به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از سایپا نیوز، مدیر گروه پژوهش های صنعت و معدن موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: با خروج امریکا از برجام و قرارگیری صنعت خودرو در لیست تحریم های مستقیم، عدم تعادل در سمت عرضه و تقاضای خودرو به افزایش نرخ خودرو منجر شد.
الهام اسمعیلی پور ماسوله درباره چرایی افزایش نرخ خودرو در بازار و اینکه برای برون رفت از شرایط موجود چه اقداماتی می توان انجام داد، گفت: از اواخر سال ۹۶ با رسانه ای شدن زمزمه خروج امریکا، نرخ ارز در بازار آزاد با افزایش تدریجی نرخ همراه شد. این موضوع توام با انتظار افزایش قیمت ها و کاهش ارزش پول ملی از یکسو موجب رشد نرخ مواد اولیه تولید خودرو نظیر فلزات و محصولات پتروشیمی و از سوی دیگر، سرریز سرمایه های سرگردان خانوار به بازار ارز و سکه جهت حفظ ارزش پول ملی شد.
وی ادامه داد: اعمال محدودیت های دولت بر خرید ارز و سکه موجب ورود نقدینگی به سایر بازارها شد و تقاضا برای خودرو به واسطه نگاه سرمایه ای به آن و نه مصرفی، افزایش یافت.
اقتصاددان موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: به موازات افزایش تقاضای واسطه گری در بازار خودرو، خروج شرکای خارجی از صنعت به واسطه اعمال تحریم های یک سویه بر کشور و محدودیت در تامین مجموعه ها و قطعات منفصله خارجی، تولید و عرضه خودرو با کاهش همراه شد که نتیجه آن افزایش تولید خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان، افزایش مطالبات معوق و نتیجتا افزایش بدهی و زیان انباشته خودروسازان بود. کاهش تولید همراستا با ممنوعیت واردات به مازاد تقاضای خودرو دامن زد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اختلاف نظر در فرآیند قیمت گذاری و عدم تناسب میان نرخ خودرو با افزایش نرخ مواد اولیه در هماهنگی با جهش نرخ ارز (نظیر ورق فولادی، پلاستیک های مهندسی و مواد شیمیایی و پلیمری و... و.)، موجب افزایش هزینه های تولید خودروسازان شد که این امر از یکسو به افزایش زیان خودروسازان و از سوی دیگر به افزایش شکاف بین نرخ کارخانه و نرخ بازار خودرو انجامید. ماحصل این وقایع، افزایش انگیزه واسطه گری و تشدید عدم تعادل بازار در شرایط محدودیت های سمت عرضه بود.
وی گفت: کاهش سود سپرده بانکی در اوایل اسفند سال ۱۳۹۷ و افزایش فزاینده نقدینگی منتهی به اسفندماه سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۲۳ درصد از دیگر عوامل اثرگذار بر سرایت نقدینگی سرگردان به بازار خودرو به واسطه افزایش بازدهی سرمایه و نقدشوندگی بالای آن بود. بروز نابسامانی و التهابات قیمتی در بازار خودرو از یکسو و اختلاف نظرها در خصوص فرآیند قیمت گذاری خودرو موجب شد تا تنظیم بازار و نظارت موثر بر نحوه عرضه کالا و خدمات و همچنین قیمت گذاری خودرو به کارگروه تنظیم بازار واگذار شود. بر این اساس، برای کاهش تقاضای سفته بازی در بازار خودرو، نرخ خودرو ۵ درصد پایین تر از نرخ بازار تعیین شد. علی رغم این سیاست گذاری، حاشیه بازار در آن سال با ۳۱ واحد درصد افزایش همراه بود و این روند فزاینده همچنان ادامه یافت.
این اقتصاددان موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تصریح کرد: با توجه به اینکه فرمول فعلی شورای رقابت، نیز نتوانسته به کاهش حاشیه بازار کمک کند، لازم است فرمول قیمت گذاری مورد بازنگری قرار گرفته و در راستای متوازن سازی سود در طول زنجیره تولید خودرو اصلاح شود.
وی با بیان اینکه نرخ محصولات پتروشیمی و محصولات فولادی بر اساس نرخ جهانی و نرخ ارز در بورس کالا قیمت گذاری میشوند تصریح کرد: قیمت گذاری نباید به صورتی باشد که حلقه های ابتدایی با بیشترین سود همراه باشند.
