به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سند تحول دولت ابلاغی از سوی رئیس جمهور، در واقع برنامه دولت برای اصلاح و جراحی در ۳۷ حوزه کلان و ارائه راهکارهای عملیاتی برای برون رفت از چالش های مهم کشور را در برگرفته و مسیر دولت در چهار سال آینده را نشان می دهد که مشتمل بر ۱۳۴ چالش اساسی شناسایی شده است.
سخنگوی دولت در توضیح این سند گفته که این موضوعات تمامی موضوعات و مسائل کشور نیستند بلکه سعی شده لیستی از مهم ترین موضوعات احصا شوند و طبیعتا امکان تکمیل در ویراست های بعدی را خواهد داشت.
به گفته علی بهادری جهرمی، مخاطب این سند دو دسته افراد هستند؛ دسته اول مدیران و مسئولان و مقامات دولتی هستند که باید در کلیه برنامه ریزی ها و اقدامات چهارچوب سند تحول دولت مردمی را رعایت کرده و بر مبنای آن عمل کنند و دسته دوم عموم جامعه و نخبگان هستند که می توانند برنامه تحولی دولت را بطور شفاف ملاحظه و بررسی و مسیر حرکت دولت را بر مبنای آن نقد و ارزیابی کنند و چنانچه اجزای دولت در مسیری خارج از این برنامه حرکت کرد، اصلاح مسیر را از دستگاه یا مقام مربوطه مطالبه کنند.
مخاطب سند تحول دولت در درجه اول مسئولان و سپس عموم جامعه و نخبگان هستند
اما سند تحول دولت، سندی است که اگر صحیح اجرا شود، دست کم می تواند در ۳۷ موضوع مهم مملکت موجب اصلاحات اساسی شود که این موضوعات در دو سطح فرابخشی مثل بودجه و دیگری پیشران های تحول مثل فناوری و اقتصاد دانش بنیان طبقه بندی شده اند.
محور تقریبا نصف موضاعات فرابخشی مسائل و مشکلات اقتصادی مثل محیط کسب و کار، بودجه، نظام بانکی، فقر و تامین اجتماعی، مالیات، بیمه، بازار سرمایه، ارز و تجارت خارجی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، رمز ارز ها و خصوصی سازی به خود اختصاص داده اند.
آموزش و پرورش، علم و آموزش عالی و مهارت و اشتغال به همراه سبک زندگی و رفتار اجتماعی، ایثار و ایثارگران، مشارکت اجتماعی، نظام اداری، محیط زیست و آب، مهاجرت و مسائل حقوقی، سیاست خارجی و اطلاعات نیز از موضوعات دیگری هستند که در سطح فرابخشی برای حل آن راهکار ارئه شده است.
این سند متمرکز بر حل مسائل ۳۷ حوزه کلان و مشتمل بر ۱۳۴ چالش اساسی شناسایی شده است
از سویی دیگر موضوعاتی مثل انرژی، مسکن و شهرسازی، کشاورزی، معدن و صنایع معدنی، صنایع فرهنگی، ساخت داخل و پشتیبانی دفاعی به همراه فناوری و اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد دریایی، خانواده و فرزندآوری، بانوان، سلامت و ورزش و گردشگری از مواردی هستند که در سطح پیشران های تحول قرار می گیرند.
سطوح پیشرانی که برای حوزه های دیگر نقش کشنده داشته و با ظرفیت بالایی که ایجاد می کنند امکان توسعه را به حوزه مربوطه می دهند.
این سند برنامه ای است که البته با سند چشم انداز، سیاست های کلی یا اسناد مرسوم دیگری و برنامه های توسعه مثل برنامه پنجم، ششم یا هفتم که در حال تدوین است تفاوت دارد، اما به شرط اجرا و پایش درست بر روی سند هفتم توسعه تاثیرگذار خواهد بود.
اقدامات پیش بینی شده در این سند در بازه های زمانی ۱، ۲ یا ۴ ساله است
این سند سندی است که جمعی از نخبگان، خارج از بدنه دولت روی آن متمرکز شده اند، بر اساس آرمان ها و ظرفیت های واقعی مملکت چالش ها را شناسایی کردند و بعد از چکش کاری متن آن و مواجهه با دولتمردان به یک سری راهکار و اقدام عملیاتی برای رفع این مشکلات رسیدند.
یکی از نکات قابل توجه سند، زمان مند بودن هر یک از اقدامات - در قالب های ۱، ۲ یا ۴ ساله است که پیگیری اجرای آن را آسان تر می کند.
بر اساس سند تحول مثلا در یکی از این موضوعات ۳۷ گانه در رابطه با محیط کسب و کار که اوضاع خوبی را هم سپری نمی کند، قرار است دو چرخش اساسی صورت بگیرد تا از مجوز محوری و فرد محوری به سمت نظارت های هوشمند رفته و از تنظیم گری صرفا مبتنی بر قیمت گذاری به تنظیم گری رفع موانع بازار برسیم.
سند تحول دولت با سند چشم انداز، سیاست های کلی یا برنامه پنجم یا ششم توسعه فرق دارد
در رابطه با همین موضوع ساماندهی به محیط کسب و کار، سند تحول از زمان ابلاغ خود یعنی اسفند پارسال، به وزارت اقتصاد دو سال وقت داده تا همراه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و البته سایر دستگاه های اجرایی مرتبط، فرآیند صدور مجوز ها را در قالب سامانه ای جامع اصلاح کند.
در همین موضوع اگر وزارت اقتصاد در مهلت مشخص پاسخگو نباشد، قائده صدور خودکار مجوز پیش بینی شده است.
وزارتخانه های اقتصاد، کار همراه با دفتر بازرسی های ویژه ریاست جمهوری یکسال وقت دارند تا با حذف دخالت های سیلقه ای در محاسبه مالیات و بیمه، راه اندازی پایگاه مشترک اطلاعات کارفرمایی را در دستور کار قرار دهند.
اگر نهادی در مهلت مشخص پاسخگو نباشد، در این سند قائده صدور خودکار مجوز پیش بینی شده است
به موازات این امور، همین سه نهاد دو سال وقت دارند تا درگاه گزارش دهی مردمی برای ثبت تخلفات و رفتار های سلیقه ای در حوزه بیمه و مالیات را با حفظ محرمانگی های لازم راه بیاندازند.
وزارت صمت به همراه وزارت اقتصاد نیز دو سال وقت دارند تا همراه با مرکز ملی رقابت با اصلاح قوانین، هرگونه مقررات مانع صادرات را محدود کنند.
موضوعی که مورد استقبال صادرکنندگان بوده و اگر درست اجرا شود، دولت نمی تواند به بهانه مدیریت بازار، بار تنظیم نکردن عرضه و تقاضا را روی دوش صادرکنندگان انداخته تا محصولی در بازار کم می شود جلوی صادرات آن را بگیرد که همین موضوع باعث حفظ و تقویت اعتبار صادرکنندگان ایرانی در کشور های مقصد صادراتی خواهد شد.
به گفته سخنگوی دولت، سند منتشره شده ویرایش آخر نیست و ویراست های بعدی خواهد داشت تا تکمیل و تکمیل تر شود
همه این مواردی که گفته شد صرفا مربوط به یکی از این از این ۳۷ موضوع اساسی است که قرار است مشمول تحول در اداره کشور شوند . مشابه این اتفاق قرار است برای طیف گسترده ای از موضوعات اساسی کشور از بودجه، بانک، انرژی و مسکن گرفته تا محیط زیست و یارانه ها نیز بیافتد.
تشدید تحریم های ایران در صورت شکست مذاکرات وین
