به گزارش سرویس سیاست پایگاه خبری ساعدنیوز، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و رفع تبعیض در نظام پرداخت کارکنان دولت، بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث میان نمایندگان مجلس و مقامات دولتی تبدیل شد.
در تازهترین اقدام، نشست مشترک هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون اجتماعی با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد تا راهکارهای عملیاتی برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و پایان دادن به بیعدالتیهای موجود در ساختار اداری کشور بررسی شود.
در این نشست، دکتر رضا صدیقی با اشاره به دغدغههای جدی کارگران و کارمندان شرکتی در سراسر کشور، بر لزوم تسریع در روند تعیین تکلیف این نیروها تأکید کرد و گفت: «اقدام و اراده دولت برای حذف شرکتهای واسط و تأمین نیروی انسانی، نه یک انتخاب، بلکه یک الزام و مطالبه جدی از سوی مردم بوده و هست.»
وی با انتقاد از ساختار فعلی حضور شرکتهای پیمانکاری در نهادهای دولتی و عمومی، به تشریح ریشههای نارضایتی در میان کارکنان پرداخت و افزود: «نیروهای شرکتی در شرایط فعلی به شدت احساس تبعیض میکنند. این احساس کاملاً بحق است؛ چرا که ما در بسیاری از سازمانها و دستگاههای اجرایی شاهدیم که افرادی با حجم کار، عملکرد و سابقه کاملاً یکسان در کنار یکدیگر کار میکنند، اما به دلیل تفاوت در نوع قرارداد، حقوق و مزایای بسیار متفاوتی دریافت میکنند. این مسئله با روح عدالت و انگیزش نیروی کار در تضاد است.»
دکتر صدیقی در بخش پایانی سخنان خود، وظیفه اصلی حاکمیت را پاسخگویی به خواست عمومی دانست و تصریح کرد: «خواست اصلی مردم و کارکنان زحمتکش شرکتی، چیزی جز اجرای عدالت نیست. بر همین اساس، لازم است در اصلاح نظام پرداختها و طرح ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، این مطالبه به صورت جدی، کارشناسی و بدون فوت وقت مورد توجه و اجرا قرار گیرد تا بساط این تبعیضهای آزاردهنده برچیده شود.»
انتظار میرود با تداوم این نشستهای مشترک میان مجلس و سازمان اداری و استخدامی، گره کور پرونده نیروهای شرکتی پس از سالها بلاتکلیفی گشوده شده و امنیت شغلی و روانی به این بخش بزرگ از بدنه اجرایی کشور بازگردد.
