به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از شرق، در طرح فعلی همه تلاش نمایندگان نویسنده طرح به سمت اجرائی شدن اینترنت ملی است و قطع ارتباط ایران با اینترنت جهانی حداقل اتفاقی است که قرار است رخ دهد. یکی از مواد این طرح بر احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه تأکید دارد و حتی در ماده ای دیگر «عدم حذف حساب کاربران» نیز مقرر شده است.
همچنین در صورت تصویب این طرح، قبل از استفاده از فضای مجازی باید از طبقه بندی مشخصی پیروی کنید؛ به این صورت که ارائه خدمات پایه کاربردی به خانواده ها بر پایه فهرست خدمات مجاز از قبیل سامانه های دارای مجوز از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش وزارت آموزش وپرورش و قابل رده بندی در سطوحی مانند کاربری اطفال و نوجوانان و امکان اعمال کنترل، حذف و اضافه آن ها از سوی والدین خواهد بود البته گفته شده استفاده از خدمات اینترنتی مانند جیره بندی یا سهم بندی شدن خدمات، بسته به نیازی که قابل تعریف باشد رخ خواهد داد.
همچنین نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذی ربط بر اساس مقررات ناظر بر جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع قانون آیین دادرسی کیفری بلامانع خواهد بود و ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی دارای مجوز اعم از خارجی و داخلی، به منظور سالم سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظف اند رأسا، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند ۱۳ ماده ۲۴، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوطه را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال کنند.
یعنی دریافت اطلاعات افراد در صورت ضمن مجرمانه بودن اقدامات بدون نیاز به حکم قضائی خاص رخ خواهد داد. در بحث فیلترینگ هم قرار است با فیلترفروشان که البته مافیای قدرتمند خاص خود را در ایران دارد، برخورد شود؛ بنابراین هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم افزار ها یا ابزار های رایانه ای الکترونیکی (نظیر وی پی ان و فیلترشکن)، انتشار عمده (به تشخیص کمیسیون) و در دسترس قراردادن غیر مجاز آن که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند، ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.
اینترنت در دولت رئیسی محدود می شود؟
