به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از همشهری آنلاین، علی اصغر عنابستانی درباره گله بازنشستگان، کارگران، معلمان و سایر حقوق بگیران درباره افزایش حقوق ها و این که عنوان می کنند در پرداخت ها تبعیض هایی وجود دارد، مجلس و دولت چه راهکاری باید ارائه کنند تا این گله مندی ها به پایان برسد، گفت: باتوجه به شرایطی که کشور دارد باید از کارهای شتاب زده دوری کنیم؛ هنگامی که بحث افزایش حقوق مطرح می شود، یعنی قصد داریم بار جدید مالی را به دولت تحمیل کنیم که امروز هم باتوجه به این که بودجه بسته شده، عملاً امکان پذیر نیست.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی تاکید کرد: کاری که باید صورت گیرد و جز وظایف هم محسوب می شود این است که ما یک بار برای همیشه قانون «مدیریت خدمات کشوری» را به نحو بسیار دقیق و کامل اصلاح کنیم.
وی با اشاره به قانون «مدیریت خدمات کشوری» بیان کرد: متاسفانه آن چیزی که در حال حاضر کارمندان و بازنشستگان کشور را اذیت می کند، تبعیض در پرداخت هاست؛ شاهد هستیم که در بعضی از دستگاها فرد به محض این که استخدام می شود تقریباً چندبرابر دستگاه های عادی که افراد در آن شاغل هستند، حقوق می گیرد. مشخص است که این امر قابل تائید نیست.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: زمانی ما یک قانونی به نام«نظام هماهنگ پرداخت» داشتیم که قرار بود بر اساسش پرداخت ها در ساختار کشور هماهنگ شود اما این اتفاق نیفتاد و به شدت به سمت فاصله ها و تبعیض ها پیش رفت. بعد بنا شد قانون « مدیریت خدمات کشوری» نواقص «قانون نظام هماهنگ پرداخت» را جبران کند؛ از هنگامی که تصویب شد قرار بود بین تمام دستگاه ها اجرا شود اما مشاهده شد هر دوسال یک بار یک دستگاهی خودش را از این قانون مستنثی کرد.
وی ادامه داد: حتی قرار بود در قانون نظام «مدیریت خدمات کشور» دو مدل استخدام داشته باشیم، پیمانی و رسمی؛ اما متاسفانه باز مدل های مختلف استخدامی مانند شرکتی، خرید خدمت و در آموزش و پروش حق التدریسی ابداع شد و روز به روز هم به آن ها اضافه شد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: افرادی که اینگونه استخدام می شوند به دلیل اینکه امنیت شغلی ندارند و پرداخت ها را بین خودشان و دیگران تبعیض آمیز مشاهده می کنند، مرتب ناراضی هستند.
وی با اشاره به «شرکت های تامین نیرو» که امروز در نظام پرداختی قرار دارند، گفت: ما امروز می بینیم بخش زیادی که در دولت کار می کنند نیروهای شرکتی هستند صرفاً با یک شرکتی به نام «تامین نیرو» که ما اصلاً متوجه نمی شویم چرا چنین شرکتی وجود دارد کار می کنند؛ واقعا جای سوال است هنگامی که دولت می تواند به صورت مستقیم پرداخت حقوق کند چرا خودش این کار را انجام نمی دهد و کار را به واسطه می دهد؟ چرا افراد صرفاً با یک واسطه حقوق می گیرند؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: افرادی که شرکتی هستند نه امنیت شغلی دارند نه حقوق آنچنانی دریافت می کنند زیرا ۱۵ الی ۲۰ درصد حقوق شان به دلیل ارائه خدمات به شرکت واسطه پرداخت می شود .
وی با تاکید بر این که در دوره جدید مجلس باید یک برای همیشه مشکلات را در ساختار استخدامی کشور حل کنیم، عنوان کرد: اشکالات بزرگتری هم در نظام اداری و استخدامی کشور وجود دارد و آن هم این است که ما پرداخت هایمان در نظام اداری کشور وقت محور است و کار محور نیست؛ یعنی ما بر اساس ساعت حقوق می دهیم نه بر اساس ارزش کار و خدماتی که صورت گرفته می شود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای ادامه داد: ما باید یک بار برای همیشه مواردی که ایجاد مشکل می کند را اصلاح کنیم؛ اصلا یکی از دلایلی که کمیسیون اجتماعی را انتخاب کردم، همین بود که ما در این کمیسیون در یک فاصله معقول نه زمان زیاد طولانی، احتمالا تا آخر سال بتوانیم اصلاح لایحه « مدیریت خدمات کشوری » را کاملا در دولت به سرانجام برسیم.
وی خاطرنشان کرد: هنگامی که تکلیف لایحه «مدیریت خدمات کشوری» روشن شود قطعا می توانیم تکلیف استخدامی ها، تبعیض پرداخت ها و سطح حقوق ها را به سطحی برسانیم که قابلیت تأمین حداقل مایحتاج مردم، کارمندان و غیره را داشته باشد.
عنابستانی تاکید کرد: برای این که بتوانیم یک قانون جامع تصویب کنیم، باید از اقدام های عاجل و فضاهای احساسی دوری کنیم زیرا شتاب زدگی به صلاح کشور نیست.
وی در پایان درباره افزایش حقوق های مجدد گفت: در حال امکان پذیر نیست چرا که بودجه تصویب شده است و نمی شود بار مالی جدیدی تحمیل کرد باید به این سمت برویم که اصل را اصلاح کنیم.
چرا نرخ سود بالا رفت؟
4 سال پیش