به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، میثم رادپور کارشناس ارزی در بخشی از یادداشت خود در روزنامه جهان صنعت نوشت: در حالی که بانک مرکزی تلاش می کرد با وجود کاهش درآمد های دلاری، نیاز های ارزی کشور را تامین کند، اما شیوع ویروس کرونا مزید بر علت شد و دسترسی بانک مرکزی به درآمد های ارزی را بیش از پیش کاهش داد.
در عین حال مصارف ارزی بانک مرکزی به قوت خود باقی است و سیاستگذار نمی تواند تخصیص ارز به نهاده های دامی، پزشکی، مواد گوشتی و غذایی را متوقف کند. به این ترتیب همواره هسته ثابتی از تقاضای ارزی در بازار وجود دارد که بانک مرکزی قادر نیست از آن ها چشم پوشی کند. حال در سایه بحران کرونا، مرز های ایران با کشورهایی، چون ترکیه و عراق نیز بسته و درآمد های ارزی ناشی از مراودات تجاری با همسایگان ایرانی از دسترس کشور خارج شده است. به این ترتیب فشار تقاضای بازار ارز به افزایش قیمت ها دامن زده و دلار را گران کرده است.
با این حال رییس کل بانک مرکزی مدعی است که رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در تیرماه و بازگشت درآمد های ارزی آن ها به کشور باعث می شود بازار ارز تعادل های گذشته خود را به دست آورد. واقعیت این است که اقتصاد ایران چند سالی است وارد وضعیتی شده که دیگر نمی تواند با استفاده از رژیم ارزی سابق نرخ ارز را تثبیت کند، چه آنکه بانک مرکزی منابع ارزی لازم برای تثبیت قیمت ها برای دوره زمانی مشخصی را در اختیار ندارد.
از سوی دیگر و به دلیل تورم بالا، با بازار ارز رو به بالایی در طول زمان مواجه هستیم که اجازه نمی دهد دوره تثبیت قیمت ها همچون گذشته را تجربه کنیم. بحران کرونا نیز به طور خاص در این دوره به افزایش قیمت ها دامن زده و تعادل های موجود بازار را از بین برده است. در این شرایط باید ببینیم که آن بخش از تعهدات ارزی که منجر به بازگشت ارز به کشور می شود (هرچند با آسیب همراه بوده است)، می تواند فشار های بازار ارز را کاهش دهد و با ایجاد مازاد ارزی، بازار را به تعادل برساند یا خیر.
شاید اگر به این جمع بندی برسیم که درآمد های ارزی غیرنفتی ما می تواند به لحاظ موازنه پرداخت ها (مشتمل بر تراز تجاری، تراز خدماتی و حساب سرمایه) کفاف مخارج ارزی را بدهد، در آن شرایط انتظار افزایش قیمت ارز بیش از تورم را نخواهیم داشت.
باید بپذیریم که ارز در ایران به اندازه اختلاف تورم ایران و آمریکا هر سال تضعیف می شود. با این حال ابزاری همچون ذخیره ارزی در اختیار نداریم تا بتوانیم جلوی افزایش قیمت ها را بگیریم. با این وجود اگر درآمد های غیرنفتی ما بتواند کفاف مخارج ارزی را بدهد، افزایش بیش از حد نرخ ارز شکل نخواهد گرفت. در صورتی که صادرکنندگان بخواهند وضعیت گذشته خود را حفظ کنند، از آنجا که تورم سود آن ها را افزایش می دهد، مازاد تقاضا ایجاد می شود و اگر طرف عرضه نتواند جوابگوی نیاز ارزی بازار باشد، قیمت ها به سمت بالا جابه جا می شود. در این وضعیت، اما به دلیل ذخایر ناکافی ارزی است که مازاد تقاضای ایجاد شده بی پاسخ مانده و به افزایش قیمت دامن زده است.
بنابراین افزایش نرخ ارز به اندازه نرخ تورم امری طبیعی است، اما رشد قیمت ها بیش از نرخ تورم نشان می دهد که موازنه پرداخت های کشور دارای اشکالات اساسی است به طوری که درآمد های غیرنفتی (در نبود درآمد های نفتی) کفاف مخارج ارزی کشور را نمی دهد. در عین حال باید ببینیم که چه نوع تقاضای ارزی در بازار افزایش یافته است. اگر تقاضای غیرتجاری ارز رشد کرده باشد ارتباطی به تعهدات ارزی صادرکنندگان ندارد و تنها به منظور پوشش ریسک ناشی از کاهش ارزش ریال انجام می شود. اما اگر بر تقاضای تجاری تمرکز کنیم، حجم ۴۰ میلیارد دلاری درآمد های ارزی غیرنفتی می تواند کفاف واردات کشور را بدهد و مانع از رشد بی رویه قیمت ها شود.
در کنار همه این ها باید انتظاراتی که در خصوص کنترل قیمت ها توسط بانک مرکزی وجود دارد را بی پاسخ بگذاریم، چه آنکه بانک مرکزی دیگر ذخایر ارزی در اختیار ندارد و نمی تواند بازار ارز را کنترل کند؛ بنابراین سیاستگذار پولی تنها در دوره ای که درآمد های ارزی بالایی در اختیار داشت قادر بود نرخ ارز را کنترل کند، اما در وضعیت کنونی و در نبود درآمد های ارزی، دیگر امیدی به کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی نیست.
