عقد ضمان و آثار و انواع آن چیست؟

عقد ضمان یا ضمان عقدی

در حقوق، عقد ضمان عبارت است از التزام شخص ثالث به دادن بدهی مدیون به بستانکار با لحاظ التزام متقابل بین آن ثالث ضامن و مضمون له و این بین زندگان است: پس ضامن، حق مطالبه دین را به بستانکار می دهد (التزام ضامن) و مضمون له حق مطالبه ای را که از مدیون خویش دارد ساقط می کند (التزام ضامن) به طوری که اگر پس از عقد ضمان به طوری که اگر پس از عقد ضمان، ضامن بدون وراث و بدون ترکه بمیرد یا مفلس شود یا به مال های او دسترسی نباشد مضمون له می تواند به مدیون اصلی، رجوع کند. این است ضمان نقل ضمه. به عبارت دیگر عقد ضمان یعنی شخصی مالی را به ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند. به طور کلی می توان گفت که عقد ضمان عقدی است که بین ضامن و طلبکار بسته می شود و اراده بدهکار نقشی ندارد. ضمان عقدی یا عقد ضمان به دو صورت ضمان نقل ضمه و ضمان ذم ضمه می باشد که هر یک دارای خصایص و ویژگی های است.

اوصاف عقد ضمان

عقد ضمان هم مانند سایر عقود دارای اوصافی است یا اوصاف عقد ضمان عبارتند از:

1. ضمان عقد رضایی است و توافق ضامن و طلبکار باعث انتقال مستقیم دین به ذمه ضامن می شود و می توان گفت که عقد رضایی عقدی است که دو نفر برای انعقاد عقدی راضی باشند، تا بگوییم عقد بین آنها واقع شده است. این دسته از عقود، عقد رضایی هستند.
2. ضمان عقدی است معوض و تعهد ضامن و سقوط طلب مضمون له از ضامن در برابر یکدیگر باهم انجام می شود.
3. عقد ضمان، یا بهتر بگوییم، تعهد ضامن تبعی است و مبنای آن دین مضمون عنه به طلبکار است.
4. ضمان عقدی است لازم که در واقع به عقد و قراردادی که هیچ کدام از دو طرف معامله حق فسخ آن را نداشته باشد ، عقد لازم گفته می شود.

انواع ضمان

انواع ضمان به شرح ذیل است:

• ضمان عقدی

این ضمان عبارت است از انتقال ذمه مضمون عنه (مدیون) به ذمه ضامن و از آن جهت ضمان عقدی گویند که انعقاد آن نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ ایجاب از سوی ضامن و قبول از جانب مضمون له. مضمون عنه نسبت به این عقد بیگانه است و حتی رضای او شرط نیست. (مواد ۶۸۴ و ۶۸۵ قانون مدنی). در ضمان عقدی تعهد به پرداخت مال، اختیاری است و متعهد به اختیار خود عهده دار پرداخت می شود. این تعهد اثر مستقیم عقد است که یا به موجب عقد ضمان است (ماده ۶۸۴ قانون مدنی) و یا به موجب عقد حواله (ماده ۷۲۴ همان قانون). در عقد ضمان ذمه ضامن نسبت به مضمون عنه (مدیون) به طور معمول بری است و به او مدیون نیست؛ اما در عقد حواله ذمه محال علیه نسبت به محیل مشغول است. اگر محال علیه به محیل مدیون نباشد، پس از قبولی در حکم ضامن است. (ماده ۷۲۷ قانون مدنی).

• ضمان قهری

در ضمان قهری خلا ف ضمان عقدی، قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نیست و مبنای ضمان حکم قانون است. به عبارت دیگر، در ضمان قهری تعهد به پرداخت مال اختیاری نیست؛ چه مبنای ضمان قرارداد باشد و چه واقعه حقوقی. به عنوان نمونه، در عهدشکنی، ضمان ناشی از قرارداد است و اگر ۲ طرف عقد در میزان خسارت توافق کرده باشند، مسؤولیت متعهد مبنای قراردادی دارد. در قراردادهایی که در آن مسؤولیت متعهد پیش بینی شده، خلا ف عقد ضمان و عقد معوض، ضمان نه اثر مستقیم عقد است و نه اثر غیرمستقیم آن؛ بلکه تنها اثر عهدشکنی است و در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد بر عهدشکن تحمیل می شود. در این گونه قراردادها اثر عقد، انجام مفاد قرارداد است و ضمان پیش بینی شده در قرارداد در صورت عدم ایفای تعهد به حکم قانون برعهده متخلف قرار می گیرد و ازاین رو عهدشکن را نیز می توان در زمره وقایع ضمان آوری به شمار آورد که اثر آن به حکم قانون معین می شود. توافق ۲ طرف درباره میزان خسارت که اغلب به صورت شرط ضمنی می باشد در صورتی قابل اجراست که مورد حمایت قانونگذار باشد. بنابراین نیروی الزام آور تعهد ناشی از عهدشکنی را نیز قانون ایجاد می کند و نه قرارداد.

• ضمان معاوضی

همان گونه که گفته شد، ضمان عبارت است از التزام به پرداخت اختیاری یا قهری مالی به یک شخص. در ضمان عقدی اثر عقد، تعهد به پرداخت است. منشا ایجاد ضمان معاوضی نیز عقد است و از این جهت با ضمان عقدی وجه مشترک دارد؛ اما باید توجه داشت که در عقد ضمان، تعهد اثر مستقیم است، در حالی که در عقود معوض تملیکی هم چون عقد بیع، تعهد به تسلیم اثر غیرمستقیم و تبعی عقد به شمار می آید.
در عقود معوض تملیکی، انتقال مالکیت، اثر مستقیم عقد است که با وقوع عقد و بدون واسطه تحقق می یابد؛ اما تسلیم تعهدی است که باید ایفا شود. به عنوان مثال، تملیک عین در عقد بیع و تملیک منافع در عقد اجاره، اثر مستقیم عقد است و تعهد به تسلیم مبیع از سوی بایع و نیز تعهد به تسلیم عین مستاجره برای استیفای منفعت از جانب موجر، اثر تبعی و غیرمستقیم آن می باشد. در عقود معوض، تعهد هریک از ۲ طرف عقد در مقابل عین دریافتی، تعهد به دادن عوض معین است و به این تعهد «ضمان معاوضی» گویند. در مقابل ضمان معاوضی، ضمان واقعی قرار دارد. در این نوع از ضمان، مضمون به، خود عین است و نه عوض معین؛ زیرا در صورت موجود بودن عین، خود عین برعهده متعهد است و اگر عین تلف شده باشد، مثل یا قیمت آن عوض معین قرار می گیرد. به همین جهت به آن ضمان «مثل و قیمت» نیز گفته اند.

انعقاد ضمان

با توجه به ماده 689 قانون مدنی، در مورد عقد بودن ضمان شك و ترديدی وجود ندارد و صرفاً تراضی ضامن و مضمون له برای وقوع عقد كفايت می كند و رضايت مديون در آن تأثيری ندارد و صرفاً اذن مشاراليه، در حق رجوع ضامن پس از پرداخت دين مؤثر است ولاغير. وليكن اين تراضی نبايد مطلق بر شرطی باشد چرا كه ضمان معلق باطل است اگرچه می تواند پس از ضامن شدن، التزام به تأديه را منوط بر امری نمايد (ماده 699 قانون مدنی) به عبارتی در حالت اخير، ضامن مديون می شود (اثر اصلی ضمان) وليكن پرداخت آن (اجرای تعهد ناشی از ضمان) مشروط به شرطی می گردد. در مورد لزوم اهليت طرفين در عقد ضمان گفته شده است كه ضامن حتماً بايد اهليت داشته باشد ولكين در مورد مضمون له، نيز اگر ضامن مبتنی بر نقل ذمه به ذمه باشد (مطابق اصل) اهليت لازم است و سفيه و صغير مميز اهليت برای انعقاد چنين ضمانی را ندارند وليكن اگر ضمان، تضامنی باشد به دليل بلاعوض بودن آن، رشيد و صغير مميز و حتی ورشكسته برای قبول آن محجور محسوب می شود البته لزومی به ذكر اين امر نيست كه اهليت مضمون عنه (مديون) شرط صحت ضمان نبوده و حتی ماده 687 قانون مدنی مقرر می دارد: ضامن شدن از محجور وصيت صحيح است.

اثر عقد ضمان

انتقال ذمّه مدیون به ضامن و بری الذمه شدن مدیون، اثر طبیعی عقد ضمان است و چون این عقد، لازم است، طرفین نمی توانند غیر از موارد اقاله یا فسخ، آن را بر هم بزنند.
اگر ضمان به صورت مطلق باشد، به حال حمل می شود (زمان آن حال است) مگر اینکه قراینی بر ضمان مؤجل (مدت دار) وجود داشته باشد. «ضمان مؤجل به فوت ضامن حال می شود». (مفاد ماده 705 قانون مدنی)

• اگر مضمون له (داین)، ذمه مضمون عنه (مدیون) را بری کند، این موضوع موجب برائت ضامن نمی شود چرا که ذمه مضمون عنه قبلاً بری شده است و برائت ذمّه او ربطی به ذمّه ضامن ندارد.
• در صورتی که ضمانت از مضمون عنه با اذن او بوده و ضامن نیز قصد تبرع (رایگان بودن) نداشته است، می تواند به مضمون عنه (مدیون) مراجعه کند. البته این مراجعه بعد از پرداخت خواهد بود.
• اگر دین حال باشد، هر وقت که ضامن پرداخت کند، می تواند به مضمون عنه مراجعه کند. ضامن فقط به مقدار دین می تواند به مضمون عنه مراجعه کند، اگرچه که بیشتر پرداخت کرده باشد؛ اما اگر کمتر پرداخت کرده باشد، باید همان مقدار را از مضمون عنه بخواهد، نه مقدار دین را.
• اگر مضمون له ذمّه ضامن را بری کند، ضامن حق مراجعه به مضمون عنه را ندارد چرا که ملاک، پرداخت بوده است نه تحصیل برائت.
• اگر ضامنان متعدد باشند، به قدر سهم آنها مضمون له حق مراجعه خواهد داشت.
• هرگاه ضمان تضامنی باشد، ابراء یکی از ضامن ها موجب ابراء تمامی آنها خواهد بود و اگر بعد از عقد ضمان، مضمون له، به مضمون عنه، بدهکار شود، موجب برائت ذمّه ضامن نخواهد بود؛ چرا که بین دو دین تهاتر ایجاد نمی شود؛ به جهت آنکه قبل از بدهی مضمون له، بدهی مدیون منتقل شده است و دو دین در مقابل هم نیستند که با همدیگر تهاتر شوند.

شرایط از بین رفتن تعهد ضامن چیست؟

وضعیت دیگری که معمولا در عقد ضمان ایجاد سوال و ابهام می کند، شرایطی است که ضامن در میانه راه از تعهد خود پشیمان می شود و قصد دارد که از ضمانت خود صرف نظر کند. قبل از هر چیز باید توجه داشت که ضمان عقد لازمی است و هیچ یک از طرفین نمی توانند آن را فسخ کنند. یکی از راه های انحلال این عقد آن است که ضامن و طلبکار با توافق مدیون اصلی آن را اقاله کنند. علاوه بر تراضی سه جانبه، در صورت وجود شرایط زیر، ضامن می تواند عقد ضمان را فسخ کند: اگر در قرارداد اصلی، ضامن حق فسخ را برای خود شرط کرده باشد دلیل موجهی برای برهم زدن عقد فراهم کرده است. در عقد ضمان می توان مانند کلیه معاملات دیگر بنابر ماده ۳۹۹ و ماده ۴۵۶ قانون مدنی شرط کرد که در مدت معینی برای ضامن اختیار فسخ وجود داشته باشد. در این صورت ضامن در مهلت مقرر می تواند آن را فسخ کند. تخلف از شرایط عقد، دلیل دیگری است که می تواند به ضامن حق فسخ بدهد. در صورتی که از مقررات عقد تخلف شود امکان فسخ عقد برای کسی که شرط به نفع اوست، بنابراین اگر در عقد ضمانت شرطی به نفع ضامن وجود داشته باشد که طلبکار آن را نقض کند، ضامن حق فسخ خواهد داشت. طلبکار نیز علاوه بر شرایط فوق در صورتی که در هنگام انعقاد عقد ضمان به ناتوانی مالی ضامن جاهل باشد می تواند با فسخ قرارداد، جلوی بروز مشکلات بزرگتر را بگیرد.