به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، هیئت وزیران در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.
براساس این آیین نامه کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است کارگروه های تخصصی اعم از کارگروه های ارزیابی تهدید، آسیب پذیری ملی، آسیب پذیری بخش بانکداری، آسیب پذیری بخش اوراق بهادار، آسیب پذیری بخش بیمه، آسیب پذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و آسیب پذیری بخش های مشاغل غیرمالی را جهت بررسی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد. اعضای این کارگروه ها شامل نمایندگان دستگاه های متولی نظارت مربوط به هر حوزه، نهادهای ذی صلاح و نمایندگان اشخاص مشمول تحت نظارت اعم از بخش خصوصی یا عمومی است که توسط کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) تعیین می گردد.
همچنین کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است با درنظرگرفتن شرایط کشور و بررسی آسیب ها و تهدیدهای حوزه های اصلی، نسبت به ارایه توصیه های لازم در خصوص اعمال رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تخصیص امکانات موجود مبتنی بر خطر (ریسک) های شناسایی شده اقدام و به دستگاه های ذی ربط ابلاغ کند.
مرکز اطلاعات مالی مکلف است با همکاری نهادهای ذی ربط به منظور تعیین خطر (ریسک) ارباب رجوع در تعاملات کاری با اشخاص مشمول، نسبت به تهیه فهرست اشخاص با خطر (ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مزبور را با رعایت ملاحظات امنیتی و به طور سامانهای (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.
به این منظور، مرکز اطلاعات مالی باید فهرست اشخاص حقوقی دارای شیوه فعالیت اقتصادی و ساختار مالکیت غیرمعمول یا پیچیده، صاحبان مشاغلی که با وجه نقد زیاد سروکار دارند، اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی، افراد پرتردد به مناطق پرخطر، اشخاص دارای سابقه محکومیت پولشویی یا امنیتی، اشخاص با خطر (ریسک) بالا به تشخیص ضابطان خاص مبارزه با پولشویی را تهیه کند.
همه دستگاه های اجرایی از قبیل وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلفند امکان دسترسی مرکز اطلاعات مالی را به اطلاعات موردنیاز فراهم کنند.
طبق این آیین نامه مرکز اطلاعات مالی مکلف است نسبت به جمع آوری اسامی مناطق پرخطر مطابق شاخص هایی از قبیل شاخص های زیر اقدام و آنها را پس از تصویب شورا، به اشخاص مشمول ابلاغ کند:
۱- مناطقی مانند گمرک ها، مناطق آزاد و برخی مناطق مرزی که از نظر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در معرض خطرند.
۲- کشورهایی که دارای نظام های ضدپولشویی کافی تشخیص داده نشده اند.
۳- کشورهایی که دارای سطح بالای فساد مالی یا فعالیت های جنایی تشخیص داده شده اند.
۴- کشورها یا مناطقی که تأمین کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده اند یا کشورهایی که سازمان های تروریستی در آنها فعالیت می کنند.
همچنین سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت کشور، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، سامانه نشانی اختصاصی مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحوی راه اندازی کند که ضمن استانداردسازی نشانی ها، امکان استعلام و نمایش موقعیت مکانی را بر روی نقشه جغرافیایی برای اشخاص مشمول در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراهم آورد.
سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی متصل به هر شناسه (کد) پستی و همچنین نقشه حدنگار املاک کشور را به صورت برخط در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه ، امکان ثبت سامانهای (سیستمی) معاملات طلا، فلزات و سنگ های گران قیمت و عتیقه جات را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کند. همچنین این وزارت خانه مکلف است با همکاری وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه ، امکان ثبت سامانهای (سیستمی) معاملات خودرو و نیز فرش های گران قیمت را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کنند. پس از ایجاد امکان ثبت سامانه ای (سیستمی) در سامانه موضوع این ماده، تخصیص یا تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فقط پس از استعلام از این سامانه و در صورت ثبت معامله خودرو در آن صورت خواهد گرفت.
گمرک جمهوری اسلامی ایران و همه تولیدکنندگان داخلی خودرو و فرش های گران قیمت مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به خودروها و نیز فرش های گران قیمت اعم از وارداتی و یا تولید داخل را مطابق نیازمندی های وزارت صنعت ، معدن و تجارت در اختیار این دستگاه قرار دهند. سامانه جامع تجارت باید به گونه ای راه اندازی گردد که زنجیره نقل و انتقالات خودرو و جزییات معاملات آن اعم از مبلغ و طرفین معامله در این سامانه ثبت شود و همه اشخاص امکان ثبت معاملات خود را در این سامانه داشته باشند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، ضمن راه اندازی سامانه ملی شماره تلفن همراه ، بستر لازم را جهت تعیین یک شماره تلفن همراه به هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ایجاد کند و امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آن را برای اشخاص مشمول فراهم آورد. اشخاص مشمول مکلفند از شماره تلفن همراه ثبت شده برای شناسایی ارباب رجوع و نیز برقراری ارتباط با اشخاص (حقیقی یا حقوقی/ ایرانی یا خارجی) استفاده کنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، سامانه مکان محور ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به گونه ای پیاده سازی کند که برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی امکان ثبت معاملات مربوط به اموال غیرمنقول، اعم از اینکه دارای سند رسمی یا غیررسمی باشد، فراهم گردد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پایگاه یکپارچه اطلاعات وکالت نامه های رسمی را ظرف یک سال به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط وضعیت آن برای اشخاص مشمول فراهم باشد.منظور از وضعیت وکالت نامه اقلام اطلاعاتی پایه هویتی وکیل و موکل، نوع وکالت نامه و مدت اعتبار آن است.پس از راه اندازی این پایگاه، ارایه هرگونه خدمات وکالتی جدید و ادامه ارایه خدمات پیشین به ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول منوط به ثبت وکالت نامه در پایگاه مذکور خواهد بود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است فهرست آن دسته از وکالت نامه ها را که به دلایلی به جز پایان مدت اعتبار ابطال یا تعلیق شده اند، به همراه تاریخ و علت آن، روزانه در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.
مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی ها مکلفند در اجرای شناسایی ارباب رجوع، فرایندها و رویه های شناسایی مقتضی (شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف) را به گونه ای ساماندهی کنند که حین اخذ اطلاعات کافی در هنگام آغاز تعامل کاری ( همچنین در طول تعامل کاری)، امکان ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع و اتخاذ رویه های شناسایی متناسب فراهم شود.
اطلاعات موردنیاز باید حداقل شامل مواردی نظیر نوع شخص (حقیقی یا حقوقی)، تابعیت ارباب رجوع، منطقه جغرافیایی محل سکونت و محل اقامت قانونی، مبدأ و مقصد موردانتظار تراکنش ها و عملیات ارباب رجوع، شغل و نوع فعالیت، میزان درآمد و منابع اموال، خدمات مورد تقاضا یا ارایه شده از سوی ارباب رجوع، هدف از افتتاح حساب یا ایجاد تعامل کاری، استفاده مستقیم یا با واسطه از خدمات دریافتی و استفاده یا دریافت خدمات به صورت غیرحضوری باشد که ماهیت، هدف و خطر (ریسک) تعامل کاری با ارباب رجوع را مشخص سازد.
