به گزارش ساعد نیوز به نقل از خبرآنلاین، قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۳۱، تأمین مسکن برای تمامی شهروندان ایرانی با رعایت اولویت برای روستائیان و کارگران را از جمله حقوق ملت دانسته است، اما متاسفانه طی چند دهه اخیر بنا به دلایل مختلفی از جمله سیاست گذاری های نادرست دولت ها در تزریق درآمدهای نفتی به درون جامعه، تحت فشارهای اجتماعی و فقدان برنامه ریزی برای هزینه بهینه و درست این منابع و سوداگری در بخش مسکن و زمین های شهری، بر وخامت مسئله مسکن در ایران افزوده است. افزایش تصاعدی قیمت زمین و مسکن، دوره های رونق و رکود، سنتی ماندن ساخت و ساز و عدم ورود فناوری های نوین به بخش مسکن در کنار فقدان طراحی شهری و شهرسازی علمی و انسان محور، تنها بیانگر بخشی از مشکل مسکن در کشور و به ویژه پایتخت است.
در تهران، طی چند دهه اخیر نهادهای عمومی با فروش زمین و هوا و از بین بردن منابع طبیعی و باغات، بستری برای ساخت مسکن به وجود آوردند، اما این بسترسازی بیش از آنکه در راستای تأمین نیاز خانواده ها باشد، وسیله ثروت اندوزی عده ای اندک و فقر بسیاری دیگر بود، چنانکه هم اکنون در این شهر با تقاضای سرکوب شده و مطالبات انباشته شده شهروندان در خصوص تهیه سرپناه و خرید مسکن روبرو هستیم.
مسئله مسکن در پایتخت کشوری که با توسعه نامتوازن، «درون کوچی» های گسترده و رشد جمعیت ناشی از زاد و ولد و با مدیریتی ناکارآمد به کلانشهری با انبوهی از مسائل و مشکلات انباشته شده تبدیل شده است، در سال های اخیر به دلیل افزایش افسار گسیخته تورم، وارد مرحله ای بحرانی شده است. گزارشات بانک مرکزی چشم انداز نا امید کننده ای برای خانه دار شدن خانواده های ایرانی ترسیم می کند. این در حالی است که بخش اعظم درآمد خانواده های تهرانی صرف هزینه اجاره خانه می شود. حاشیه نشینی، بدمسکنی، خانه های اشتراکی و انواعی از سکونتگاه های غیرمتعارف با فرهنگ ایرانی، نظیر پشت بام خوابی، کانکس خوابی و خوابیدن درون خودرو، بیانگر آن است که وضع موجود قابل ادامه دادن نیست و باید متولیان برای حل معضل طرحی نو در اندازند.
تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد ساخت مسکن اجتماعی (Social Housing) یکی از روش های موثر در حل مسئله مسکن است که می تواند در ایران و به ویژه در تهران مورد توجه قرار گیرد. ساخت و ایجاد مسکن اجتماعی که مترادف با مسکن عمومی (Public Housing) تلقی می شود، می تواند موجب کنترل تقاضای فزاینده مسکن، ایجاد ثبات در بازار، مهار بحران های خطرناک اجتماعی و ایجاد تحرک در اقتصاد ملی و محلی و کاهش نرخ بیکاری شود. فلذا به نظر می رسد، شهردار تهران با شناخت دقیق یکی از مهم ترین مشکلات پایتخت و راه حل آن، بر ساخت مسکن اجتماعی تأکید کرده است.
زاکانی با طرح «نهضت ساخت مسکن» از برنامه ریزی برای ساخت ۱۸۰ هزار مسکن در مناطق ۲۲ گانه پایتخت خبر داده است که در صورت تحقق، می تواند ضمن رونق بخشی به اقتصاد شهری، راه تازه و موثری برای حل معضل پیچیده و درد کهنه مسکن در تهران باشد. او معتقد است با استفاده از ظرفیت های موجود محیط شهری بر مبنای نوسازی بافت فرسوده، امکان کاهش فاصله شمال و جنوب و رفع خطرات بافت فرسوده وجود دارد. اما آنچه که باید در این طرح مورد توجه جدی قرار گیرد، پرهیز از نگاه صرفاً اقتصادی و توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی مسئله است. توجه به منزلت اجتماعی ساکنان این خانه ها و پرهیز از تجمیع خانواده های فقیر در یک محله یا مجتمع در کنار یک دیگر که می تواند پیامدهای ناگواری از جمله شناخته شدن آن محله به یک محله فقیر، رشد فرزندان در محیط نامناسب، افزایش امکان ارتکاب جرم و بزه و عدم ایجاد حس دلبستگی و تعلق خاطر ساکنان به محیط داشته باشد.
از این رو، انتظار می رود شهردار تهران در اجرای این طرح، به ترکیب و همنشینی طرح مسکن اجتماعی و مسکن عادی توجه نماید تا مجموعه و محله از بافت مناسب تری برخوردار شود.
بافتی که نه همه ساکنان آن از خانواده های فقیر باشند و نه اختلاف طبقاتی چشمگیری در بین ساکنان این مجموعه یا محله ها به چشم آید.
مهدی قوامی پور/ جامعه شناس
واگذاری زمین نهضت ملی مسکن به صورت ویلایی
