به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی ساعدنیوز به نقل از فارس، ذبیح الله سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در گفتگو با رادیو در مورد افزایش حقوق و تمدید قراردادهای کارمندان دولت، گفت: بر اساس روال سالهای قبل بعد از ابلاغ قانون بودجه نحوه افزایش ضریب حقوق کارمندان دولت در قالب بخشنامه تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسانیم که امسال هم این مصوبه در روز 12 فروردین از هیئت وزیران دریافت و ابلاغ شد.
به گفته سلمانی، ضریب افزایش حقوق کارمندان دولت در سال جاری 20 درصد رشد میکند که در حکم کارگزینی و قرارداد آنها 20 درصد رشد اعمال میشود.
معاون سازمان اداری و استخدامی این را هم گفت: حداقل حقوق کارمندان دولت که سال گذشته 13 میلیون تومان بود امسال با 43 درصد افزایش به رقم 18 میلیون و 700 هزار تومان میرسد.
سلمانی همچنین گفت با توجه به اینکه حقوق بازنشستگان به اندازه 90 درصد شاغلان نظیر است حداقل حقوق آنها از 11.7 میلیون تومان با افزایش 43 درصدی به رقم 16.8 میلیون تومان می رسد.
سلمانی این را هم گفت امسال دولت با هدف نگهداشت نیروی انسانی و افزایش بهرهوری برای اولین بار بخش فوق العاده خاص بر اساس برنامه هفتم پیشرفت را به میزان 4400 امتیاز معادل حدود 3 میلیون تومان در نظر گرفت که این رقم به عنوان فوق العاده خاص کارکنان طبق برنامه هفتم پیشرفت، در حکم کارگزینی افراد اعمال میشود.
به گفته معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی قرار است تا 18 فروردین ماه احکام کارگزینی شاغلان دستگاههای اداری صادر شود و در چند روز آینده در سازمان اداری و استخدامی کشور بررسی میشود و برای تامین بودجه و منابع به سازمان برنامه و بودجه معرفی و از آنجا نیز برای پرداخت حقوق خزانه داری کشور اعلام میشود.
سلمانی گفت: حقوق کارمندان دولت بر اساس حکم جدید و میزان افزایش که بر اساس میزان امتیاز افراد خواهد بود و حداقل بین 30 تا 43 درصد افزایش به صورت پلکانی خواهد بود،به این معنا که افرادی که دارای حقوق کمتری هستند افزایش بیشتری میگیرند و آنهایی که حقوق بالاتری دارند با افزایش کمتری مواجه میشوند.
وی تاکید کرد: حقوق فروردین ماه بر اساس معیار جدید و اعمال افزایشها پرداخت خواهد شد.
سلمانی در پاسا به این پرسش که آیا این افزایشها بر حقوق پایه خواهد بود یا شامل مزایا هم میشود گفت: افزایش حقوق به حقوق و مزایا شامل حق شغل شاغل مدیریت و مستمری خواهد بود و اضافه کار کارمندان نیست تابع حقوق ثابت است که شامل حق شغل شاغل و مدیریت است به عنوان مثال اضافه کاری که سال قبل ساعتی 50 هزار تومان بود به 70 هزار تومان ممکن است برسد.
سلمانی همچنین گفت خدمات رفاهی و بقیه مزایا در قالب بودجه مصوب خواهد بود که فرایند خاصی دارد و از فروردین ماه تا 18 فروردین دستگاههای اجرایی ملزم هستند احکام جدید را صادر کنند و و ما آن را بررسی و تایید میکنیم بعد از آن به سازمان برنامه و بودجه میفرستیم در آنجا برای پرداخت به زانه داری اعلام میشود.
معاون سازمان اداری و استخدامی در مورد تمدید قراردادهای کارکنان نیز گفت: بر اساس بخشنامه سال 1402 سازمان اداری و استخدامی،قراردادهای افراد به شکل خودکار تمدید میشود اما بندی در آن بخشنامه وجود دارد که مشروط به ارزیابی عملکرد و رضایت مدیران دارد و در صورتی که رضایت باشد، قرارداد همه کارکنان تمدید میشود. سالهای قبل هم اینگونه بوده است و از فروردین ماه قراردادها تمدید میشود و حقوق افراد پرداخت میشود.
سلمانی در مورد ساعت کار و نحوه فعالیت کارکنان در دستگاههای اجرایی اعلام کرد: این مسئله در اختیار استانداران و خود دستگاههای اجرایی گذاشته شده است در برخی استانها کارمندان به میزان 20 در برخی 30 یا 40 یا 50 درصد حضور حضوری هستند،در استان تهران طبق اعلام استاندار به میزان 20 درصد حضوری خواهد بود،خود دستگاه اجرایی هم آن را تنظیم و بررسی میکند، به گونهای که ارائه خدمات به شهروندان نباید مختل شود.
به گفته سلمانی اولویت بر اساس بخشنامه اسفند ماه سال گذشته است و همچنین ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری و یا آیین نامه دورکاری مصوب 1389 است،اولویت دورکاری با بانوان باردار، دارای فرزند معلول یا فرزند کمتر از 6 سال و یا خود کارمندان معلول و بیماران قلبی است.
به گفته سلمانی، میزان حضور کارمندان در استانها متفاوت است در یک جای 20 درصد در یک جایی 30 درصد 40 یا 50 درصد بستگی به نظر استانداران و صلاحیت دستگاه اجرایی تعیین شده است.
معاون سازمان اداری و استخدامی همچنین گفت اولویت دورکاری برای بانوان دارای فرزند زیر 6 سال است و البته با نظر استانداران در برخی جاها گفتند، بانوان کارمند کلاً دورکار باشند و برخی نیز گفتند بانوان باردار دارای فرزند زیر 6 سال و یا فرزند معلول در اولویت هستند.
سلمانی تاکید کرد همان گونه که مردم پای نظام ایستادهاند دولت هم پای کار مردم است و تاکید بر این است که خدمات به مردم نباید مختل شود و این خدمات باید با سرعت و سهولت در اختیار مردم قرار داده شود.
وی این را هم گفت برخی از دستگاههای خدمات دهنده ممکن است اولویت حضوری داشته باشد و قابلیت دورکاری نباشد اما برخی از مشاغل قابلیت دورکاری دارند که در آنها دورکاری اجرا میشود اما برخی تاکید دارند که خدمات اداری باید با حضور فیزیکی کارمندان در محل کار باشد.
