به گزارش سرویس سیاست پایگاه خبری تحلیلی ساعدنیوز، در پی شهادت حضرت آیتالله خامنهای، مجلس خبرگان رهبری در فرایندی کاملاً قانونی و بر اساس معیارهای فقهی و سیاسی، آیتالله سید مجتبی خامنهای را به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرد؛ انتخابی که برخلاف تبلیغات رسانههای بیگانه، نه بر پایه وراثت، بلکه حاصل تشخیص خبرگان ملت و طی تشریفات صریح قانون اساسی است.
فرایند قانونی، نه انتقال موروثی
انتخاب رهبری در نظام اسلامی، تابعی از ویژگیهای علمی، تقوایی و بینش سیاسی است. حضور سید مجتبی خامنهای در این جایگاه، بیش از آنکه به انتساب خانوادگی مرتبط باشد، حاصل سالها تدریس در سطوح عالی حوزه علمیه و اشراف بر مسائل راهبردی نظام است. اعضای مجلس خبرگان با بررسی دقیق شایستگیهای فردی ایشان، نشان دادند که ملاک اصلی، «تداوم مسیر انقلاب» و «صلابت در مدیریت» است، نه پیوندهای نسبی.
تناقض آشکار در جبهه اپوزیسیون
نکته قابل تامل در این میان، هجمه رسانهای جریانهای سلطنتطلب است که مدعی «موروثی شدن» رهبری هستند. این انتقادات در حالی مطرح میشود که کل موجودیت سیاسی این جریان، بر پایه «ژن» و «وراثت» بنا شده است.
استاندارد دوگانه: هواداران رضا پهلوی در حالی به فرایند قانونی انتخاب رهبری در ایران میتازند که تنها دلیل مطرح بودن نام لیدرشان، نسبت فرزندی با شاه مخلوع است.
فقدان وجاهت انتقاد: جریانی که اساس فکریاش بر انتقال قدرت از پدر به پسر بدون هیچگونه انتخابات یا بررسی صلاحیت استوار است، کمترین صلاحیت اخلاقی و منطقی را برای نقد فرایندهای قانونی ایران ندارد.
در واقع، کسانی که تمام رویاهای سیاسی خود را در بازگشت به دوران سلطنت موروثی جستوجو میکنند، بهتر است پیش از هرگونه اظهار نظر درباره فرایندهای دموکراتیک و قانونی مجلس خبرگان، نگاهی به تناقضات درونی خود بیندازند؛ چرا که سکوت، بهترین گزینه برای جریانی است که خود مظهر و نماد وراثت در قدرت است.
