به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از اقتصادنیوز، بررسی های آماری نشان می دهد ارزش کل بازار سهام، شامل بورس و فرابورس که در اوج خود، ۱۹ مردادماه، به ۸۸۷ میلیون سکه تمام رسیده بود، در حال حاضر ۵۸۲ میلیون سکه برآورد می شود. این متغیر در ۱۸ شهریورماه یعنی تنها یک ماه پس از آغاز روند اصلاح بورس، به سقف قبلی در سال ۹۲ رسید.
عقب نشینی قیمت سهام از اواسط مردادماه پس از صعود ۳۰۰ درصدی این نماگر از ابتدای سال ۹۹، فضای متفاوتی را میان تحلیلگران و البته فعالان بازار ایجاد کرد. در این شرایط برخی سهامداران، با مشاهده نخستین نشانه های اصلاح، سرمایه خود را از بازار خارج کردند و فرار را بر قرار ترجیح دادند. این گروه احتمالا در انتظار افت هر چه بیشتر قیمت ها و ورود مجدد به گردونه معاملات سهام با بروز نشانه های مجدد رونق هستند. برخی اما این اصلاح قیمتی را لازمه بازار و طبیعی قلمداد کردند و صبورانه به انتظار نشسته اند. در میان اهالی بازار اما بحث مقایسه بورس ۹۹ با بورس سال ۹۲ و احتمال تجربه مجدد یک اصلاح طولانی مدت داغ است. هر چند جهش سودآوری ناشی از رشد نرخ ارز و تورم در کنار ورود پرشتاب پول های تازه در هر دو دوره سبب رشد افسارگسیخته قیمت سهام شده اما وضعیت نامتوازن نسبت قیمت به درآمد، شرایط بازارهای رقیب، اوضاع و احوال سیاسی کشور و قیمت های جهانی وجه تمایز بازار در دو بازه مورد بررسی است.
افول ارزش سکه ای بورس به اوج ۹۲
«دنیای اقتصاد» برای بررسی وضعیت بازار سهام در سال های اخیر، ارزش کل بازار در مجموع بورس و فرابورس را بر مبنای قیمت سکه محاسبه کرده است. قیمت سکه از آنجا که کمتر مورد مداخله سیاست گذار قرار می گیرد، نسبت به قیمت ارز از نرخ واقعی تری برخوردار است. هر چند در ماه های گذشته جهت گیری عمومی در بازار سکه نیز بیشتر از آن که از اونس طلا تاثیرپذیر باشد به نرخ دلار وابسته بوده است. همان طور که در نمودار نیز مشاهده می شود ارزش کل بازار سهام (بورس و فرابورس) که در اوج ۱۹ مردادماه به ۸۸۷ میلیون سکه تمام نیز رسیده بود، در حال حاضر ۵۸۲ میلیون سکه تمام برآورد می شود. نکته جالب توجه آن که متغیر مورد بررسی در ۱۸ شهریورماه یعنی تنها یک ماه پس از آغاز اصلاح به سقف قبلی در سال ۹۲ رسید و در روزهای گذشته نزول بیشتری داشته است. در این میان پرسش این است که آیا بازار سهام بیش از سطوح فعلی ارزش دارد یا مانند سال ۹۲، اصلاح بلندمدتی را تجربه می کند و هفت سال طول می کشد تا قله پیشین را تجربه کند؟
شباهت های دو دوره بورسی
در اینجا قصد نداریم ارزندگی یا گران بودن سهام را مورد بررسی قرار دهیم. آنچه پیداست جهش قابل توجه قیمت سهام در هر دو دوره عمدتا به دلیل جهش نرخ ارز و تورم در کنار ورود پرشتاب پول های تازه ای رخ داده است و به شباهت انکارنشدنی بازار سهام در دو سال گذشته با سال ۹۲ تبدیل شده است. جهش نرخ دلار و به دنبال آن تورم عمومی قیمت محصولات شرکت های بورس در هر دو دوره سبب رشد اسمی سودآوری بنگاه های اقتصادی شد و در نهایت به دلیل سیل خروشان پول های ورودی به گردونه معاملات سهام، قیمت ها را بیش از آنچه باید صعودی کرد. صف کشی برای دریافت کدهای معاملاتی در هر دو بازه زمانی به «تیتر یک» بسیاری از مراجع خبری تبدیل شد و هیجان حرف اول را می زد. اما پس از اوج گیری بورس در دی ۹۲، اصلاح طولانی مدت بر بازار سهام تحمیل شد و در سال ۹۳ شاهد افت بیش ۸۶/ ۲۰ درصدی نماگر اصلی بورس تهران بودیم تا عنوان منفی ترین سال تاریخ بورس تهران به سال ۹۲ اختصاص پیدا کند. اما آیا چنین وضعیتی پس از رشد ۹۰۰ درصد شاخص سهام در یک سال و نیم گذشته بار دیگر تکرار می شود؟
P/ E نامتوازن گروه ها
یکی از مشخصه های بورس در سال ۹۲، رشد عمومی قیمت ها بود. در آن سال نسبت قیمت به درآمد یا همان P/ E از رقم تاریخی ۶ مرتبه به ارقامی بیش از ۵/ ۸ مرتبه رسید. نکته قابل توجه اما P/ E یکدست تمامی صنایع و اختلاف ناچیز این رقم در گروه های کوچک و بزرگ بازار بود. در حال حاضر اما هر چند P/ E فوروارد بازار به ۶/ ۱۹ مرتبه رسیده است اما شرکت های کوچک بازار دارای نسبت قیمت به درآمد ۲۷ مرتبه و شرکت های بزرگ P/ E فوروارد ۹/ ۱۷ مرتبه را به خود اختصاص داده اند که نشان از رشد بیشتر قیمت این شرکت ها دارد. در این میان برخی گروه ها حتی از نسبت قیمت به درآمدهای چهار رقمی نیز برخوردارند. (نسبت قیمت به درآمد یا همان P/ E نشان می دهد برای هر ریال سرمایه گذاری، سهم مزبور چقدر سود می سازد. مثلا نسبت ۵ بیان می کند برای کسب یک ریال سود باید ۵ ریال سرمایه گذاری کرد.) این توزیع غیریکنواخت می تواند نویددهنده پتانسیل بزرگان بازار برای حمایت از شاخص کل باشد.
بازارهای جهانی در کف
یکی دیگر از تفاوت های مهم دو دوره سال ۹۲ و سال های ۹۸ و ۹۹، وضعیت قیمت نفت و فلزات در بازار جهانی است. اواخر سال ۹۲ قیمت های جهانی کالاها در اوج خود قرار داشتند. به عنوان نمونه هر بشکه نفت خام بیش از ۱۰۰ دلار دادوستد می شد. مس نیز سال ۹۲ از ۷ هزار دلار در هر تن عبور کرده بود. سایر فلزات نیز وضعیتی مشابه داشتند. در ادامه اما از تابستان ۹۳ شاهد آغاز دوران ریزش قیمت کامودیتی ها بودیم؛ به طوری که در فاصله کمتر از یک سال هر بشکه نفت به کمتر از ۳۰ دلار نیز رسید. مس نیز به میانه کانال ۵ هزار دلاری به ازای هر تن سقوط کرد. از این رو بورس کالامحور تهران با سهم بیش از ۵۰ درصدی شرکت های کالایی، به شدت تحت تاثیر افت قیمت های جهانی قرار گرفت که طبیعی نیز به نظر می رسید. در حال حاضر اما قیمت ها در بازار جهانی به دلیل تنش های بی پایان دو قدرت اقتصادی جهان یعنی چین و آمریکا و البته پاندمی کووید-۱۹ در سراسر دنیا در سطوح نازلی قرار دارد و اثر آن بر بازار سهام نیز تا حد زیادی پیشخور شده است. از این رو وضعیتی بدتر از وضعیت فعلی پیش بینی نمی شود و نمی توان اثر بیشتری بر شرکت های کالامحور که شاخص ساز نیز هستند، در نظر گرفت.
محرک هایی در بازارهای رقیب
یکی از عوامل تشدیدکننده افت قیمت سهام پس از دی ماه ۹۲ اما بالارفتن نرخ سود بانکی و جذاب شدن بازار پول برای صاحبان نقدینگی بود؛ جایی که بعضا بانک ها نرخ های سود فراتر از ۲۵ درصد نیز به سپرده ها اختصاص می دادند. در حال حاضر اما نرخ سود سپرده های کوتاه مدت بانکی در محدوده ۱۰ درصد قرار دارد و اراده ای نیز برای افزایش این نرخ دیده نمی شود. در بازار ارز نیز رفتار بازارساز در روزهای اخیر نشان داد تصمیمی قاطع برای مدیریت اصولی بازار ارز وجود دارد. در عین حال می توان به نرخ ارز اشاره کرد.
در حال حاضر نرخ دلار نیما حدود ۲۱ هزار تومان و ارز آزاد حدود ۲۷ هزار تومان است. نرخ نیما مبنای فروش و سودآوری شرکت های بورسی است و نزدیک شدن این نرخ به دلار آزاد پس از برداشته شدن سقف قیمتی در این سامانه می تواند محرک رشد قیمت سهام باشد.
تفاوت محسوس دو دوره از منظر سیاسی
در حوزه سیاسی نیز شرایط با سال ۹۲ کاملا متفاوت است. در آذرماه ۹۲، توافق موقت ژنو موجی از خوش بینی سیاسی مبنی بر رفع تحریم ها میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود.
در ادامه اما با طولانی شدن مذاکرات هسته ای، تاثیر مثبت خود را از دست داد و بالعکس سیگنالی نزولی به بازار سهام ارسال کرد.
در حال حاضر اما شدیدترین تحریم ها علیه ایران اعمال شده و در نتیجه بدترین سناریوی ممکن در حوزه سیاسی مدنظر صاحبان نقدینگی قرار گرفته است. در نتیجه در حوزه سیاسی تنها مخابره یک سیگنال مثبت است که می تواند بازار سهام را دستخوش تغییراتی کند که آن نیز به جذاب تر شدن این بازار برای سرمایه گذاران می انجامد.
