به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، پس از ثبات نسبی قیمت مسکن که از ابتدای سال جاری محقق شده، اجاره بها روند صعودی به خود گرفته است. آمارها نشان می دهد از اردیبهشت سال جاری منحنی رشد سالیانه قیمت مسکن در تهران نزولی و در مقابل، رشد اجاره بها صعودی شده است.
آبان ماه ۱۴۰۰ نرخ رشد سالیانه اجاره بها در شهر تهران ۵۱.۶ درصد بوده در حالی که قیمت مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۷.۷ درصد افزایش پیدا کرده است. شاخص افزایش نرخ اجاره در کل کشور نیز در آبان سال جاری ۵۵ درصد بوده است.
آمار هشت ماه گذشته نشان می دهد در فروردین شاخص رشد سالیانه قیمت مسکن در شهر تهران ۹۱.۷ درصد و افزایش اجاره بها ۳۲.۳ درصد بوده است. در ادامه سرعت افزایش قیمت مسکن کند شده اما اجاره بها روند صعودی به خود گرفته است. افزایش ۵۱.۶ درصدی سالیانه قیمت اجاره در تهران که در آبان ماه ۱۴۰۰ اتفاق افتاده از سال ۱۳۹۳ تا کنون بی سابقه بوده است.
طبق بررسی ها رکود بازار خرید و فروش به افزایش قیمتها در بازار اجاره منجر شده است. از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا آبان ماه ۱۴۰۰ قیمت مسکن در شهر تهران ۶۱۱ درصد رشد داشته در حالی که نرخ رسمی رشد اجاره بها حدود ۱۴۰ درصد بوده و بجز سال ۱۳۹۹ هر سال شتاب بیشتری به خود گرفته است؛ به طوری که شاخص رشد سالیانه کرایه مسکن اجاری شهر تهران در آبان ۱۳۹۶ معادل ۹.۶ درصد بوده، آبان سال ۱۳۹۷ این عدد به ۱۷ درصد رسیده، آبان ماه ۱۳۹۸ رشد سالیانه اجاره بها ۳۱.۴ درصد بوده، آبان ۱۳۹۹ این رقم به ۲۸.۷ درصد رسیده و آبان ۱۴۰۰ معادل ۵۱.۶ درصد شده است.
افزایش نرخهای بازار اجاره طی چهار سال گذشته در حالی فشار به خانوارهای مستاجر را افزایش داده که سطح دستمزد جامعه کارمندی و کارگری که اغلب از اقشار اجاره نشین هستند متناسب با رشد قیمت اجاره افزایش نداشته است. به همین دلیل بسیاری از مستاجران مجبور به کوچ طبقاتی از شمال به مرکز، از مرکز به جنوب و از جنوب به خارج از تهران شده اند. با اینکه آمار دقیقی از نرخ اجاره نشینی کارگران وجود ندارد تخمین زده می شود که حدود نیمی از خانوارهای کارگری اجاره نشین و بنا به گفته هادی ساداتی ـ نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی ـ حدود ۹۰ درصد کارگران ساختمانی مستاجر هستند.
تدابیر دولت هم ظاهرا تاثیری در کنترل قیمت اجاره بها نداشته است. دولت طی دو سال گذشته سقف مجاز افزایش اجاره بها در شهر تهران را ۲۵ درصد اعلام کرد اما آمار رسمی نشان می دهد آبان سال قبل نرخ افزایش اجاره بها در تهران ۲۸.۷ درصد و در سال جاری ۵۱.۶ درصد بوده است. تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی کمک ودیعه مسکن هم به دلایلی همچون سخت گیری بانکها درخصوص معرفی ضامن، حکم مُسکن را هم برای خانوارهای اجاره نشین ندارد.
گزارشهای گویای آن است از زمان تصویب وام ودیعه مسکن در خردادماه ۱۴۰۰ رویه یکسانی در بانک های عامل برای پرداخت وام ودیعه مسکن وجود نداشته است. به طور مثال بعضی بانک ها عنوان می کنند باید دو ضامن رسمی با سابقه بالای ۱۰ سال معرفی شود. برخی مراجعین هم می گویند که بانک اعلام می کند باید حداقل ۵ سال از موعد بازنشستگی ضامن باقی مانده باشد. یکی دیگر از مشکلات متقاضیان، ایراد بانکها به تاریخ انعقاد اجاره نامه است. با اینکه تاریخ اجاره نامه واحد مسکونی باید از شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ باشد، اکثر بانکها فقط اجاره نامه هایی را معتبر و مناسب دریافت وام می دانند که در نیمه اول سال ثبت شده باشد و بدین ترتیب بخش عمده متقاضیان را از چرخه دریافت وام حذف می کنند.
طبق آماری که محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده تا پایان آبان ماه سال جاری یک میلیون و ۶۴۰ هزار نفر به منظور دریافت وام کمک ودیعه مسکن ثبت نام کرده اند که ۶۳۰ هزار نفر به سیستم بانکی معرفی شده و حدود ۱۳۰ هزار نفر تسهیلات را دریافت کرده اند. این در حالی است که حدود ۸.۵ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند.
مسکن در نیمه دوم ۱۴۰۰ ارزان می شود؟
