بررسی صحت تماسِ سانچی نیاز به مجوز دارد

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایلنا، تعدادی از خانواده های خدمه نفتکش "سانچی" که در دی ماه سال 96 در آب های شرقی چین غرق شد، با ثبت شکایتی در دادگاه فدرال آمریکا علیه سه فرد حقیقی و حقوقی، اعلام جرم کردند. یکی از ادعاهای مطرح شده در پرنده شکایت این خانوده ها دریافت تماس های از خدمه این کشتی است. اما این ادعا تا چه میزان قابل پیگیری و استناد است؟

نفتکش سانچی در دی ماه سال 96 با یک کشتی چینی باری حامل غلات تصادف کرد و 8 روز بعد از آن در حالی که در آتش می سوخت در آب های کشور چین غرق شد. بعد از این حادثه اعلام شد هر ۳۲ سرنشین این کشتی در همان ساعت اول بعد از حادثه، بر اثر آتش سوزی یا استنشاق گازهای سمی کشته شدند. در جستجوهای به عمل آمده از 32 خدمه کشتی سانچی تنها جسد سه تن از آنان یافت و تحویل خانواده های آن ها شد.

بعد از این حادثه خانوده هایی که اجساد را تحویل نگرفته بودند ادعاهای مختلفی مبنی بر امکان زنده بودن آن ها مطرح کردند.

یکی از ادعاهای مطرح شده از سوی خانواده ها تماس های دریافتی از خدمه کشتی حادثه دیده سانچی بود. آن ها مدعی هستند که بعد از وقوع این حادثه خدمه نفتکش سانچی تماس هایی از کشورهای جنوب شرقی آسیا دریافت کرده اند که احتمال می رود از سوی خدمه نفتکش سانچی باشد.

از روز گذشته با ثبت شکایت برخی از خانواده های خدمه سانچی در دادگاه فدرال آمریکا علیه سه فرد حقیقی و حقوقی، بار دیگر موضوع امکان زنده بودن خدمه کشتی در رسانه ها داغ شده است.

علی هریسچی، وکیل خانواده های شاکی، یکی از دلایل طرح این شکایت را دریافت تماس خانواده های افراد حادثه دیده عنوان کرده است.

به گفته وی؛ شاکیان این پرونده می گویند اسنادی در اختیار دارند که نشان می دهد تا ساعت ها بعد از این حادثه، خدمه کشتی تماس هایی با شرکت ملی نفتکش داشته اند که به اعتقاد آنها این موضوع نیز احتمال کشته شدن همه سرنشینان در ساعت نخست حادثه را از بین می برد.

هریسچی بر اساس ادعای خانواده عنوان می کند که بعد از وقوع این حادثه، خانواده های خدمه نفتکش سانچی تماس هایی از کشورهای جنوب شرقی آسیا دریافت کرده اند که احتمال می رود از سوی خدمه نفتکش سانچی باشد.

وی حتی این ادعا را دارد که "یکی از خانواده های خدمه اعلام کرده که برای یکی از سیم کارت های این خدمه هر ماه هزینه رومینگ با نرخ های متفاوت می آید، بر هیمن اساس از وزارت ارتباطات این مساله را پیگیر شدیم اما وزارت ارتباطات در واکنش به پیگیری های ایلنا گفت: این مساله ارتباطی به وزارتخانه ندارد و مراجع قضایی باید در این زمینه ورود کنند.

اما ادعای تماس خدمه کشتی سانچی تا چه میزان قابل پیگیری و استناد است؟

امیر کیهان، کارشناس حوزه ارتباطات در این باره گفت: ادعای مطرح شده درباره احتمال تماس خدمه کشتی حادثه دیده سانچی قابل پیگیری است، اما برای این کار نیاز به ورود به حریم خصوصی افراد و شنود است که به آسانی قابل انجام نیست.

وی ادامه داد: ورود به حریم خصوصی افراد و شنود قوانین سختگیرانه دارد و تنها با حکم مستقیم قاضی امکان پذیر است.

کیهان با تاکید بر اینکه خانواده های خدمه کشتی حادثه دیده سانچی باید برای پیگیری این موضوع ابتدا اقدام به طرح شکایت به مراجع قضایی کشور کنند، افزود: با توجه به قوانین مربوط به حفظ حریم خصوصی افراد و شنود تنها اپراتورها زمانی پاسخگو هستند که خانواده به مراجع قضایی شکایت کرده و حکم قاضی برای این امر را داشته باشند.

وی یادآور شد: البته حکم قاضی نیز باید بازه زمانی مشخص داشته باشد، به این معنا که بازه زمانی در حکم قاضی به اپراتورها مشخص شده باشد.

کیهان گفت: بدین ترتیب اپراتورهای تلفن همراه یا ثابت فقط در یک صورت به خانواده ها پاسخ خواهند داد که قاضی حکمی را صادر کند.

بر اساس این گزارش، اصل ۲۵ قانون اساسی بیان می دارد ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع و هرگونه تجسس را جز به حکم قانون ممنوع اعلام کرده است، بنابراین اصل بر عدم جواز کنترل ارتباطات تلفنی است.

پیرو این اصل قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری و در ماده ۱۵۰ اصل را ممنوعیت کنترل و شنود قرار داده است. مطابق این ماده: کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود.

در این صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می شود.

کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد.

این در حالی است که مطابق ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان کنترل ارتباطات شخصی میان افراد با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری وجود خواهد داشت.

اما این امر به معنای آزادی در ورود و تجاوز به حریم خصوصی افراد نمی باشد. چه اینکه اولا قانون گذار موارد کنترل و شرایط آن را به دقت مشخص کرده است. دوما مجازات هایی را برای سوءاستفاده کنندگان و نیز متجاوزان به حریم خصوصی افراد در نظر گرفته است.

از همین روی در ماده ۵۸۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مقرر داشته، هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.