به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایرنا: دولت ترامپ در دوران حضور در کاخ سفید شدیدترین تحریم های ظالمانه را علیه ملت ایران اعمال کرد و در این زمینه حتی در نقل و انتقال دارو هم به انحای مختلف کارشکنی کرد. تحریم های اعمال شده بر ایران به دلیل اثرات مستقیم بر زندگی و سلامت مردم، مغایر با اصول و ارزش های عام و جهان شمول حقوق بشر است؛ چراکه برخی از اهداف غیرمشروع همچون بی ثبات کردن یک نظام سیاسی برای کسب منافع نامشروع، تهدید به زور یا حتی سرنگونی و براندازی یک دولت قانونی از اهداف اعلام نشده برخی تحریم ها بوده است.
طی ماهها و هفته های اخیر ترامپ تلاش کرده تحریم های سخت تری علیه ایران اعمال کند حتی برخی از کارشناسان نسبت به اعمال و رفتارهای تخریبی و ایذایی بیشتر از سوی ترامپ و تیم همراهش هشدار می دهند و اعتقاد دارند که ترامپ در روابط خارجی و بویژه در زمینه برجام به دنبال این است که زمین سوخته تحویل جانشین خود بدهد. با این حال رویکرد اعلامی جوبایدن نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بازگشت به برجام بوده است و بدیهی ترین اقدامدر این زمینه رفع تحریمهایی است که قرار بوده طبق برجام رفع شوند و رفع تحریم هایی که ترامپ در سال های اخیر علیه ایران اعمال کرده است.
ترامپ در چند سال گذشته سه نوع تحریم علیه ایران وضع کرده که هر کدام دلایل متفاوتی داشته است؛ اول تحریم های هسته ای که به بهانه برنامه هسته ای در بخش های مختلف علیه ایران اعمال شده است. دوم تحریم هایی که به بهانه سیاست ها و فعالیت های منطقه ای ایران وضع شده و سوم تحریم ها با توجیه نقض حقوق بشر در ایران اعمال شده است. اما در این میان تحریم هایی هستند که ذیل عنوان مبارزه با تروریسم هستند که قطعا سخت ترین چالش جو بایدن رفع این تحریم ها خواهد بود.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه داری آمریکا یا «FTI» که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانه داری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاست های کلان واشنگتن به شمار می رود. دفتر تروریسم و اطلاعات مالی ماموریت ادعایی خود را اجرای راهبردهای دولت آمریکا برای مبارزه با تامین مالی تروریسم در سطح داخلی و بین المللی، تدوین و اجرای راهبردهای ملی در خصوص مبارزه با شبکه های پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرده است.
یکی از مهم ترین اهداف و محورهای فعالیت دفتر تروریسم و اطلاعات مالی را هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، ضربه زدن به گروه های محور مقاومت و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشار علیه اقتصاد کشورهای ناهمسو با این کشور تشکیل می دهند. «سی ان ان» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ دفتر تروریسم و اطلاعات مالی را اتاق جنگ ساکت علیه ایران توصیف کرده و درباره آن نوشته است: آنها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند. سی ان ان نوشته فعالیت های این دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام می شوند اما اثرگذار هستند.
این فرمان اجرایی روز ۲۳ سپتامبر سال ۲۰۰۱ به امضای «جورج دبلیو بوش»، رئیس جمهور وقت آمریکا رسید و به قوه مجریه این کشور اختیار می دهد اشخاص و نهادهایی را که مطابق با ادعای واشنگتن در تامین مالی تروریسم نقش دارند تحت تحریم قرار دهد.
ترامپ در سال ۲۰۱۹ خواستار افزایش ۳۶ میلیون دلاری بودجه دفتر تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری شده و گفته این منابع مالی برای منزوی سازی کره شمالی و افزایش فشار تحریم ها علیه ایران هزینه خواهند شد.
مهمترین بخش هایی که دولت ترامپ ذیل قانون مبارزه با تروریسم قرار داده بخش نفت ایران، صنعت پتروشیمی و بخشی از صنعت فلزات است.
دولت ترامپ چندی پیش بخش نفت ایران را مشمول قوانین ادعایی «مبارزه با تروریسم» قرار داد و نهادها، اشخاص و نفت کش های جدیدی را در همین ارتباط به فهرست SDN که فهرست ویژه اشخاص و نهادهای مشخص شده است اضافه کرد. «بیژن نامدار زنگنه»، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران یکی از اشخاصی است که نامش به فهرست مذکور اضافه شد.
وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای در این مورد مدعی شد بازیگران کلیدی در بخش نفت ایران را به دلیل حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا در این بیانیه تصریح کرد وزارت نفت ایران، شرکت ملی نفت کش ایران و شرکت ملی نفت ایران را به دلیل حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشمول مفاد فرمان اجرایی شماره ۱۳۲۲۴ قرار می دهد. این در حالی است که نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش فعالی در مبارزه با تروریسم داشته است. «استیون منوشین»، وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه ای مدعی شد: «رژیم ایران، از بخش نفت برای تامین مالی فعالیت های بی ثبات کننده نیروی قدس سپاه استفاده می کند.»
وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه خود گفته مقام های ارشد شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفت کش ایران با «رستم قاسمی»، وزیر نفت اسبق ایران همکاری کرده اند. واشنگتن سال ۲۰۱۹ قاسمی را تحت تحریم قرار داده است.
علاوه بر این وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که چندین شرکت را به اتهام میسر کردن انتقال و فروش محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرده است. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، تحریم شامل سه فرد و ۱۱ شرکت که در ایران، چین و امارات متحده عربی مستقرند، می شود
استیو منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، در بیانیه ای مدعی شد: رژیم ایران درآمد حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را صرف تامین مالی تروریسم و برنامه بی ثبات سازی خارجی خود می کند.
«مایک پمپئو»، وزیر خارجه، هم با اشاره به تحریم های جدید مرتبط با پتروشیمی ایران گفت این کشور باید به سوء استفاده از منابع طبیعی خود برای تامین مالی تروریسم و تخریب در منطقه خاتمه دهد.
دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری امریکا (اوفک) سه شرکت فولاد، آلومینیوم و آهن که در بخش فلزات ایران فعالیت می کردند و یکی از شرکت های تابعه «فولاد مبارکه اصفهان» که بزرگ ترین تولیدکننده فولاد ایران است را تحریم کرد. وزارت خزانه داری امریکا هم چنین یک نمایندگی فروش مستقر در آلمان و سه نمایندگی فروش مستقر در امارات متحده عربی را به دلیل آن که تحت مالکیت یا کنترل شرکت فولاد مبارکه قرار دارند، مورد تحریم قرار داد.
بهانه تحریم این شرکت ها، نقض «مقررات مقابله با تروریسم و تامین مالی آن ها» بود. وزارت خرانه داری امریکا مدعی شد این نمایندگی های فروش سالانه ده ها میلیون دلار به دلیل فروش محصولات شرکت فولاد مبارکه درآمدزایی کرده اند. این تحریم ها ذیل «فرمان اجرایی ۱۳۸۷۱» اتخاذ می شوند که خواستار اعمال تحریم علیه بخش های آهن، فولاد و آلومینیوم ایران است.
رفع این تحریم هایی از این دست طبیعتا برای جو بایدن دشوار خواهد بود بایدن برای رفع تحریم های وضع شده در ارتباط با فعالیت های تروریستی ایران، یا برنامه هسته ای و موشکی این کشور، باید ثابت کند که افراد و نهادهای تحریم شده در این فعالیت ها مشارکت نداشته اند. بدیهی است که اثبات چنین ادعایی زمان بر و دشوار خواهد بود.
بایدن و مکرون درباره توافق اتمی و دیگر معاهدات بین المللی گفتگو کردند
