به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از اعتماد، خلاصه مصوبه مجلس این است که برای سقط جنین علاوه بر پزشک، دو فقیه و یک قاضی هم باید نظر بدهند و مخالفت آنها حتی در صورت تجویز پزشک، به معنای ممانعت از سقط جنین است.
اهمیت این موضوع در جایی مشخص می شود که وزارت بهداشت اعلام کرده با این روش سالانه حداقل ٧٠ هزار نوزاد دارای معلولیت و ناهنجاری که در راس آن بحث «سندروم داون» قرار دارد، به دنیا خواهند آمد. مصوبه مجلس از زوایای مختلف حقوقی می تواند محل ایراد و بحث باشد.
در اینجا اما صرفا موضوع را از منظر «قاعده تسبیب» در حقوق بررسی می کنیم. با در نظر گرفتن این قاعده حقوقی و فقهی، نمایندگان تصویب کننده این طرح در تولد هر طفلی که به واسطه محدودیت غربالگری به صورت معلول به دنیا بیاید و همین طور آثار خانوادگی و اجتماعی این تولد، دارای مسوولیت هستند. اما قاعده تسبیب چیست و در اینجا چگونه می تواند مورد استناد باشد؟
چه از منظر حقوقی و چه از منظر فقهی، هر کس موجب زیان غیر شود بنا به قاعده لاضرر ملزم به جبران آن است. در مسوولیت جبران زیان دو نظریه تقدیر و نظریه مسوولیت وجود دارد. قانون مدنی ایران این مسوولیت را تحت دو عنوان اتلاف و تسبیب بیان کرده است. به طور خلاصه تسبیب عبارت است از وارد کردن ضرر به مال غیر که فعل و منشا ضرر به وسیله خود فاعل به هدف هدایت نشده باشد، بلکه بر اثر تقصیر و بی مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرری متوجه غیر شود. در مواد ٣٢٨ تا ٣٣۵ قانون مدنی مکررا به این قاعده برای جبران ضرر و خسارات وارده به دیگران استناد شده است.
همچنین ماده ١ قانون مسوولیت مدنی نیز مسوولیت جبران ضرر را متوجه شخص می کند؛ شخصی که زیانی را به دیگری رسانده یا مسبب آن بوده. طبق آمارها و برآوردها هزینه واقعی نگهداری هر فرد معلول در یک ماه بین یک میلیون تا دو میلیون و پانصد هزار تومان است. این در شرایطی است که مستمری معلولان از طریق سازمان هایی نظیر بهزیستی نه تنها کفاف مخارج آنها را نمی دهد، بلکه طبق آماری که سال قبل کمپین دفاع از معلولان طی نامه ای به محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، ٢٧٠ هزار نفر از معلولان کشور در پشت سد دریافت همین مستمری کم گیر افتاده اند. یا به طور مثال در سال ٩٧ حتی یک ریال از منابع قانون حمایت از معلولان پرداخت نشد و در سال ٩٨ هم تنها ١٠ درصد منابع مورد نیاز برای این قانون مصوب شد و در مقام عمل تنها ٣٠ درصد از آن ١٠ درصد، یعنی حدود ٣ درصد منابع مورد نیاز تخصیص پیدا کرد.
حذف غربالگری جنین و بازی با سلامت مادران و نسل آیندهبا این وضعیت منابع و پیش بینی تولد سالانه ٧٠ هزار معلول با قانونی شدن مصوبه مجلس، مشخص است که نمایندگان و تاییدکنندگان این قانون باید مسوولیت های ناشی از آن را هم بپذیرند و در آن شریک باشند. چه اینکه ابعاد فنی مساله شامل آمار تولد احتمالی کودکان معلول، هزینه های نگهداری هر معلول در نقاط مختلف کشور، منابع در اختیار بودجه و آمایش ها و نظرات پزشکی در این خصوص کاملا روشن است و نهادی مانند مجلس نمی تواند نسبت به آن ابراز بی اطلاعی کند. نکته مهم دیگر اینکه در همین مصوبه به رغم علم قانونگذار به تحمیل هزینه های اضافی بابت افزایش تولد نوزادان معلول، هیچ گونه منبع مالی برای تامین این هزینه ها در نظر گرفته نشده است که این هم یک نقص بزرگ و اساسی در این مصوبه است. از این لحاظ نیز با در نظر گرفتن بار اضافی که بر دوش نهادهایی مانند بهزیستی قرار خواهد گرفت، مصوبه مجلس می تواند مغایر با اصل٧۵ قانون اساسی باشد.
کوتاه اینکه مجلس در این مصوبه نه به مسوولیت مدنی خود بابت زمینه سازی در تولد افراد معلول جدید و ایجاد مشکل برای خانواده ها توجه داشته و نه به وظیفه خود در لحاظ کردن اصل ٧۵ قانون اساسی عمل کرده است. اما این بی توجهی در نهایت چیزی از مسوولیت روشن و صریح قانونگذار در این زمینه با لحاظ قاعده تسبیب کم نمی کند.
