به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری ساعدنیوز، بر اساس این گزارش، چارچوب پیشنهادی بر توقف غنی‌سازی 60 درصدی و رقیق‌سازی ذخایر انباشته‌شده متمرکز است. در این فرآیند، یک کشور ثالث—که از چین یا روسیه به عنوان محتمل‌ترین گزینه‌ها یاد شده—مسئولیت تسهیل و نظارت بر انتقال یا کاهش سطح غنای اورانیوم مازاد را عهده‌دار خواهد بود. همچنین مذاکراتی مقدماتی برای بررسی ترتیبات بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات اتمی ایران کلید خورده، هرچند جزییات مربوط به حدود اختیارات و پروتکل‌های نظارتی آن‌ها همچنان در دست بررسی است.
در مقابل، بسته مشوق‌های این ابتکار شامل رفع توقیف 6 تا 9 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران در خارج از کشور پس از اجرایی شدن توافق است. این سند همچنین شامل بندهای امنیتی ناظر بر امنیت دریانوردی بوده و بر بازگشایی کامل مسیرهای ترانزیتی و لغو تدابیر محاصره دریایی در تنگه هرمز برای تضمین تردد آزاد خطوط کشتیرانی تأکید می‌کند.
هم‌راستا با این فضاسازی‌های رسانه‌ای، گزارش آکسیوس از نشست ظهر امروز دونالد ترامپ و معاون وی، جی‌دی ونس، با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر خبر داده است. این نشست 45 دقیقه‌ای که محور اصلی آن مدیریت مناقشه با تهران گزارش شده، از سوی دیپلمات‌های مطلع «مثبت» ارزیابی شده است؛ رویکردی که ترامپ در گفتگو با رویترز نیز با تأکید بر تمایل عربستان سعودی برای دستیابی به راه‌حل مسالمت‌آمیز، آن را تقویت کرد. هنوز مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران و کاخ سفید نسبت به اصالت یا پذیرش رسمی این پیش‌نویس موضع‌گیری نکرده‌اند.
گزارش‌های درزیافته از طرح پیشنهادی میانجی‌های منطقه‌ای برای ازسرگیری گفتگوها میان تهران و واشنگتن، فارغ از صحت‌سنجی جزئیات آن، حاوی پیام‌های ژئوپلیتیک مهمی است که پیش از هر چیز، تغییر موازنه به نفع جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد. ارزیابی این مفاد از منظر منافع راهبردی تهران، چند دستاورد کلیدی را آشکار می‌سازد:
مهم‌ترین نقطه قوت این چارچوب، پذیرش صریح غنی‌سازی اورانیوم در داخل خاک ایران در سطح 3.67 درصد است. سال‌ها شعار محوری طرف‌های غربی، به‌ویژه در دوره اول ترامپ و اتاق‌های فکر ضدایرانی، تحمیل مدل «غنی‌سازی صفر» و اسقاط کامل زیرساخت‌های اتمی بود. بازگشت به نقطه پایه توافق 2015، آن هم پس از ثبت رکورد غنی‌سازی 60 درصدی و ارتقای چشمگیر دانش بومی، اثبات کارآمدی «راهبرد مقاومت فعال» و بی‌اثر بودن فشار حداکثری بر محاسبات فنی ایران است.
رسیدن به سطح 60 درصد نه یک هدف نهایی برای ساخت تسلیحات، بلکه کارت اعتباری و فنی تهران برای وادار کردن طرف مقابل به امتیازدهی واقعی بود. اکنون اگر واشنگتن حاضر به آزادسازی 6 تا 9 میلیارد دلار دارایی‌های ارزی و تن دادن به بازگشت تدریجی گشایش‌ها می‌شود، دقیقاً ناشی از نگرانی غرب از ظرفیت‌های بازدارنده هسته‌ای است. تقلیل این سطح در چارچوب یک بده‌بستان متوازن، معنای سنتی خود را از دست داده و تبدیل به ابزاری برای رفع بخشی از انسدادهای مالی شده است.
واگذاری نقش نظارت و تسهیل فنی به بازیگرانی چون چین یا روسیه، حاشیه امنیت دیپلماتیک بالایی برای تهران ایجاد می‌کند. این بند مانع از انحصارطلبی تروئیکای اروپایی و آژانس در تفسیر یک‌سویه تعهدات شده و بلوک شرق را به عنوان ضامن عینی تعادل برجام جدید به میدان می‌آورد؛ موضوعی که ریسک بدعهدی دوباره طرف آمریکایی را کاهش می‌دهد.
تأکید طرح بر امنیت خطوط کشتیرانی و رفع هرگونه انسداد در تنگه هرمز، به وضوح حاکی از آن است که واشنگتن و متحدان منطقه‌ای‌اش به عمق نفوذ ژئوپلیتیک ایران در شاهراه انرژی جهان پی برده‌اند. تمایل آشکار ریاض به حل مسالمت‌آمیز مناقشات، نشان‌دهنده ناکامی پروژه‌های امنیتی علیه تهران و شکل‌گیری یک عقلانیت ملموس در میان بازیگران خلیج فارس برای همزیستی و تنش‌زدایی بدون حضور مستقیم نظامی غرب است.
دیدارهای سطح بالا در واشنگتن با حضور نخست‌وزیر قطر و سیگنال‌های مثبت فرستاده‌شده از سوی کاخ سفید، مؤید آن است که دستگاه دیپلماسی ترامپ بیش از جنگ، محتاج یک دستاورد اعلامی و «تیتر خبری پیروزی» است. ایران در این فضا، با موضع‌گیری سنجیده و حفظ دست‌برتر میدانی، می‌تواند بدون واگذاری اصول راهبردی، به منابع ارزی خود دست یابد و سایه تحریم‌های بانکی را تدریجاً کم‌اثر کند.
پایان پیام
