به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا: محمد اخباری در واکنش به طرح موضوعاتی با عنوان روایت هشدارآمیز از آمارهای خطرناک نقدینگی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه بانک مرکزی به کرات توضیحات لازم در خصوص تغییرات متغیرهای پولی و نحوه مواجهه و مقایسه این نوع از متغیرها را با توجه به ماهیت انباره ای آنها بیان کرده و بر لزوم پرهیز از مقایسه های دوره ای سطح متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی تاکید کرده است، اظهار کرد: توجه صرف به سطح متغیرهای انباره و بی توجهی نسبت به روند رشد چنین متغیرهایی در طول دوره مورد بررسی و اقتضائات زمانی آنها، معمولاً تحلیل های کارشناسی را با نتایج دقیق و صحیحی همراه نمی سازد. بنابراین توجه صرف به سطح متغیرهای اسمی بدون توجه به رشد آنها، موضوعی غیرکارشناسی بوده و قابل اتکاء نیست.
وی با ارائه جدول مقایسه رشد نقدینگی در ۲۰ سال گذشته به این نکته پرداخت که در طول دو دهه اخیر حجم نقدینگی به طور متوسط در حدود ۲۷.۷ درصد رشد داشته و عملکرد آن در سال های مختلف با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است.
اخباری تاکید کرد: از این منظر می توان گفت که معضل رشد بالای نقدینگی، یک چالش ساختاری برای اقتصاد ایران بوده و رشد بالا و پرنوسان این متغیر در تمام دولت های ۲۰ سال گذشته وجود داشته است. اما نکته مهمی که ضروری است مورد توجه قرار گیرد آن است که نگاه به تحولات رشد نقدینگی در فضایی مجرد بدون توجه به تحولات پیرامونی اقتصادی و اجتماعی کشور، مطمئنا موجب برداشت ناقص و نادرستی از تحولات متغیرهای اقتصادی به طور خاص تحولات نقدینگی می شود.
مهم ترین عوامل افزایش نقدینگی در سالجاری و پارسال
مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: برای مثال اقتصاد ایران در سال های اخیر در معرض شدیدترین تحریم های مالی و اقتصادی بین المللی قرار گرفته است که میزان و شدت آن با هیچ دوره ای از تاریخ کشور قابل مقایسه نیست. از جمله نتایج تحریم های حداکثری بین المللی اقتصاد کشور را میتوان در کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت، بروز نابسامانی در بازار دارایی ها و به تبع آن افزایش محدودیت های مالی دولت جهت تأمین مالی کسری بودجه خود ملاحظه کرد که از جمله مهمترین عوامل موثر در افزایش رشد نقدینگی در سال های ۹۹-۱۳۹۸ بوده است.
وی افزود: مضافاً اینکه بخشی از خلق پول بوجود آمده در بانک ها نشأت گرفته از معضلات ساختاری نظام بانکی است که رفع آن نیازمند یک عزم ملی جهت اجرای تجدید ساختار شبکه بانکی در قالب طرح حل و فصل (Resolution) است.
مدیر ادره بررسی ها و سیاست های اقتصادی با ارایه نموداری در خصوص رشد نقدینگی سالانه منتهی به سپتامبر در برخی از کشورهای OECD در سالهای ۲۰-۲۰۱۸ تصریح کرد: نرخ رشد نقدینگی (M۳) در اکثر کشورهای OECD در ۱۲ ماهه منتهی به سپتامبر ۲۰۲۰ بالاتر از رشد سال های قبل بوده که بخش اعظمی از این موضوع با مساعدتهای پولی کشورهای مزبور در خصوص بیماری کووید-۱۹ مرتبط بوده است.
وی افزود: متوسط رشد نقدینگی کشورهای OECD در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ حدوداً معادل پنج درصد بوده که این رقم در سال ۲۰۲۰ بیش از سه برابر شده و به رقم ۱۸.۲ درصد رسیده است. این واقعیت در خصوص کشور آمریکا، شدیدتر است (رشد نقدینگی در این کشور در سال ۲۰۲۰، حدود ۴.۳ برابر رشد آن در سال ۲۰۱۹ بوده است). بنابراین، بخش قابل توجهی از بالاتر بودن رشد نقدینگی در کشور در سال ۱۳۹۹ به مساعدت های پولی انجام شده از سوی بانک مرکزی و دولت در خصوص بیماری کووید-۱۹ مرتبط بوده و اصولاً قضاوت در خصوص عملکرد متغیرهای پولی باید به دور از گرایشات سیاسی انجام شود ولازم است با نگاه تخصصی با در نظر گرفتن محدودیت ها و چالش های پیش روی سیاست گذار صورت گیرد.
اخباری با ارائه جدولی که نشان دهنده مقایسه عملکرد نقدینگی در دوره های مختلف ریاست جمهوری گفت: همانگونه که مشاهده می شود سهم نقدینگی ایجاد شده در ۸۷ ماه دولت های هفتم و هشتم نسبت به کل نقدینگی ایجاد شده معادل ۸۰.۴ درصد، در دولت های نهم و دهم معادل ۸۱.۴ درصد و در دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز معادل ۸۳.۴ درصد بوده است.
مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه البته بخشی از بالاتر بودن نسبی سهم نقدینگی ایجاد شده در دولتهای یازدهم و دوازدهم نسبت به دولتهای قبل نیز ریشه در افزایش پوشش آماری داشت (ناشی از اضافه شدن آمارهای شش بانک و چهار موسسه اعتباری) که در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ صورت پذیرفت گفت: بدین معنی که نقدینگی ایجاد شده در دولتهای پیشین، صرفاً از پایان سال ۱۳۹۲ به حجم نقدینگی اضافه شد. در صورتی که این موضوع در تحلیل ها لحاظ شود و افزایش پوشش آماری از محاسبات خارج شود به رقم مورد اشاره (۸۳.۴ درصد) به رقم ۸۱.۴ درصد تقلیل می یابد که نشان می دهد این دست تحلیل های ارائه شده گمراه کننده بوده و این ساختار تقریباً در تمامی دولتها حاکم بوده و تفاوتی بین دولتهای مختلف وجود ندارد. البته باید توجه داشت فضای فعالیت دولت دوازدهم قابل مقایسه با هیچ دولتی از منظر تحریم های بین المللی و یا شیوع ویروس کرونا نیست.
وی افزود: این اقدام در جهت کاهش هزینه های معاملاتی انتشار اوراق برای دولت و نیز افزایش اتکای تامین مالی دولت به فروش اوراق بهادار در جهت کاهش نیاز به منابع نظام بانکی، بهبود ترازنامه بانک ها با افزایش سهم اوراق به عنوان یک دارایی نقد و باکیفیت در ترازنامه آنها و در نهایت، تسهیل اجرای سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز از طریق این اوراق صورت پذیرفت.
مدیر اداره برسی ها و سیاست های اقتصادی با تاکید بر اینکه در این راستا، فروش اوراق بدهی دولت توسط کارگزاری بانک مرکزی به میزان ۸۰.۱ هزار میلیارد تومان طی ۲۶ حراج برگزار شده است، گفت: این امر طی سال جاری، نقش موثری در پرهیز از پولی شدن کسری بودجه دولت داشته است؛ به طوری که پولی شدن حتی پنجاه درصد این مبلغ به شکل بدهی دولت به بانک مرکزی یا سایر اشکال ممکن منجر به افزایش ۱۱.۴ واحد درصدی رشد پایه پولی و نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ می شد که این میزان افزایش در رشد نقدینگی بر اساس برآوردهای موجود می توانست منجر به افزایشی حدود ۹.۰ واحد درصد در نرخ تورم شود.
اخباری یکی از مولفه های تامین مالی دولت را توجه به پایداری بودجه عمومی خواند و گفت: پایداری مالی دولت زمانی مصداق می یابد که دولت بتواند با ایجاد منبع درآمدی پایدار از انتقال شوک های نفتی به اقتصاد جلوگیری کند و از طرفی بتواند کسری بودجه را از مسیرهای غیرپولی و تورم زا جبران کند. ضمن آنکه یکی از مسیرهایی که در اکثر تجربه های موفق دنیا به کار گرفته شده و از طریق هموارسازی هزینه های دولت توانسته به تامین کسری منابع کمک کند انتشار اوراق بدهی در سقف بهینه بدهی های دولت بوده است. سیاستی که طی سالیان اخیر در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه تصریح و توسط دولت عملیاتی شده و توانسته با وجود کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی ناشی از تحریم های آمریکا، از مسیر غیرپولی، منابع مالی بودجه عمومی دولت را تامین کند.
این مقام مسئول در خصوص ایرادات مطرح شده مبنی بر افزایش قابل توجه بدهی های دولت به دلیل انتشار حجم بالایی از اوراق بدهی و ریسک انتقال این بدهی ها به دولت های بعدی گفت: لازم به ذکر است براساس ماده (۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، نسبت بهینه بدهی های دولت به تولید ناخالص داخلی معادل ۴۰ درصد تعیین شده است و در صورت اضطرار ظرفیت قانونی به منظور افزایش این نسبت تا ۵۰ درصد نیز پیش بینی شده است.
وی افزود: براساس محاسبات صورت گرفته نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ (با فرض فروش کل اوراق مالی پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی) حدود ۳۸ درصد برآورد شود که همچنان سقف قانونی آن در سطح پایین تری قرار دارد. همچنین، مقایسه نسبت مذکور با میانگین نسبت های جهانی نشان می دهد که این نسبت در مقایسه با بسیاری از کشورها در سطح به مراتب پایین تری قرار دارد. برای مثال نسبت مذکور در کشورهای ژاپن، یونان، ایتالیا، آمریکا، بریتانیا، برزیل و پاکستان در سال ۲۰۱۸ براساس اطلاعات منتشره توسط صندوق بین المللی پول به ترتیب ۱۹۸.۴، ۱۹۴.۳، ۱۳۱.۱، ۹۰.۵، ۸۵.۷، ۸۲.۵ و ۷۱.۷ درصد بوده است.
مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی در پایان با اشاره به اینکه بانک مرکزی همواره از تحلیل ها و نظرات کارشناسی استقبال می کند، گفت: از جراید و رسانه های مجازی انتظار می رود به دور از گزارشات سیاسی، عملکرد اقتصادی دولت ها را مورد نقد و بررسی قرار دهند و با توجه به وضعیت جنگ اقتصادی و لزوم همدلی و اتحاد در تمام ارکان کشور لازم است از انتشار مطالبی که باعث انحراف افکار عمومی و کمرنگ جلوه دادن تلاش های دستگاه های مختلف در جهت حل مشکلات اقتصادی مردم می شود، پرهیز شود.
حاجی ها به بانک نروند!
