به گزارش سایت خبری ساعد نیوز و به نقل از ایرنا، عبدالرزاق موسوی یکشنبه در نشست خبری درشیراز افزود: ممکن است به دلیل شرایط فعلی کشور، این قانون و برخی تغییر تحولات مدیریتی احساس خشنودی در جامعه ایجاد شود اما واقعیت این است که برای قضاوت و تحلیل موضوع، باید نتایج و خروجی واقعی این تغییر و تحولات با منافع و مصالح عمومی سنجیده شود.
وی ادامه داد: وقتی که یک قانون را تصویب می‌کنیم باید شرایط جامعه، آثار مختلف ازجمله در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و زمان اجرای آن را در نظر بگیریم زیرا اگر یک قانون خوب در شرایط و زمان نامناسب اجرا شود ممکن است بدترین واکنش اجتماعی را داشته باشد.
وی بیان کرد: من معتقدم اگرچه اصل این قانون بسیار خوب است اما ایرادات جدی بر آن وارد است و می شد با در نظر گرفتن همه جوانب و آثار این قانون و با تأمل و دقت بیشتری راجع به آن عمل کرد.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای عالی استان‌ها، با اشاره به برخی اشکالات این قانون از ابعاد مختلف، اظهار داشت: موضوع این قانون، برای ما از دو منظر مورد توجه است؛ یکی در خصوص اصل قانون و تصمیم‌گیری مجلس در خصوص اصلاحیات و جزئیات آن و دیگری اینکه آیا شهرداران مشمول این قانون می شوند و یا اینکه این قانون شامل آنها نمی شود.
موسوی با طرح این سؤال که هدف از این قانون چه بود و اینکه آیا چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد با خواست مردم هماهنگی دارد یا خیر؟ بیان کرد: یکی از دلایلی که در دفاع از این قانون مطرح شده این است که افرادی که به سن کهنسالی می‌رسند و انرژی و توان کافی برای مسؤولیت ندارند کنار بروند و فرصت را در اختیار افراد توانمند دیگر قرار دهند، اما سؤال اینجاست که مگر همه بازنشستگان ما در یک سن مشخصی بازنشسته می‌شوند؟
وی ادامه داد: بعضی افراد در 45 سالگی بازنشسته می‌شوند و برخی به دلایل مختلف تا 65 سالگی هم بازنشسته نمی‌شوند و در نتیجه اگر استفاده از توان و ظرفیت افراد یک هدف است، یقیناً این قانون یک ضابطه قابل قبولی نیست چرا که ممکن است یک فرد 45 یا 50 ساله از سیستم خارج شود و در عوض یک فرد 62 ساله در سیستم باقی بماند یا حتی جایگزین شود.
وی اضافه کرد: دلیل دیگری که مطرح می‌شود ایجاد فرصت شغلی است اما مگر مجموع کسانی که از سیستم خارج می‌شوند چقدر است؟ واقعیت این است که با این عدد و رقم‌های اندک که فرصت شغلی ایجاد نمی‌شود، از سویی دیگر تجربه نشان داده بسیاری از این بازنشستگان به دلیل قدرت و ارتباطاتی که در نظام اداری نه چندان اصول‌مند ما دارند، پس از خروج از دولت غالباً می‌روند و در حوزه‌های مهم دیگری مشغول می‌شوند و بعضاً حتی ممکن است گذرگاه‌ها و تنگه‌های به مراتب حساس‌تر اقتصادی را به دست بگیرند.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای عالی استان‌ها، شیوه‌ی اجرای این قانون را یکی دیگر از اشکالات جدی آن دانست و گفت: همه می‌دانند که عمر مدیریتی برخی از بازنشستگان منصوب شده، کمتر از چند ماه است؛ این مهلت محدود که برای اجرای قانون تعیین شده، دست‌کم برای برخی از پست‌های کلان یا کلان‌شهرها واقعاً مشکل‌زا است، ازجمله اینکه 14 استاندار که بالاترین مقام هر استان هستند باید تغییر کنند.
وی اظهار داشت: استاندار نقش رئیس‌جمهوری در استان را ایفا می‌کند و باید بسیاری ویژگی‌های برجسته را دارا باشد، مگر به این راحتی و ظرف چند هفته می‌توان برای حدود نیمی از کشور، استاندار جدید تعیین کرد؟
عضو شورای اسلامی استان فارس، کنار رفتن استاندار فعلی فارس و انتخاب چهارمین نفر برای این صندلی را در دولت تدبیر و امید یک نمونه از چالش‌های شیوه اجرای این قانون عنوان و بیان کرد: در استان پهناوری مانند فارس، مقام عالی دولت حداقل باید چهار سال مدیریت کند تا کارآیی کافی داشته باشد.
رئیس جمهوری قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
در این ابلاغ که 31 شهریور منتشر شد براساس ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان - مصوب 1395- از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 / 7 / 1386 و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع است.
بنا به درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مبنی بر محدود کردن دامنه شمول قانون مزبور در خصوص بکارگیری مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها شد و طرح یک فوریتی «اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» را جهت سیر مراحل تقنینی ارائه کردند که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم شهریور ماه 1397 تصویب و در بیست و یکم شهریور 1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.
براساس این اصلاحیه ، به کارگیری استانداران و سفرا و معاونان وزرا و همترازان آنها پس از بازنشستگی یا بازخریدی، در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 / 7 / 1386 و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع است.
