به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، بر اساس تصمیم امروز چهارشنبه هیات وزیران، حقوق شاغلین دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش یافته به طوری که پس از افزایش مذکور، حکم حقوقی آنان از ۲۸ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.
همچنین، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.
افزون بر این، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۹ میلیون و ۷۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین می شود که با احتساب فوق العاده های موضوع ماده (۶) قانون یادشده این میزان نباید کمتر از ۱۷ میلیون و ۹۷۴ و ۵۰۰ ریال شود و مابه التفاوت آن تا این مبلغ به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.
پس از اعمال افزایشات مذکور، مبلغ مابه التفاوت ریالی مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد از مبلغ ۲۸ میلیون ریال با عنوان «تفاوت تطبیق موضوع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲)» در احکام درج می شود.
افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهاد ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد تعیین می شود.
بر اساس رای هیات وزیران، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش می یابد، پس از افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۸ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.
همچنین، حداقل حقوق بازنشتگان به میزان ۱۸ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۵۰ ریال و حداکثر حقوق آنان نیز ۷ برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین شد.
سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی می توانند از محل منابع داخلی خود، با تصویب هیئت امنا یا مجمع عمومی، حداکثر درسقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۹ براساس مفاد این تصویب نامه اقدام نمایند.
اصلاح مرجع تصویب آیین نامه چگونگی کار هیئت عالی نظارت
هیئت وزیران همچنین به منظور رفع ایراد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تعیین مرجع تصویب آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیئت عالی نظارت را اصلاح کرد.
مطابق این اصلاحیه، دستورالعمل چگونگی کار هیئت عالی نظارت و سایر دستورالعمل های لازم برای اجرای قانون و آیین نامه اجرایی آن، از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، تهیه و ابلاغ خواهد شد.
بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آیین نامه اجرایی مربوط به چگونگی کار هیئت عالی نظارت باید از سوی سازمان اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد، حال آن که بر اساس آیین نامه اجرایی قانون فوق، تصویب آیین نامه مورد اشاره به همان هیئت (متشکل از دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق)، نماینده رییس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی) محول شده، که این تناقض مورد ایراد دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
هیئت وزیران آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، موضوع وظایف و اختیارات هیئت های امنای منتخب مسئول نگهداری و اداره اماکن و محوطه های تاریخی و موزه ها را هم اصلاح کرد.
بر این اساس عنوان "وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی" در این آیین نامه، جایگزین عنوان "سازمان میراث فرهنگی و گردشگری" می شود.
همچنین، هیئت امنای منتخب مورد اشاره از ترکیب اشخاص حقیقی و حقوقی و به منظور اداره و نگهداری موزه ملی و مجموعه های ملی و استانی، منصوب و معین می شوند. نحـوه تشـکیل، وظایف و اختیارات، چگونگی فعالیت و شیوه حمایت و نظارت و طریقه دریافت کمک و ارزیابی فعالیت های این هیئت ها مطابق این آیین نامه تعیین می شود.
با تصویب دولت، به منظور جلوگیری از بروز مشکلات بودجه ای و تخصیص اعتبارات مربوط، ماده (۱۱) اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو در ایران، واژه" تابعه" به واژه" وابسته" اصلاح شد.
ساز و کار نحوه اجرای واگذاری سهام شرکت های دولتی در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس
با تصویب هیئت وزیران، سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی ۲۰ میلیون ریال تعیین و در صورت فزونی تقاضا بر عرضه، از روش تسهیم به نسبت برای تخصیص استفاده خواهد شد.
هر شخص حقیقی می تواند فقط یک بار از تخفیف اعلام شده توسط هیئت وزیران استفاده نماید که این تخفیف صرفاً برای اشخاص حقیقی ایرانی مقیم داخل کشور قابل اعمال است.
واحد درصد از تخفیف اعلام شده توسط هیئت وزیران به بازار گردانی واحد های صندوق های سرمایه گذاری فوق الذکر در همان صندوق تخصیص خواهد یافت و درصورت عدم فروش کامل سهام قابل واگذاری از طریق صندوق های سرمایه گذاری، سهام باقیمانده موضوع واگذاری با استفاده از روش ثبت سفارش عرضه خواهد شد.
تصویب اساسنامه و امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال
هیئت وزیران، اساسنامه و امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیر فعال، موضوع یکی از تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را به تصویب رساند.
طبق جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی های دولتی دستگاه های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی مانده سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی در بنگاه های مشمول واگذاری را واگذار نماید و منابع حاصله را واریز کند.
علاوه بر روش های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با لحاظ شرایطی مجاز است.
اساس، شورای عالی بورس مکلف است ساز وکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق های مذکور را برای تصویب در هیئت وزیران تدوین کند که این اساسنامه در جلسه امروز دولت به تصویب رسید.
