمانی میان متولیان: عدم اطلاع یا عدم پذیرش آمارهای رسمی اعلامشده از سوی بالاترین مقام اجرایی ستاد (معاون اول) توسط سخنگوی همان مجموعه در آنتن زنده، نشاندهنده ابهام در خطمشیگذاری واحد و ناهماهنگی در آمار مبنایی مبارزه با قاچاق است.
پایان پیام