به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی ساعدنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، شرایط جنگی تحمیلشده به کشور، اقتصاد را در موقعیتی شکننده قرار داده و چشمانداز فعالیت برای بسیاری از بنگاهها مبهم شده است. این نااطمینانی، مدیران را به سمت سادهترین و سریعترین واکنش یعنی تعدیل نیروی کار سوق میدهد.
کارشناسان معتقدند که اخراج نیروی انسانی نباید نخستین گزینه باشد و کسبوکارها میتوانند با ارائه پیشنهادهای عملی، سیاستگذار را در یافتن مسیرهای جایگزین یاری دهند.
بررسیها نشان میدهد مجموعهای از راهکارهای قابل اجرا میتواند فشار بر بنگاهها را کاهش دهد؛ از جمله انعطافپذیری در سیاست حداقل دستمزد، کاهش هزینههای جانبی کسبوکار، تسریع اجرای تصمیمهای حمایتی دولت و رفع محدودیتهای اینترنتی.
لبه تیز سیاست کف مزد
سیاست تعیین حداقل دستمزد، سالهاست که به عنوان یکی از ابزارهای اصلی حمایت از نیروی کار در اقتصادهای مختلف جهان مورد استفاده قرار میگیرد. بر اساس این سیاست، کارفرما موظف است مبلغی را به عنوان کف دستمزد رعایت کند.
این موضوع در ظاهر به نفع کارگران است اما از زاویهای دیگر، ممکن است باعث شود برخی از کارفرمایان که توان پرداخت این حداقل را ندارند، از تعداد نیروی کار خود بکاهند یا به طور کلی از استخدام افراد جدید صرفنظر کنند.
حال تصور کنید که کشور با وضعیتهای بحرانی روبهرو باشد، سیاست افزایش حداقل دستمزد میتواند به شدت اوضاع را وخیمتر کند. کارفرمایی که درآمدش کاهش یافته و بازارش کوچک شده، با افزایش اجباری هزینههای نیروی انسانی نیز مواجه میشود. نتیجه طبیعی چنین وضعیتی، تعدیل گستردهتر نیروی کار است.
از همین رو، برخی اقتصاددانان معتقدند یکی از راهکارهای مهم، حرکت به سوی تعیین حداقل دستمزد به صورت صنعتی و منطقهای است. برای مثال، حداقل مزد در صنایع بزرگ و سودآور میتواند بالاتر باشد، در حالی که صنایع کوچک یا کمسود، کف دستمزدی متناسب با توان اقتصادی خود داشته باشند. همچنین، مناطقی که از نظر اقتصادی ضعیفترند یا درگیر بحران بیشتری هستند، میتوانند حداقل مزد پایینتری داشته باشند تا امکان اشتغال حفظ شود و فشار غیرضروری بر بنگاهها تحمیل نشود.
کاهش هزینههای جانبی توسط بنگاه
برای افزایش تابآوری بنگاهها و جلوگیری از موجهای ناخواسته تعدیل نیرو، کسبوکارها میتوانند پیش از هر اقدام منفی، به سراغ راهکارهای جایگزین و قابلاجرایی همچون مدیریت هوشمندانه هزینهها بروند.
بخشی از این مدیریت هزینهها از مسیر بهینهسازی فرآیندهای داخلی سازمان میگذرد. در کنار این اقدامها، کسبوکارها میتوانند هزینههای اضافی و غیرضروری خود را نیز کاهش دهند.
تسریع در اجرایی شدن مصوبات
پس از حمله اسرائیل و آمریکا علیه ایران، دولت تلاش کرد با اتخاذ برخی سیاستهای حمایتی، مانند بخشودگی مالیاتی برای برخی فعالیتها و نیز تعویق در پرداخت مالیات فرصتی برای کسبوکارها فراهم کند تا در شرایط نااطمینانی و کاهش درآمد، بتوانند منابع مالی خود را برای ادامه فعالیت حفظ کنند.
از سوی دیگر، ساختار اقتصاد نشان میدهد که بخش بزرگی از نیروی کار در بنگاههای کوچک و متوسط مشغول به فعالیت است. به همین دلیل، طراحی سیاستهای حمایتی باید به گونهای باشد که شرایط این بنگاهها را به طور ویژه در نظر بگیرد. بنابراین مشوقهایی مانند تسهیلات خرد کمبهره، تعویق حق بیمه، کاهش عوارض محلی یا حمایتهای مستقیم نقدی میتواند برای این دسته از کسبوکارها موثرتر باشد.
رفع محدودیتهای اینترنتی
بخش قابلتوجهی از نیروی کار امروز در ایران در بخش غیررسمی اقتصاد فعالیت میکنند؛ بسیاری از این شاغلان، بهطور مستقیم به اینترنت وابستهاند. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال یا قطعی اینترنت، ضربه مستقیم به این گروهها وارد میکند. کسبوکارهایی که فروششان به سفارشهای آنلاین وابسته است، ناگهان با ریزش شدید درآمد مواجه میشوند؛ پروژههای فریلنسری متوقف میشود، صفحات فروش آنلاین بدون مشتری میمانند و جریان نقدینگی خانوارها به هم میریزد. این وضعیت، اگر ادامهدار شود، میتواند به تعطیلی کسبوکارهای کوچک، افزایش بیکاری پنهان و تشدید نااطمینانی در جامعه منجر شود.
رفع محدودیتها، کاهش اختلالات، شفافسازی سیاستها در حوزه اینترنت و فراهم کردن دسترسی پایدار و قابلاعتماد، میتواند بهطور مستقیم بر کاهش موج تعدیل نیرو و تعطیلی کسبوکارها اثر بگذارد.
ساعدنیوز در فضای مجازی
