به گزارش سرویس سیاست پایگاه خبری ساعدنیوز، روزنامه «جمهوری اسلامی»، با انتشار یادداشتی صریح، از وضعیت مداخله افراد فاقد مسئولیت در امور حاکمیتی و تصمیمگیریهای کلان انتقاد کرد و خواستار ورود جدی قوه قضائیه به این رویه شد.
این روزنامه با تشبیه شرایط فعلی به شیوه «حسینقلیخانی»، تأکید کرده است که اداره یک کشور 90 میلیونی نیازمند نظم و برنامه است. نویسنده یادداشت با اشاره به تعدد مدعیان قدرت مینویسد: در کشور ما هرکس برای خودش یک حاکم علیالاطلاق است. مداح، واعظ، نماینده مجلس، روزنامهنگار و مجریان تلویزیون، تصمیمگیری برای کشور را حق مسلم خود میپندارند.
بر اساس این تحلیل، در نوع حکمرانی فعلی، متصدیان مراکز رسمی نهتنها اقتدار کافی ندارند، بلکه دائماً در معرض تهدید و ناسزا قرار میگیرند. این روزنامه به موارد زیر به عنوان مصادیق این هرجومرج اشاره کرده است:
تهدید رئیسجمهور: مداحی که به خود حق میدهد تیغ به حلقوم رئیسجمهور حواله دهد.
تقابل با شورای عالی امنیت ملی: واعظی که مردم را به قیام علیه تصمیمات عالیترین نهاد امنیتی کشور فرامیخواند.
افشای اسناد سری: نماینده مجلسی که اطلاعات طبقهبندیشده را در برنامه زنده مطرح میکند.
اتهامزنی رسانهای: روزنامهنگاران و کارمندان تلویزیون که مخالفان خود را پادوی بیگانگان میخوانند.
بخش دیگری از این یادداشت به انتقاد از عملکرد دستگاه قضا اختصاص دارد. روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به سرگردانی مردم در میان این حجم از مدعیان قدرت، برخورد با این جریانها را وظیفه قانونی قوه قضائیه دانسته است.
نویسنده با طرح یک پرسش کلیدی از دستگاه قضا میپرسد: آیا مدعیالعموم نباید در برابر کسی که در جایگاه مذهبی، رئیسجمهور را تهدید جانی میکند یا فردی که خودسرانه حکم اعدام دیگران را صادر میکند، عکسالعمل نشان دهد و از امنیت روانی جامعه دفاع کند؟
این روزنامه همچنین نوک پیکان انتقادات خود را به سمت سازمان صدا و سیما نشانه رفته است. در این یادداشت تأکید شده که برکناری یک مسئول برنامه در پی اظهارات جنجالی مهمانان، صرفاً سرپوشی بر سیاستهای نادرست رسانه ملی است.
به اعتقاد نویسنده، دعوت مکرر از چهرههای مشخص به عنوان «شبهکارشناس» و تبدیل آنها به ستارههای ثابت تلویزیون، ریشه اصلی این حواشی است. روزنامه جمهوری اسلامی در پایان راهکار عبور از این بحران را خروج رسانه ملی از سلطه یک جریان سیاسی خاص و همچنین حاکمیت قاطع قانون در برابر خودسریهایی دانست که به اسم آزادی بیان، جامعه را به سمت هرجومرج میکشانند
در ادامه متن کامل این یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی را مطالعه میفرمایید: اداره یک کشور 90 میلیونی با شیوه حسینقلیخانی امکانپذیر نیست. حتی یک دکان نانوائی را نمیتوان بدون برنامه و نظم و انضباط اداره کرد. روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در کشور ما هرکس برای خودش یک حاکم علیالاطلاق است. مداح، واعظ، نماینده مجلس، روزنامهنگار، مجری تلویزیون و شبهکارشناسانی که ستارههای همیشگی تلویزیون هستند همگی تصمیمگیری برای کشور را حق مسلم خود میپندارند و غیر از آنچه میفهمند و میگویند را خلاف شرع، خلاف عقل، خلاف مبانی انقلاب و خلاف مصالح جامعه میدانند. اینهمه حاکم برای یک کشور تاکنون در تاریخ دیده نشده و به نظر میرسد باید چنین وضعیتی را به عنوان نوبر در تاریخ حکمرانی جهان به ثبت رساند.
در این نوع حکمرانی که ما داریم، همه حاکمند غیر از متصدیان مراکز رسمی تصمیمگیرنده. آنها نهتنها حاکم نیستند بلکه باید تهدید شوند، ناسزا بشنوند و آماج تمام حملات نیز باشند!
مداح به خودش حق میدهد تیغ به حلقوم رئیسجمهور حواله بدهد و بگوید اگر رئیسجمهور به آنچه ما میگوئیم عمل نکند پدرش را درمیآوریم.واعظ حق دارد بگوید ایهاالناس جمع شوید و علیه تصمیم شورای عالی امنیت ملی قیام کنید تا مانع اجرائی شدن تصمیمش شوید.نماینده مجلس حق خودش میداند مدعی افشای اسناد سری کشور شود و آنها را در برنامه زنده تلویزیونی مطرح نماید.کارمند صدا و سیما مجاز است هرکس را که خودش میپسندد دعوت کند و آنتن زنده تلویزیون را در اختیارش قرار دهد تا علیه هرکس و هرچه دوست دارد حرف بزند و هر تصمیمی را که نمیپسندد مردود بداند.روزنامهنگار هم برای اینکه از مجری و کارمند تلویزیون عقب نماند به خودش حق میدهد هرکس را که نمیپسندد وابسته به آمریکا و اسرائیل بداند، قلمشان را در خدمت منافع دشمن و خودشان را پادوهای بیگانگان قلمداد کند.
حتی در حکومت حسینقلیخانی هم اینهمه حاکم خودمحور وجود نداشت. مردم با مشاهده اینهمه مدعیان تصمیمسازی و تصمیمگیری احساس سرگردانی و بلاتکلیفی میکنند. مسئولان هم نمیدانند خود را با قانون منطبق کنند یا با افراد و جناحها و باندهای قدرت؟ مسئولان قوه مجریه که نمیتوانند با این افراد و باندها و جناحها برخورد تنبیهی کنند. این وظیفه قوه قضائیه است که با خاطیان برخورد کند و قانون را بر جامعه حاکم نماید.
آیا مدعیالعموم در برابر کسی که به میان جمعیت میرود و در جایگاه تبلیغ دین و مذهب، تیغ به حلقوم رئیسجمهور حواله میکند یا آن دیگری که در جایگاه قاضی قرار میگیرد و حکم قطعی اعدام این و آن را صادر میکند، نباید عکسالعمل نشان دهد و از امنیت جامعه دفاع کند؟!
دیدیم که مسئولان رسانه ملی در برابر تخلف آشکار فلان شخص که از تریبون زنده تلویزیون مطالب خلاف امنیت و مصالح کشور به زبان میآورد اقدام به برکناری مسئول برنامه مربوطه میکنند و با این اقدام درصدد سرپوش گذاشتن بر عملکرد زیانبار خود برمیآیند در حالی که همه میدانند چنین وقایعی به سیاست نادرست رسانه ملی برمیگردد که دعوت از چنین افرادی را علیرغم هشدارهای مکرر خیرخواهان در دستور کار خود دارد. مگر جامعه ما به قحطالرجال مبتلاء است که رسانه ملی تعداد معدود و مشخصی شبهکارشناس برای اظهارنظر در مهمترین مسائل کشور و جهان را مطرح میکند و آنها را ستارههای ثابت تلویزیون کرده است؟!
برای حل این مشکل، که بارها تکرار شده، رسانه ملی باید از سلطه یک گروه سیاسی خاص خارج و با مدیریتی مستقل، همهجانبهنگر که منافع را اصل میداند اداره شود.تصور نشود برخورد با افراد خودسر که جامعه را دچار تفرقه و اختلاف میکنند و مسئولین را تهدید به تیغ و حلقوم و اعدام و لشگرکشی میکنند، با آزادی بیان و قلم منافات دارد. اتفاقاً این نوع خودسریها و بینظم و نسق حرف زدنها و نوشتنها سوءاستفاده از آزادی بیان و قلم است و جامعه را به هرج و مرج میکشاند. ایران عزیز اکنون در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی قرار دارد و برای عبور موفق از این مقطع حساس، حاکمیت قانون و حرکت همگان براساس نظم و انضباط در چارچوب آزادیهای مشروع تنها نسخه کارساز است.
ساعدنیوز در فضای مجازی
