به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی ساعدنیوز به نقل از خبرآنلاین، یک کارشناس اقتصادی با اشاره به پیش بینی های صورت گرفته برای افزایش میزان حقوق در مجلس شورای اسلامی گفت: این اتفاق ممکن است رخ بدهد اما در هر حال باید از ابتدا اعداد و ارقام دقیق پیش بینی می شد تا بعدا بهانه از بین رفتن توازن بودجه مطرح نشود.
وی با اشاره به نرخ تورم در اقتصاد ایران گفت: به طور قطع و یقین میزان افزایش دستمزد در نظر گرفته شده در بودجه ۱۴۰۲ نمی تواند منجر به تقویت سبد معیشت و بنیه مالی کارمندان شود.
بخشی از کارگران و کارمندان زیر خط فقر هستند
حق شناس اظهار کرد: پاسخ به این مساله بسیار ساده است اما استدلال های مختلفی می توان برای این قضیه مطرح کرد؛ میانگین افزایش حقوق در نظر گرفته شده برابر با ۲۰ درصد خواهد بود اما در عین حال در شرایط فعلی با تورم ۴۵ درصدی مواجه هستیم و به احتمال زیاد در دو ماه باقی مانده از سال ۱۴۰۱ این روند ادامه خواهد یافت و باید توجه داشت در دی ماه امسال هم تورم نقطه به نقطه، هم تورم ماهانه و نیز میانگین تورم به ۴۶.۳ درصد رسیده است و طبیعی است که تا پایان سال روند فعلی تورم ادامه یابد .
وی ادامه داد: تورم بیانگر افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات طی یک سال بوده و اکنون تورم حدود ۴۵ درصد است؛ پس چگونه افزایش حقوق ها را به طور میانگین ۲۰ درصد در نظر گرفته اند؟ مفهوم این اقدام را می توان این گونه دانست که حداقل به میزان ۲۵درصد حقوق کارکنان دولت باید افزایش یابد تا وضعیت سال آینده شبیه سال جاری شود؛ در حالی که در سال جاری هم وضعیت کارکنان دولت مطلوب نبوده و بخشی از ۳۰درصد از جمعیت که اکنون زیر خط فقر هستند را کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان تشکیل می دهند.
استاندار پیشین استان گلستان تصریح کرد: نکته مهم تر این است که تورم مواد خوراکی از خردادماه یعنی از زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا دی ماه به طور میانگین بیش از ۶۰درصد بوده و مواد خوراکی و اجاره مسکن دو سوم هزینه های سبد مصرفی خانوارها را تشکیل می دهد؛ هنگامی که خوراکی ها و هزینه اجاره مسکن بیش از ۶۰ درصد افزایش می یابد آن گاه میانگین افزایش حقوق ها را ۲۰ درصد در نظر می گیرند یعنی کاملا واضح خواهد بود که کارکنان دولت و نیز کارگران دچار مشکل خواهند شد و این شرایط زنگ خطری است برای ریزش بیشتر طبقه متوسط به طبقه فقیرجامعه و میانگین افزایش ۲۰درصد نیاز به اثبات پیچیده ندارد که به هیچ وجه پاسخگوی نیاز و جبران قدرت خرید کارمندان و کارگران باشد.
حق شناس گفت: این میزان افزایش حقوق نه تنها نمی تواند جبران کننده هزینه ها باشد بلکه در واقع بخش قابل توجهی از قدرت خرید کارکنان دولت را از بین می برد.
هزینه های زندگی چند برابر شد
این نماینده اسبق مجلس درباره موضوع عدالت اقتصادی و اجتماعی به عنوان یکی از محور برنامه ها و تبلیغات انتخاباتی رییس دولت سیزدهم و اینکه با وجود سپری شدن بیش از ۱.۵سال از این دولت آیا این عدالت محقق شده یا خیر؛توضیح داد:آقای رییسی این موضوع که دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد را نیز مطرح کردند و در قانون خدمات مدیریت کشوری و نیز در قوانین برنامه توسعه هم به صراحت ذکر شده که دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم جبران شود اما هنگامی که موضوعی به این واضحی و شفاف اجرا نمی شود ؛ صحبت کردن راجع به بقیه اجزای عدالت به نظر کاری منطقی نیست.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت گام اول را به درستی برنداشته بنابراین اینکه گفته شود در ۱.۵ سال گذشته عدالت اقتصادی بوده،صحیح نیست زیرا کافی است سری به بنگاه های املاک بزنیم و مشاهده کنیم چه میزان بر نرخ اجاره بها افزوده شده و آیا خانوارها قادرند در محله ای که قبلا و یا تاکنون سکونت داشته اند؛ دوباره ساکن باشند!
حق شناس گفت: نکته مهم تر سبد مصرفی خانوارهاست؛ اکنون میزان سرانه مصرف گوشت به شدت کاهش یافته و باید پرسید این مساله بیانگر چه نکته ای است؟ اکنون مردم در بیمارستان ها و برای خرید دارو با مشکلات فراوانی مواجه هستند در حالی که اکنون زندگی عادی مردم شامل اجاره مسکن، خورد و خوراک و نیز هزینه های بهداشت و درمان نسبت به سال ۱۴۰۰ به راحتی چند برابر شده و نشان می دهد سقوط در تامین معیشت مردم رخ داده است.
وی ادامه داد: هنگامی که خط فقر به طور میانگین حدود ۷.۵ میلیون تومان و برای برخی مناطق تهران دو برابر این رقم در نظر گرفته شده؛ در مقابل میزان دریافتی کارگران و کارمندان و حداقل حقوق بازنشستگان اصلا کفاف هزینه ها را نمی دهد اما با حقوق ۶.۳ تا ۷ میلیون تومان در کدام کلانشهر می توان حداقل هزینه ها و نیازهای زندگی را تامین کرد؟
خبرخوش دولت برای برخی از جاماندگان سهام عدالت
