به گزارش سیت خبری ساعد نیوز به نقل از شرق، امسال حداقل دستمزد کارگران با احتساب حق اولاد و مسکن و... حداکثر به دو میلیون و 800 هزار تومان رسید در شرایطی که حداقل نیاز یک خانوار برای تأمین سبد معیشت در همین سال 9 میلیون و 800 هزار تومان محاسبه شده است.
صرف نظر از این اختلاف قابل تأمل در میزان درآمد و هزینه یک خانوار، آنچه باعث تأسف بیشتر می شود بی عدالتی در توزیع منابع کشور است. به طوری که طبق گزارش دیوان محاسبات، شرکت های دولتی به مدیران خود 20 تا 52 میلیون تومان به طور متوسط حقوق پرداخت می کنند که در برخی شرکت ها میزان دریافتی مدیران از این میانگین بیشتر است.
به این ترتیب بین حقوق یک مدیر در شرکت دولتی با حقوق یک نیروی کار در شرکت خصوصی 49 میلیون و 200 هزار تومان اختلاف وجود دارد. از کنار این جمله البته نباید به همین سادگی گذشت. وقتی این ملاحظه را در نظر بگیریم که تعداد زیادی از مدیران شرکت های دولتی بر اساس روابط خاص بر این صندلی تکیه زده اند و نه بر اساس تخصص و سوابق و وقتی این نکته را در نظر بگیریم که بنگاه های بخش خصوصی به دلیل ضعف توان مالی به نیروهای متخصص و دارای سابقه خود نیز به اندازه کارگر ساده حقوق پرداخت می کنند، این اختلاف دریافتی ها بسیار تأمل برانگیزتر می شود.
تکذیب آقای سخنگو و سامانه شفافیتی که هیچ گاه ایجاد نشد
دیوان محاسبات چند روز پیش گزارشی از میزان پرداختی ها در شرکت های دولتی منتشر کرد که بر اساس آن «بالاترین میانگین سرانه حقوق و مزایای ماهانه در شرکت های دولتی متعلق به شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز بوده که بیش از 52 میلیون تومان و کمترین سرانه که بر مبنای مصوبات دولت است، به شرکت سهامی شهرک های صنعتی استان هرمزگان با ماهانه 20 میلیون تومان به ثبت رسیده است. تعداد کل کارکنان شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات وابسته به دولت 363 هزارو 343 نفر هستند که یک سوم این افراد، حقوق نجومی دریافت خواهند کرد. 128 هزارو 710 کارکن این شرکت ها برای سال آینده حقوق و مزایای متوسط ماهانه 26 میلیون تومان دریافت خواهند کرد. از 57 شرکت مندرج در جدول دیوان محاسبات نیز 47 شرکت حقوق و مزایای ماهانه 20 تا 30 میلیون تومان به کارمندان می دهند. همچنین هشت شرکت بین 30 تا 40 میلیون و دو شرکت 40 تا 53 میلیون تومان پرداختی دارند».
بعد از انتشار این گزارش بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت در واکنشی صریح به گزارش مزبور گفت: «اگر دیوان محاسبات کسی را در دولت سراغ دارد که حقوق ۴۵ میلیون تومانی در دولت می گیرد، معرفی کند و قطعا از وی پس گرفته خواهد شد».
این پرسش از آقای سخنگو قابل طرح است که اگر در شرکت های دولتی موضوعی به نام پرداخت های نامتعارف و نجومی وجود ندارد، چرا اطلاعات پرداختی ها در دسترس عموم قرار نمی گیرد؟
در سال ۹۵، قانون گذار در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت را مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا کرد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا کارکنان دستگاه های اجرائی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد.
در همین راستا نیز پس از کش وقوس های فراوان، سازمان اداری و استخدامی در ۱۸ اردیبهشت ماه سال 1397 دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی کارکنان را به دستگاه های اجرائی مشمول ابلاغ و از آنان درخواست کرد اطلاعات مزبور را در سامانه حقوق و مزایا بارگذاری کنند. اواخر مهرماه سال 1397 نیز هیئت وزیران کلیه دستگاه های مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیئت وزیران گزارش کند.
با این حال، بیشتر دستگاه های مشمول، اعتنایی به قانون و بارگذاری اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا نکردند و با وجود آنکه در تابستان 1398، مهلت بارگذاری برای دستگاه ها مشخص کرد اما این نقصان همچنان وجود دارد.
واقعیت های تلخ بازار کار
واقعیت بازار کار این است که هر چقدر در شرکت های دولتی، پرداختی ها چشمگیرتر و خوشایندتر برای کارکنان است اما در بخش خصوصی پرداختی ها به شکلی آب رفته تر و پرفشارتر بر گرده نیروی کار ادامه داده می شود.
بنگاه های خصوصی در سال های تحریم، تحت فشار شدید و کمبود نقدینگی قرار داشته و درصد تعطیلی و کاهش ظرفیت این بنگاه ها به خصوص بعد از شیوع کرونا بیشتر شد و در این فشارها اولین هزینه ای که کارفرما کم می کند، هزینه نیروی کار است. بنابراین در سال های گذشته با پدیده ای مواجه شدیم به نام پرداخت دستمزدهای حداقلی به همه نیروهای کار اعم از باسابقه و ماهر و بی سابقه و بی مهارت.
بنگاه ها برای آنکه از شکایت نیروی کار خود در امان باشند، به نیروهای کار خود حداقل دستمزد را پرداخت می کنند. فارغ از اینکه این نیروی کار دارای چه مهارت و چه تخصصی است، دریافتی او بر مبنای حداقل دستمزد تعریف شده سالانه است.
حقوق مدیران دولتی با مزایا و کارانه تبدیل به حقوق نجومی می شوداما در سوی دیگر ماجرا، در شرکت های دولتی پرداختی ها همچنان کورس می گذارند. هرچند دولت در تنگنای مالی و کسری بودجه قابل ملاحظه قرار دارد نه تنها چیزی از فیش های حقوقی کم نمی شود بلکه پرداختی های نجومی به تأیید دیوان محاسبات همچنان ادامه دارد و این در حالی است که در تخصص و سابقه برخی از این مدیران شبهاتی نیز وجود دارد. رضا ویسه، معاون سابق اسحاق جهانگیری و رئیس سابق هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران چندی پیش در گفت وگو با «شرق» با طرح یک پرسش در مورد شرکت های دولتی گفت: «مدیران این شرکت ها را چه کسی منصوب می کند؟ این مدیر را باید یک مجمع منصوب کند که معمولا متشکل از تعدادی از وزراست، ولی امور مربوط به این انتصاب ها، معمولا تشریفاتی است. یعنی یک نفر یک جایی تصمیم می گیرد که یک آقایی برای نفوذ سیاسی، مدیر فلان شرکت شود. پس صورت جلسه ای تشکیل می دهند و امضا می گیرند و گاه حتی افراد متن نامه را نخوانده، امضا می کنند؛ یعنی تنها با سفارش انتصاب صورت می گیرد و امضای انتصابات به روش دست گردان جمع می شود. مشخص است مدیری که این گونه منصوب می شود، هدفش شرکت داری نیست که بخواهد با ذی نفعان ارتباط خوبی برقرار کند. اشکال کار این است که ما می خواهیم با مدیران سیاسی، شرکت های اقتصادی و صنعتی را اداره کنیم».
سبد معیشت خانوار ایرانی ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در آبان ۱۳۹۹
حالا هزینه های یک خانوار در سال 1399 را مرور کنیم. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، سبد معیشت خانوار ایرانی را در آبان ماه ۱۳۹۹ با احتساب سهم مسکن و بهداشت، ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرده است. این در حالی است که دستمزد حداقل برای سال ۱۳۹۹ با مبنای نرخ تورم ۴۲ درصد، در آن زمان تنها ۲۶ درصد محاسبه شد و حداقل حقوق، پایین تر از دو میلیون تومان تعیین شد.
در این محاسبه ، سبد معیشت خانوار ایرانی در کمیته سه جانبه مربوطه، چهارمیلیون و ۹۴۰ هزار تومان مشخص شده بود اما در نهایت و برخلاف تلاش نماینده کارگران، حداقل حقوق کارگران حتی به سقف دو میلیون تومان نیز نرسید. اما با گذشت هشت ماه از سال ۱۳۹۹ و در حالی که شهروندان ایرانی تورم افسارگسیخته و بی سابقه ای را تجربه می کنند، توفیقی رقم سبد معیشتی آبان را قریب به ۱۰ میلیون تومان (۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) می داند.
توفیقی این رقم را بدون احتساب سهم بهداشت و مسکن برابر با هشت میلیون و ۲۰۶ هزار تومان محاسبه کرده، در حالی که تنها مقوله مسکن شاهد افزایش ۲۰۰درصدی در یک سال اخیر بوده است. به عبارت دیگر سبد معیشت خانوار ایرانی در آبان ۱۳۹۹، پنج برابر حداقل حقوق کارگران و اقشار کم درآمد است، این به تنهایی یک فاجعه است، یعنی حقوق یک ماه کارگر ایرانی، تنها کفاف شش روز زندگی او و خانواده اش را می دهد.
