به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از تسنیم، ۲۱ فروردین امسال بود که پلیس راهنمایی و رانندگی از معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در خصوص اخذ غیرقانونی عوارض ورود به طرح زوج وفرد شکایت کرد.
در متن ارسالی از اداره حقوقی پلیس راهور ناجا به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «بر اساس بررسی های به عمل آمده و گزارش های مکرر از سوی سازمان ها و شهروندان، اخذ عوارض در محدوده طرح زوج وفرد در طول سال جاری (سال ۹۷) علاوه بر اینکه موجب تضییع حقوق شهروندان شده، نارضایتی عمومی را نیز در پی داشته است. خواهشمند است در راستای اعمال اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری به اجحافی که در حق شهروندان در این موضوع روا داشته شده، تظلم خواهی و رسیدگی شود».
پلیس، نارضایتی عمومی بین شهروندان به علت تحمیل هزینه های اضافی و غیرمنطبق با حقوق مکتسبه رانندگان در استفاده از خودرو های شخصی، محدود کردن بهره مندی از مردم از خودروی شخصی علی رغم پرداخت عوارض خودرو توسط مالکان به صورت سالیانه به شهرداری، عدم انطباق تعدد جریمه با ارتکاب یک تخلف، عدم سازوکار مناسب و پیش بینی توسعه حمل ونقل عمومی جهت دسترسی مردم و کاهش زمینه استفاده از شهروندان از خودروی شخصی، عدم توسعه حمل ونقل عمومی و جایگزینی تاکسی ها و اتوبوس های فرسوده، عدم اجرای طرح ترافیک در روز پنجشنبه و افزایش ترافیک در سطح معابر، نارضایتی مردم به دلیل عدم اطلاع رسانی دقیق و اعمال نرخ نامه یک سویه بدون توجه به میزان انطباق با تخلف و عدم هماهنگی با مراجع ذی صلاح را از دلایل این شکایت اعلام کرده است.
محسن قائمی نسب درباره آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: شکایت پلیس بعد از ارسال به دیوان عدالت اداری، برای رسیدگی و بررسی ابتدا به هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ارجاع شد که این هیئت پس از انجام بررسی های لازم، شکایت مطروحه را وارد تشخیص داد و برای اتخاذ تصمیم نهایی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال کرده است.
در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ آمده است: اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیئت عمومی دیوان است، ابتداء به هیئت های تخصصی مرکب از حداقل ۱۵ نفر از قضات دیوان ارجاع می شود؛ رسمیت جلسات هیئت های تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل می کنند:
الف. ــ در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیئت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیئت جهت اتخاذ تصمیم به هیئت عمومی ارسال می شود.
ب ــ در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیئت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیئت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می شود.
