به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از شریان نیوز، در آخرین جلسه این نهاد (ژوئن 2018)، ایران فقط تا این اجلاس فرصت داشت اقدامات لازم را انجام دهد در غیر این صورت احتمالاً به لیست سیاه برخواهد گشت. براساس اکشن پلن ایران، می‌بایست تعدادی از قوانین، تصویب و اصلاح شده و اقدامات اجرایی دیگری نیز صورت می‌پذیرفت. ایران گرچه از 41 اقدام لازم، بخش عمده ای از آنها را انجام داده لکن، تصویب و تأیید قوانین مربوطه همچنان در مبادی قانونی کشور در حال رفت و آمد بوده و عملاً هیچ یک از قوانین مربوطه تأیید نشده‌اند. از همین رو، دبیر اجرایی این نهاد نیز پیش از برگزاری اجلاس عمومی اعلام کرد وضعیت ایران در اجرای الزامات این نهاد چندان رضایتبخش نبوده و بیش از 10 ماه از ضرب‌الاجل این نهاد جهت تصویب قوانین گذشته است. بیان این سخنان، احتمال بازگرداندن ایران به لیست سیاه این نهاد را تقویت می‌نماید. اتفاقی که می‌تواند با توجه به تحریم‌های آتی، مشکلات فراوانی در زمینه تبادلات بانکی به وجود آورد.
گزارش‌های این گروه از چند جهت حائز اهمیت بوده لذا برگشت ایران به لیست سیاه تبعات مختلفی خواهد داشت. در این یادداشت به صورت مختصر به بررسی سه اثر عمده بازگشت به لیست سیاه این نهاد می‌پردازیم.
اولین تأثیر برگشت به لیست سیاه، افزایش ریسک مؤسسات مالی و بانکی بین‌المللی جهت ایجاد تبادل مالی با نظام بانکی ایران علی‌الخصوص در زمینه انتقال ارز ناشی از فروش نفت است. براساس توصیه‌های این گروه (توصیه‌های 13 و 19)، مؤسسات مالی باید اقدامات احتیاطی فراوانی در برقراری رابط کارگزاری با کشورهای لیست سیاه (High Risk) را مراعات کنند. در حقیقت برگشت به لیست سیاه به معنای قطع همکاری اندک مؤسسات بانکی خارجی علاقه‌مند به همکاری با نظام بانکی ایران (شامل بانک مرکزی و بانک‌های داخلی) است. عمیق‌ترین تأثیر برگشت به لیست سیاه این نهاد، عدم کارآیی سازوکار جدید اتحادیه اروپا در حفظ برجام (SPV) است چرا که ریسک تعامل با نظام بانکی ایران، علاوه بر اقدامات تنبیهی ایالات متحده امریکا، مضاعف خواهد شد و عملاً هیچ بانکی، حتی بانک‌های مرکزی اروپایی، چنین ریسکی را نخواهند پذیرفت. در شرایط پیش رو که اروپا متعهد به حفظ برجام شده و اجرایی شدن این تعهد منوط به فعال‌سازی SPV است، برگشت به لیست سیاه این نهاد، عملاً برجام را به محاق خواهد برد.
دومین تأثیر برگشت به لیست سیاه، سقوط شاخص بازل در نظام بانکداری است. شاخص بازل در بانکداری از این جهت اهمیت دارد که ریسک‌های سیاسی، اقتصادی و بانکداری را بررسی و درجه‌بندی می‌کند. 30 درصد از شاخص بازل به ریسک‌های سیاسی، یعنی گزارش‌های FATF و وضعیت کشورها در ممیزی‌های این نهاد بستگی دارد. پایین بودن شاخص بازل نظام بانکی ایران، یکی از مهم‌ترین دلایل بانک‌های کوچک و متوسط اروپایی در عدم ایجاد رابطه کارگزاری در پسابرجام بود. در شرایط تحریم پیش رو نیز هرگونه برقراری رابطه کارگزاری علاوه بر وجود ریسک‌های سیاسی، ریسک‌های بانکی و اقتصادی نیز در پی خواهد داشت از این رو عادی شدن وضعیت ایران و حتی شروع فرآیند عضویت در FATF می‌تواند شاخص بانک‌های داخلی را بهبود بخشیده و امید به ایجاد رابطه کارگزاری جدید، افزایش یابد. گرچه همچنان اصلاح داخلی نظام بانکی نیز عامل مؤثری در اصلاح این شاخص است.
سومین تبعات برگشت به لیست سیاه FATF، کاهش شاخص اعتباری ایران است. با توجه به اینکه نهاد FATF یکی از زیر شاخه‌های «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» است (دفتر این نهاد در ساختمان مرکزی سازمان OECD است) برگشت به لیست سیاه این نهاد باعث کاهش رتبه اعتباری کشور خواهد شد. در حال حاضر رتبه ایران به (6) کاهش یافته این درحالی است بعد از برجام رتبه ایران به (5) ارتقا یافته بود.
برگشت به لیست سیاه باعث خواهد شد رتبه اعتباری ایران به (7)، کمترین میزان ممکن، سقوط کند. با این کاهش رتبه اعتباری، هزینه تأمین مالی و بیمه سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی به شدت افزایش می‌یابد. در این شرایط، حتی کشورهایی مانند چین، ترکیه و روسیه نیز جهت سرمایه‌گذاری در ایران مجبور به افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بیمه مربوطه خواهند بود به نحوی که ممکن است سرمایه‌گذاری آنها اصلاً به صرفه نباشد. کاهش رتبه اعتباری کشور، علاوه بر افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاران کوچک اروپایی و صرفنظر کردن آنها از فعالیت در ایران، عملاً هرگونه ورود سرمایه به کشور حتی از سوی نزدیک‌ترین متحدان ایران نیز غیر محتمل می‌نماید.
از این رو برگشت به لیست سیاه FATF شاید بدترین اتفاق ممکن در شرایطی است که ایران و کشورهای دیگر دنیا سعی در حفظ برجام دارند. ای کاش منتقدانی که هر روز به بهانه‌ای جلو تصویب و تأیید قوانین مربوط را گرفتند، فکری نیز به حال این شرایط می‌کردند!
