به گزارش سایت خبری ساعدنیوز به نقل از فرارو بر اساس آمار های رسمی تا پایان سال ۱۴۰۰، نقدینگی از مرز ۴.۷۵۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و با توجه به اینکه ماهانه حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید تولید می شود، به نظر می رسد تا پایان اردیبهشت ماه سطح نقدینگی از مرز ۵ هزار هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد.
دولت ها همواره سعی می کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت کند، می تواند پیامد های مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند.
اما عدم کنترل و هدایت نقدینگی، رشد لجام گسیخته تورم را به دنبال دارد، مقدار نقدینگی نباید آن قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد.
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه که مهار نقدینگی در دولت ابراهیم رئیسی نیاز به انجام اصلاحات ساختاری و اتخاذ تصمیمات بسیار سخت دارد، گفت: مهار نقدینگی به راحتی نخواهد بود، برای انجام این کار باید انضباط مالی در بودجه سنواتی لحاظ شود، در سال های گذشته بودجه سالیانه با بی انضباطی های بسیار زیادی بسته شده که نتیجه این انحراف، نسبت درآمد به هزینه، کسری شدید بودجه است که دولت در دو سال گذشته با آن روبرو بوده است.
وی افزود: برای تامین کسری بودجه دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق در بورس شده است که این کار نقدینگی زیادی در جامعه تزریق کرده ،که نتیجه آن نیز رشد سرسام آور تورم در این مدت بوده است. در این رابطه برای مهار نقدینگی دولت باید از دست درازی به منابع بانک مرکزی چه به صورت مستقیم و چه به غیر مستقیم اجتناب کند. و این موضوع نیازمند گرفتن تصمیمات سخت است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه حجم نقدینگی در حال حاضر نزدیک به ۵ هزار هزار میلیارد تومان است، اضافه کرد: این حجم از نقدینگی به بازار های مختلف سرکشی می کند و التهابات مختلفی را پدید می آورد، بنابراین افزایش قیمت هایی که در بازار کالا های اساسی و مایحتاج ضروری مردم می بینیم، ریشه در بی انضباطی های مالی دولت و همچنین دست درازی به منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی دارد.