به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از خبر فوری، حسین راغفر درباره تبعات اقتصادی افزایش یارانه ها، اظهار کرد: «پرسش اصلی این است که این منابع از کجا قرار است تامین شود؟ آیا این یک مقدمه است برای اینکه یک افزایش شدید در قیمت حامل های انرژی و قیمت ارز ایجاد شود و از آن محل تامین شود؟ اگر این اتفاق رخ دهد، یک اقدام سیاسی از پیش محکوم به شکست است.»
وی در پاسخ به اینکه چرا این اقدام محکوم به شکست است، گفت: «علت این است که نتایجش کاملا مشخص است و نتایجی است که در دولت دهم هم عملا اجرا شد و مشکلات جدی را بر اقتصاد ایران تا کنون تحمیل کرده است. نتایج اقتصادی آن هم افزایش شدید تورم، افزایش شکاف طبقاتی در جامعه، نارضایتی های گسترده مردم، کاهش شدید ارزش پول ملی و رکود اقتصادی است و همه این ها اتفاق خواهد افتاد.»
راغفر خاطر نشان کرد: «به جای این طرح هایی که نتایجش تجربه شده است و آثار مخربی روی اقتصاد کشور دارد، بهتر است دولت منابع مورد نیاز خود را از طریق اخذ مالیات از کسانی که باید مالیات بپردازند و در واقع کسانی هستند که منتفعین اصلی سیاست های سه دهه گذشته بوده اند، تامین کند. دولت باید به سراغ آنان برود و از آنان مالیات بگیرد؛ در غیر اینصورت این قبیل از اقدامات تنها به تخریب بیشتر اقتصاد و فرو رفتن بیشتر در این مرداب اقتصادی خواهد شد که در حال نابودی کل جامعه است. این مسئله در اثر سیاست های مشعشع بدون پشتوانه مطالعاتی است که تخریب های بسیار جدی به جا گذاشته است.»
این اقتصاددان با تاکید براینکه از انجام این قبیل از اقدامات سیاسی باید خودداری شود، گفت: «این اقدامات و تصمیم ها تنها نارضایتی را بیشترخواهد کرد. برخلاف آنچه طراحان این سیاست ها تصور می کنند که می تواند درجه رضایت عمومی را فراهم کنند، اگر در شرایط کنونی، رقم حمایت ها به جای دو برابر، ده برابر هم شود، هیچ دردی از مردم را دوا نمی کند اما هزینه های زندگی مردم را به شدت افزایش خواهد داد.»
راغفر درباره چرایی اینکه افزایش رقم یارانه ها، هزینه های زندگی مردم را افزایش می دهد، تصریح کرد: «محل تامین این تصمیمات آنطور که برمی آید همان روش های مالوف دولت هاست. آنچه با آن آشنا هستند و آن افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل های انرژی است که اینها موجب بی ارزش شدن پول ملی، تورم شدید و پیامدهای گسترده اجتماعی آنان همچون افزایش افسردگی، اعتیاد، خودکشی، فرار سرمایه ها و مغز ها از کشور می شود.»
وی تاکید کرد: «به باور من این طرح بیش از آنکه مشکلی از مردم را رفع کند، بر بحران های زندگی خانوار ها در کشور اضافه می کند.»
راغفر همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تبعات حذف ارز ترجیحی با افزایش یارانه ها قابل جبران است یا خیر، عنوان کرد: «اصلا چنین چیزی نیست. اولین پیامدش افزایش قیمت خود ارز در بازار آزاد خواهد بود و قطعا این اتفاق خواهد افتاد. همچنین یک تورم لجام گسیخته ای را با این بودجه ای که دولت دارد تنظیم می کند، بر جامعه تحمیل خواهند کرد و سال آینده همین موقع شما خواهید دید که دولت مجددا همین مارپیچ تورم را ادامه خواهد داد؛ یعنی می گوید تورم داشتیم و به دنبال آن هر بار که دولت ها مبادرت به افزایش قیمت ارز کردند، سال بعدش کسری بودجه هایشان بزرگتر شدن و تورم بزرگی را ایجاد کردند و برای جبران تورم و رفع کسری بودجه ها، مجددا مبادرت به افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل های انرژی می کنند؛ این یک روش متعارفی است که در سی سال گذشته در کشور بارها و بارها تکرار شده و از دلایل اصلی شکل گیری این باتلاق بزرگی ست که اقتصاد و جامعه ایران در حال فرو رفتن است.»
راغفر در پاسخ به این سوال که راه حل رهایی از معضلات اقتصادی کشور از چه مسیری می گذرد، بیان کرد: «از اصلاحات اساسی در اقتصاد و اصلاح در نظام مالیاتی می گذرد که این نظام مالیاتی در دنیای امروز که ظرفیت های نظارتی هوشمند به شکل بی سابقه ای گسترش پیدا کرده است، کاملا امکان ردیابی کسب درآمد های بزررگ که بسیاری از آن ها هم نا مشروع است، مشخص است و بانک مرکزی کاملا می تواند این دسته از ارتباطات را پیگیری و رصد کند و اطلاعاتش را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد؛ آن ها هم می توانند به سهولت و سرعت به سراغ کسانی بروند که صاحبان درآمد هایی هستند که تاکنون احصا نشده و کسی آنها را رصد نکرده است. بنابراین این اصلی ترین راهکار است.»
وی ادامه داد: «نظام بانکی هم باید به شدت کنترل شود به نحوی که این ها منابع خرد مردم را به فعالیت های نامولد هدایت نکنند. نظام مالیاتی باید از این دسته از فعالیت ها مالیات های سنگینی بگیرد به نحوی که جاذبه سنگین سرمایه گذاری در آن ها را به شدت کاهش دهد و همزمان هم در حوزه تولید به خصوص تولید صنعتی و تولید با هدف اشتغال زایی و نگاه به آینده ی فناوری ها و تحولات علمی در دنیا باید صورت گیرد. بنابراین نیاز به این دسته از اصلاحات است که متاسفانه هیچکدام از اینان در دستور کار دولت سیزدهم قرار ندارد، هر چه دیرتر وارد این دسته از اصلاحات شوند بحران عمیق تر و مهار آن مشکل تر خواهد شد.»
دستور اکید رئیسی به وزارتخانه ها و استانداری ها برای نظارت موثر بر قیمت کالاها
