به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس و سعید بیت عفری معاون سازمان دیوان محاسبات کشور امشب یکم دی ماه در برنامه گفت وگوی ویژه خبری به بررسی نقاط ضعف و قوت بودجه ۱۴۰۰ پرداختند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس با اشاره به اینکه در مجلس های گذشته رسیدگی دقیق به بودجه های عمومی دولت انجام نشده است، اظهار کرد: تبصره ۴ و هدفمندی یارانه ها امری تشریفاتی بوده است لذا برای اولین بار به بودجه دولتی در مجلس رسیدگی دقیق می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس با اشاره به دلایل شفاف نبودن ترازنامه های شرکت های دولتی خاطرنشان کرد: ۱۶۶ شرکت دولتی زیان ده هستند.
او ادامه داد: سال گذشته آیین نامه را اصلاح کردیم، امسال برای اولین بار کار شروع شده و این ساختار در تلفیق امسال تغییر پیدا می کند. چراکه نحوه واگذاری ها خیلی موثر و مهم است.
زارع با اشاره به اینکه بعضی از شرکت های دولتی درآمد خود را مخفی می کنند و حیات خلوت دولت ها بوده اند عنوان کرد: علت ضعف شرکت های دولتی انتصاب مدیران از سیاسیون و عدم استفاده از مدیران عملیاتی بوده است لذا باند و باند بازی وجود داشته است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق برای شفافیت بودجه شرکت های دولتی گام هایی را در نظر گرفته است گفت: امسال نظارتی قوی بر روی شرکت های دولتی خواهیم داشت به طوری که احکام جدیدی در آیین دادرسی برای جا هایی که تخلف می کنند در نظر خواهیم گرفت.
او با اشاره به اینکه هزینه ها، سود و زیان و هزینه های غیر متعارف را حتماً حذف خواهیم کرد گفت: سقف و کف برای شرکت های دولتی در بحث حقوق در نظر خواهیم گرفت لذا حقوق برخی از مدیران این شرکت ها بالا و غیر متعارف است البته ممکن است مبالغ دریافتی تحت عنوان حقوق نباشد، اما برخی از آن ها ۳۰ الی ۴۰ میلیون تومان از سوی این شرکت ها درآمد و حقوق دریافت می کنند، لذا پرداخت های ۳۰ تا ۴۰ میلیونی خارج از الگو های حقوقی همچنان در برخی از شرکت های دولتی مشاهده می شود.
زارع با اشاره به اینکه باید سود و زیان شرکت های دولتی مورد حسابرسی قرار بگیرد و هزینه های آن ها مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد گفت: امسال باید برای حقوق و مزایا سقف در نظر بگیریم، همیشه از بودجه یک برآورد صورت می گیرد، سال گذشته تقریباً پیش بینی شده بود که ۹۹ شرکت زیان ده هستند، اما امسال دیده شد که ۱۶۶ شرکت زیان ده شدند و برای سال آینده ۴۹ شرکت زیان ده خواهند بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس عنوان کرد: ساختار بودجه شرکت های دولتی امسال دستخوش تغییرات زیادی خواهد بود به طوری که این شرکت ها رقیب بخش خصوصی شده اند.
او با اشاره به اینکه برای اولین بار است که ما به صورت ویژه کمیته ای را در کمیسیون تلفیق تشکیل داده ایم تا وضعیت شرکت های دولتی مورد بررسی قرار بگیرد افزود: در سال گذشته آیین نامه را اصلاح کردیم لذا این ساختار در تلفیق امسال تغییر خواهد کرد، مجلس نمره خوبی را در شرکت های دولتی نگرفته است، اما هنوز دیر نشده و می توان کار را به خوبی آغاز کرد.
سعید بیت عفری معاون دیوان محاسبات کشور در ادامه برنامه با اشاره به اینکه هرساله بیش از ۶۰ الی ۷۰ درصد بودجه متعلق به شرکت های دولتی است، اما هیچ وقت به صورت جدی در مجلس به آن رسیدگی نشده است.
او اظهار کرد: در سال گذشته کار خوبی اتفاق افتاد و با اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس موضوع مورد بررسی قرار گرفت لذا در سال گذشته اولین گزارش را ارائه دادیم امسال هم اولین گزارش را به نمایندگان مجلس ارائه دادیم.
معاون دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۷ درصد رشد نسبت به قانون بودجه سال ۹۹ داشته است به طوری که از ۱۴۷ هزار میلیارد تومان به ۳۱۹ هزار میلیاردتومان رسیده است.
بیت عفری با اشاره به اینکه تمام تراز های مثبت مالی و سرمایه ای برای جبران کسری تراز عملیاتی سوق پیدا می کند اظهار کرد: و علاوه بر این ما محاسباتی را انجام داده ایم لذا ناترازی بین منابع و مصارف وجود دارد با مرکز پژوهش ها بر روی اعداد و ارقام کمی اختلاف نظر داریم به طوری که ما حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی کرده ایم البته این عدد به نظر می رسد کمی کمتر باشد.
او با اشاره به اینکه ۱۰ شرکت زیان ده در قانون دیده شده بود در حالی که در عملکرد به ۲۹۷ شرکت زیان ده در سال ۹۷ رسیدیم گفت: در سال ۹۸ از ۶۷ شرکت به ۱۸۸ و در سال ۹۹ از ۱۰۴ به ۱۶۶ شرکت زیان ده رسیدیم.
معاون دیوان محاسبات کشور با اشاره به پیش بینی سازمان برنامه و بودجه و دولت از ساختار شرکت های دولتی در لایحه بودجه اظهار کرد: این پیش بینی ها واقعی نیست در حالی که الزام قانونی وجود دارد، همه باید به سمت الزام قانونی و اصلاح ساختار پیش برویم. هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ یعنی بیش از ۶۵ درصد از ۲ هزار و ۴۳۶ میلیارد تومان بودجه به شرکت های دولتی و بقیه به بودجه عمومی مربوط است.
او با اشاره به اینکه این هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان مربوط به ۳۸۲ شرکت دولتی است خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین مسائل مربوط به شرکت های دولتی، سود ده و زیان ده بودن آنهاست.
عفری افزود: از ۳۸۲ شرکت دولتی، ۳۵ شرکت در گروه های نفتی، نیرو و انرژی وجود دارند که بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه شرکت های دولتی را به خودشان اختصاص می دهند، در ساختار شرکت های دولتی، نظام و محاسبه قیمت تمام شده بهای کالا های تولیدی وجود ندارد و شفاف نیست.
سید محمد هادی سبحانیان استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی نیز در ادامه برنامه گفت: ساختار شرکت های دولتی و مدیریت آن ها در سال های گذشته به گونه ای رقم خورده است که مدیریت ناکارآمدی داشتند، بر اساس قانون، این شرکت ها می توانند با توجه به ساختارشان، در شرایط سود و مالیاتی که به دولت پرداخت می کنند تغییری ایجاد نکنند و در مجامع خودشان، تغییراتی را در سرفصل های بودجه خودشان اعمال کنند.
سبحانیان با تاکید بر اینکه مجلس باید به این مسئله ورود کند افزود: در یکی دو سال اخیر، این اتفاق افتاده و دیوان محاسبات هم ورود خوبی داشته است، به واسطه این ظرفیت قانونی که در اختیار شرکت های دولتی، قرار گرفته است، آن ها ارقام هزینه و منابع خود را غیر واقعی و صوری در بودجه درج می کنند تا سهم سود و مالیات کمتری را نشان دهند، اما در عمل در طی سال مالی، درآمد های بسیار بالاتری را کسب می کنند و برای اینکه همان سود و مالیات سهم دولت را به دولت پرداخت کنند هزینه های خود را افزایش می دهند.
او اضافه کرد: پیشنهاد اصلاحی خوبی که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده این است که مجلس بر مصوبات و عملکرد مجامع این شرکت ها نظارت کند لذا عمکرد بودجه شرکت های دولتی نسبت به آن چه که مصوب می شود تفاوت فاحشی دارد و این نشان می دهد که این شرکت ها با علم به این موضوع و ظرفیت قانون، مصوبه های مجلس را در عمل در مجامع خود تغییر می دهند.
