به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، علی القاصی دادستان تهران در جلسه ای پیرامون پیگیری و مقابله با سایت های شرط بندی و قمار در فضای مجازی که با مسئولیت دادستانی تهران و با حضور فرماندهان و مدیران دستگاه های امنیتی، انتظامی، برخی از معاونان دادستان، مدیر فناوری های نوین بانک مرکزی و مدیر امنیت شبکه های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، گفت: فضای مجازی، سایت ها و کانال ها علاوه بر اینکه دارای فرصت ها و ظرفیت هایی در زمینه های مختلف از جمله فرهنگی، ارتباطات، علمی، تعاملات اجتماعی و... هستند آسیب هایی را در نوع خود به دنبال دارند.
دادستان تهران افزود: بر اساس گزارش های ارسال شده از سوی ضابطین، مراجع امنیتی و انتظامی و همچنین دستگاه های ذی ربط به دادستانی متاسفانه شاهد ارتکاب برخی از جرایم مانند قاچاق سلاح، جرایم اخلاقی، کلاهبرداری، خرید و فروش موادمخدر و همچنین سایت های شرط بندی و قمار در این فضا هستیم.
وی ادامه داد: برخی از نوجوانان و جوانان با توجه به شرایط سنی خاصی که دارند به دنبال این هستند که یک شبه ره صدساله را بپیمایند و درآمدزایی کنند که متاسفانه وارد این سایت ها شده و مال خود را از دست می دهند.
القاصی با اشاره به اینکه عمده عوامل اصلی و گردانندگان این سایت ها در خارج از کشور هستند، گفت: همین امر باعث شده که این افراد به راحتی دستگیر و بازداشت نشوند و بتوانند پول های کلانی به جیب زده و ارزهای خارجی را تصاحب کنند.
دادستان تهران از ورود دادستانی به موضوع سایت های شرط بندی و قمار خبر داد و تاکید کرد: موضوعی که برای دادستانی مهم و حائز اهمیت است پیگیری دستگاه های ذی ربط برای شناسایی این سایت ها در حوزه مقابله است از این رو دستگاه ها باید به وظایف قانونی خود در حوزه پیشگیری و برخورد عمل کنند و ضمن شناسایی، سایت های مذکور را به مراجع قضایی معرفی تا نسبت به مسدودسازی سایت ها و دستگیری گردانندگان آن ها اقدام شود.
وی با تاکید بر اینکه برخورد با گردانندگان سایت های قمار و شرط بندی مطالبه عمومی است، افزود: بر این اساس دادستانی در راستای مطالبه به حق عمومی و به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرده و به طور حتم با این دسته از افراد برخورد می کند.
دادستان تهران در ادامه سخنان خود بر لزوم انجام هماهنگی بین بخشی دستگاه های ذی ربط برای ورود به این موضوع تاکید کرد و گفت: در این راستا باید با تدوین طرحی جامع با رویکرد فعالیت دستگاه های مختلف و در عین حال اطلاع رسانی و آگاهسازی عمومی برای مسدود سازی این سایت ها و برخورد با گرداندگان آن ها اقدام کرد.
وی به برخی از قوانین برای برخورد با این سایت ها و گردانندگان آن ها اشاره کرد و توضیح داد: علاوه بر قانون مجازات اسلامی که قمار بازی را جرم و قابل تعقیب کیفری دانسته، ظرفیت های قانونی دیگری از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در بحث تحصیل مال از طریق نامشروع، قانون مبارزه با پولشویی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی وجود دارد که باید از این ظرفیت های قانونی استفاده کرد.
القاصی خواستار استفاده دستگاه های ذی ربط از تمام توانمندی های خود برای پیگیری و برخورد با سایت های شرط بندی و قمار شد و تاکید کرد: باید با یک کار مشترک و گروهی ضمن آسیب شنایی با رویکرد تحولی، نو و تسریع به موضوع ورود کرد.
وی همچنین از اعلام آمادگی دادستانی تهران برای وصول گزارشات مراجع رسمی و صدور دستورات قضایی لازم خبر داد و گفت: تاکنون هر کدام از دستگاه ها درخواستی برای برخورد با این سایت ها داشته اند دادستانی تهران در چارچوب قانون و در کوتاهترین زمان ممکن انجام داده است.
دادستان تهران پیرامون حساب های اجاره ای نیز بیان کرد: بانک مرکزی باید در زمینه شناسایی حساب ها و یا کارت های اجاره ای به وظایف خود عمل و نسبت به مسدود سازی این حساب ها اقدام کند چرا که این موضوع قابلیت تعقیب در دادسرا را به همراه دارد.
القاصی از اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده های مربوط به سایت های شرط بندی و قمار خبرداد و گفت: این شعب بر اساس صلاحیت تخصصی در دادسراهای رسیدگی به جرائم اقتصادی، فرهنگ و رسانه، ارشاد و جرائم رایانه ای برای رسیدگی به این پرونده اختصاص یافته است.
به گفته دادستان تهران کارگروهی به منظور رصد و پیگیری با مسئولیت یکی از معاونین دادستان با حضور کلیه دستگاه های مسئول تشکیل خواهد شد تا اتخاذ تدابیر با رویکرد ایجابی و سلبی باشد.
وی تاکید کرد: علاوه بر این ضرورت دارد رسانه ملی و مطبوعات در زمینه آگاهی دادن به جامعه و خانواده ها با کسب اطلاعاتی از مراجع قضایی برای پیشگیری از مالباخته شدن افراد اقدام کنند.
